محامون إماراتيون : “قانون الإعسار” يعزز النمو الاقتصادي والترابط الأسري

محامون إماراتيون : “قانون الإعسار” يعزز النمو الاقتصادي والترابط الأسري

أكد محامون إماراتيون ، أن قانون تنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي الذي اعتمده مجلس الوزراءفي الدولة، يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في دعم الترابط الأسري ضمن الأسر التي يعاني معيلها من ديون، وذلك عبر تنظيم إجراءات الدفعات المترتبة عليه، وبالتالي تجنيبه التورط في قضايا مالية تؤثر بشكل كبير على أسرته. ورأى المحامون أن “القانون يضع الإصبع…




alt


أكد محامون إماراتيون ، أن قانون تنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي الذي اعتمده مجلس الوزراءفي الدولة، يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في دعم الترابط الأسري ضمن الأسر التي يعاني معيلها من ديون، وذلك عبر تنظيم إجراءات الدفعات المترتبة عليه، وبالتالي تجنيبه التورط في قضايا مالية تؤثر بشكل كبير على أسرته.

ورأى المحامون أن “القانون يضع الإصبع على الجرح في التعامل مع قضايا المتعسرين عبر تطبيبها من خلال تعيين خبير مالي يعيد جدولة الديون لمدة 3 سنوات”، مؤكدين أن هذا القانون يزرع الثقة بين الأفراد المتعسرين والجهات المدينة كالبنوك وغيرها.

أبعاد القانون
وقال المحامي يوسف البحر: “قانون تنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، يعتبر قانوناً هاماً في تنظيم الحياة الاقتصادية والمالية للأفراد المتعسرين، وغير القادرين على إدارة شؤونهم المالية ممن انتهى بهم المطاف في الوقوع بالديون”.

وأضاف: “هذا القانون جاء في وقته، ورغم كونه قانوناً خاصاً بالأفراد إلا أن له عدة أبعاد أعمق من البعد الاقتصادي، أولها المحافظة على الترابط الأسري للأشخاص المعسرين، وإعادة ترتيب أمورهم المالية بالتعاون مع خبير مالي، وثانيها المساهمة في إنقاذ الشخص المعسر من السقوط في المزيد من الديون، وما يترتب على ذلك من قضايا مالية قد تقوده إلى السجن”.

الإيفاء بالالتزامات
وبدوره، نوه المحامي أحمد بن ضاحي بأن “القانون يضع الإصبع على الجرح في التعامل مع قضايا المتعسرين”، مؤكداً أن تعيين خبير مالي سيساعد الأفراد في قدراتهم على الإيفاء بالالتزمات المالية المترتبة عليهم، مما سينعكس بشكل كبير على تماسك أسرهم، وتعلم كيفية إدارة شؤونهم المالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القانون يعتبر على قدر عالٍ من الأهمية، وستكون له آثار إيجابية أخرى على صعيد المجتمع والأعمال.

دفع العجلة الاقتصادية
وذكرت المحامية شهد المازمي أن القانون رغم كونه يستهدف الأفراد إلا أنه يساهم في دفع عجلة النشاط التجاري والاقتصادي وسوق الأعمال، وذلك عبر تعزيز قدرة المتعسرين على إدارة شؤونهم المالية.

ولفتت إلى أن القانون يدفع إلى المزيد من الاطمئنان في الأسواق بقدرة المعسر على السداد خلال مدة محددة، إلى جانب ضمان قدرته عبر الخبير المختص على إدارة شؤونه المالية دون أن يعلن إفلاسه بشكل مفاجئ وانقطاعه عن التسديد.

تعزيز التنافسية
أما المحامي خليفة السادة، فأكد أن القانون سيلعب دوراً هاماً في المنظومة الاقتصادية للأفراد من جهة، والمجتمع وسوق الأعمال من جهة أخرى، إلى جانب أثره العالمي المتمثل في رفع قدرة الإمارات التنافسية في السوق العالمي.

وأضاف السادة أن “القانون ستكون له آثار إيجابية مستقبلاً، ويساهم في إيجاد الحلول المثلى والمناسبة لقضايا المتعسرين في وقت لا يتعدى 3 سنوات، وبالتالي تمكينهم من إعادة تخطيط مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً