برنامـج الفضـاء الإماراتـي «شبابـي» ومثال حـي للقوة النـاعمة

برنامـج الفضـاء الإماراتـي «شبابـي» ومثال حـي للقوة النـاعمة

أشادت ندوة «برنامج الفضاء الإماراتي وعناصر بناء القوة الشاملة» التي عقدها مركز الخليج للدراسات، بالتجربة الناجحة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي صعد إلى الفضاء ورفع راية الإمارات ومثلها أفضل تمثيل، وأكدوا أن القيادة الرشيدة تدفع باتجاه توطين المعرفة والاستثمار في برنامج الفضاء الإماراتي لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.وبحث المشاركون في الندوة، موضوعات كثيرة، من بينها الربط بين سوق…

emaratyah
أشادت ندوة «برنامج الفضاء الإماراتي وعناصر بناء القوة الشاملة» التي عقدها مركز الخليج للدراسات، بالتجربة الناجحة لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري الذي صعد إلى الفضاء ورفع راية الإمارات ومثلها أفضل تمثيل، وأكدوا أن القيادة الرشيدة تدفع باتجاه توطين المعرفة والاستثمار في برنامج الفضاء الإماراتي لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.
وبحث المشاركون في الندوة، موضوعات كثيرة، من بينها الربط بين سوق العمل والحاجة إلى تخصصات علمية تركز على القطاع الفضائي، والتركيز على علوم إطلاق الصواريخ واستدامة القطاع الفضائي بتمكين الكفاءات الوطنية علمياً ومعرفياً والاستعجال بإصدار قانون للفضاء ينظمه ويحفظ عناصر قوته.

تهنئة لرواد الفضاء

افتتح د. عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، حديثه برفع أسمى آيات التبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وهزاع المنصوري الذي رفع راية الإمارات.
وقال إن سباق الفضاء بدأ في الإمارات منذ فترة طويلة، والدولة تسعى دائماً إلى خدمة البشرية وأعجبت بجملة «الإمارات تعانق الفضاء»، وهذا يدل على أنها دولة تسامح ودولة إسعاد البشر، والفضاء مجال واسع جداً وثمة تساؤلات عن الذهاب إليه.
غير أننا نستثمر فيه والذكاء الاصطناعي مترادف مع الفضاء، ثم إن الاستراتيجية الوطنية للفضاء تستهدف توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة، فضلاً عن تعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير وتصنيع تقنيات الفضاء وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء وتشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية ووضع البنية التحتية والتشريعية.
وإجمالي الاقتصاد العالمي في الفضاء لعام 2017 حوالي 348 مليار دولار، و79% من هذا المبلغ عوائد وبالتالي هناك مردود مادي وعلمي وتقني، ومن المهم ترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء.

برامج ذا صلة

واتفق الدكتور سعيد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت ورلد»، مع البستكي في الإنجاز العظيم للإمارات بصعود رائدها هزاع المنصوري، إلى الفضاء وتكلل هذه المهمة بالنجاح، وقال: كنت شغوفاً بموضوع الفضاء منذ تخرجي من جامعة الإمارات عام 1987؛ حيث شاركت في العديد من المؤتمرات والبرامج ذات الصلة، وكان الهدف حينذاك بناء قاعدة بشرية مأهولة بالسكان على سطح القمر على الرغم من أنه لم تكن لدينا وكالة فضاء أو مشروع فضاء حينها، لكن في عام 2014 تشكلت وكالة الإمارات للفضاء وشُكل مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2015، وعملنا على سياسة الإمارات للفضاء، واليوم ألاحظ هذا الطموح الذي بدأ من ثمانينات القرن الماضي وأشعر بالفخر أنني كنت جزءاً من مشاركين أسهموا في بناء هذه المنظومة.
في موضوع بناء الكفاءات، أظن أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تمكين القيادة الرشيدة ورهانها على الإنسان الإماراتي في تمكينه، وأنه قادر على الوصول وتحقيق الإنجازات، والإمارات استطاعت بناء كفاءات متخصصة في قطاع الفضاء، والقمر الصناعي «خليفة سات» صُنع بسواعد إماراتية ويمتلك تكنولوجيا متقدمة غير موجودة في الكثير من الأقمار الصناعية، وجامعتا الإمارات والشارقة لديهما مراكز متخصصة في الفضاء والفلك، وبيت القصيد أنها ثلاثية تتصل بالجانب الأكاديمي والصناعي والحكومي، وإذا اندمجت هذه الثلاثية، فإننا سنكون متمكنين في الفضاء والأهم بناء الكفاءات في الجامعات المحلية في تخصصات علوم وهندسة الفضاء، ومحطتنا المقبلة الذهاب إلى المريخ.
وأظن أنه من المهم استغلال البيانات المتاحة وإتاحتها أيضاً للقطاع الخاص، ونحتاج إلى دراسات مستفيضة لاستشراف المستقبل للقطاع الفضائي من 10 إلى 20 عاماً.

ابتعاث الطلاب

وتطرق عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الاتصالات والمعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات إلى دور صندوق الاتصالات لتقنية المعلومات ولفت إلى أنه الممول لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء ومشروع 2117 للمريخ، إضافة إلى المركز الوطني للتكنولوجيا وعلوم الفضاء في جامعة الإمارات وابتعاث الطلاب بالتعاون مع الشركاء في قطاع الفضاء للدراسات العليا خارج الدولة، وشاهدنا خطوات الإمارات في قطاع الفضاء منذ 1997 حين أطلقت قمر «الثريا»، وتدرجها في تأسيس المراكز والوكالات المتصلة بالفضاء، وهذه اللبنات هي مؤشر لما هو مقبل من جهات قد تعمل في هذا المجال، مع أنه لا توجد هناك علوم إطلاق الصواريخ، وهذا يشي بأن المرحلة المقبلة ستركز على هذا الموضوع، واليوم نعيش الجيل الذهبي لقطاع الفضاء في الإمارات، وهذا الجيل سيشكل مرجعاً للجيل الذي بعده.
وفيما يخص المستقبل والمشاريع المتصلة بقطاع الفضاء، يتساءل الكثير عن الرحلة الثانية وخُصّص عنوان للرحلة الثانية للفضاء، وكذلك سنشهد العام المقبل موعد إطلاق مسبار الأمل ومدينة المريخ العلمية، لنكون جزءاً من التوجه العالمي للوصول إلى المريخ، وسيكون للإمارات باع في تصنيع الطائرات الفضائية، كون أن هناك جزءاً من طائرة فضائية يصنع بالفعل في العين مع شركة «ستراتا».
إذاً، عناصر قوة الإمارات تتركز في ثلاثة محاور: القوة المعرفية متمثلة في جامعة الإمارات ومركز التكنولوجيا وعلوم الفضاء، ومتمثلة بالسوق في شركات مثل الياه سات والثريا ومبادلة، ومتمثلة أيضاً في الشراكات والتحالفات العالمية وشراكة في إعداد رواد الفضاء. وأود التركيز على رغبة الإمارات في أن تكون لها صناعة في الأقمار الصناعية؛ حيث استعدت كوريا الجنوبية في نقل المعرفة بخصوص صناعة الأقمار الصناعية، وابتعث مواطنون للاستفادة من تجربتها، وفي هذا الإطار من المهم التعاون مع دول ومؤسسات متخصصة لتكرار مثل هذه التجربة في قطاعات مختلفة ونقل وتبادل المعرفة.

الأفلام العلمية

شارك د. عبدالله إسماعيل الزرعوني، أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، المشاركين شغفه بالعلوم؛ حيث كان يطالع الرسوم منذ ستينات القرن الماضي، وأضاف: في تلك الأوقات كانت بالأبيض والأسود، وأشجع أبنائي على مشاهدة الأفلام العلمية وهي تفتح الآذان والعقول، وأكرر وأقول إن الإمارات دولة إيمان وعلم ومستقبل، وهزاع المنصوري ترجم ذلك، وصعوده إلى الفضاء فتح الآفاق حول برنامج الفضاء الإماراتي، وقادتنا متقدمون عن المؤسسات التعليمية والبحثية وطموحهم يسبقها، والحمد لله، لدينا دعم مفتوح، لكننا بحاجة إلى إيجاد برامج علمية متخصصة في جامعاتنا.
ولفت انتباهي باحث اسمه تيسير حسن، لديه دراسات متميزة حول الفضاء؛ حيث يقول إن نسبة النشر العلمي في مجال علوم الفضاء إلى الناتج المحلي للدولة منذ 2016 إلى 2018، ويقصد الأوراق العلمية المحكمة المنشورة في الدوريات المفهرسة في شبكة العلوم وعمل مقارنة بين الدول العربية، والمفاجأة أن الإمارات رقم 1 في الفضاء مقارنة بالعديد من الدول العربية. والعديد من الصحف والمجلات البحثية تحدثت عن نجاح البرنامج الفضائي الإماراتي، وعددت هذا النجاح بتأمينه موارد مالية مستديمة، وإلهام الأجيال المقبلة وإشراك المجتمع في المشروع، والاستعانة بالخبرات العالمية ووضع السياسات والقوانين، ووكالة الإمارات استفادت من خبراء في القطاع الفضائي، والتخطيط للمستقبل، وقالوا إن الإمارات ستعيد الحضارة الذهبية للعرب والمسلمين، والحقيقة أن سقف طموحات الإمارات عالٍ جداً وسيترجم على الأرض ببناء كفاءات في تخصصات مستقبلية وتضافر الجهود والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والتركيز على التخصصات الذكية.

قرار ليس وليد اللحظة

وأكد ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات في وكالة الإمارات للفضاء، أن قرار القيادة الرشيدة الخوض في برنامج الفضاء ليس وليد اللحظة وإنما هو نتاج قيادة إماراتية حكيمة تمتلك رؤية بعيدة الأمد، استطاعت من خلال التجارب السابقة إثبات نفسها، وهو نتاج ثقة شعب الإمارات في القيادة وفي أبنائها ونتاج عدد من الإنجازات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطيران والطاقة النووية والنظيفة والنفط والغاز، وآن الأوان أن نتوج هذه القطاعات بتمكين قطاع الفضاء.
السؤال لماذا الفضاء؟ لأن نواة البرنامج تركز على الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، والفضاء يصب في عدد من المحاور الرئيسية وهو محرك للبحث والتطوير والعلوم ويسهم في الاقتصاد من ثلاث نواحي؛ حيث يسهم مباشرة مثل خدمات الاتصالات والإذاعة، ويسهم بطريقة غير مباشرة مثل جهات تستفيد من الملاحة والاتصالات والسفن..إلخ، ويسهم عبر تقنياته من خلال منقيات المياه والهواء ووسائل الطاقة، وهو محرك اجتماعي قوي يرسخ ثقافة اللا مستحيل وثقافة الفخر الوطني.
والفضاء أيضاً محرك قوي جداً بخصوص التعاون الدولي والسياسي ومثال حي للقوة الناعمة التي تقوم على الريادة. وكان هناك تحد يواجهنا وهو كيف نقيس الأثر الاقتصادي في موضوع الفضاء؟ ونقيسه اليوم عبر المنشورات والأبحاث وعبر الجهات التي تصل إلى أكثر من 57 جهة تعمل في اقتصاد الفضاء في الإمارات، وهناك أكثر من 700 جهة متعاقدة تستفيد من تطبيقات وخدمات الفضاء، و400 منها تقريباً خارج الدولة وحوالي 300 داخل الدولة، وهناك 17 قطاعاً يستفيد من تطبيقات وخدمات الفضاء مثل قطاع التعليم والطاقة والنقل.

توعية الشباب

وركّز عبدالله المسماري، مهندس ميكانيكي في نظم الفضاء على توعية الشباب في التكنولوجيا وخصوصاً قطاع الفضاء، واستذكر الزيارات المدرسية للالتقاء بالطلبة وتوعيتهم بالفضاء، وقال: قبل الحديث معهم عن رؤية الإمارات في الفضاء سألناهم من يريد التخصص في هذا المجال؟ لكن لم نلحظ أحداً يريد ذلك، وعندما شرحنا لهم عن هذا القطاع تساءلوا حول مدى استفادتهم من هذا العمل وهل هو لصالح الدولة؟ وبعدها قالوا إنهم يريدون التخصص في الفضاء، ولذلك أظن أن التوعية مهمة في قطاع الفضاء بين الشباب لاختيار التخصصات في الفضاء. ومهمات الصعود إلى الفضاء تحتاج إلى تمويل كبير، علماً بأن القطاع الفضائي يسهم في الاقتصاد الوطني، وأظن أننا بحاجة إلى مراكز أبحاث في مختلف الجامعات وفي جامعة خليفة هناك مركز للأبحاث، وعليه لابد من التركيز على الصناعة الوطنية في مجال الفضاء وتوفير تكنولوجيا وطنية تفيد الدول الأخرى وتسهم في الاقتصاد الوطني.

تحقيق الاستدامة

وهنأ إبراهيم عبدالرحمن الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الإمارات، حكومة وشعباً بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في برنامج الفضاء الإماراتي، وقال: نتمنى أن تتكفل وكالة الإمارات للفضاء بتحقيق الاستدامة في هذا المجال، وهناك تجارب في الوطن العربي لم تشهد الاستدامة، وثمة مشاريع كثيرة تقوم بها وكالة الإمارات مثل مسبار الأمل ورواد الفضاء، وهناك 10 أقمار صناعية للدولة و8 في طور التصنيع وأكثر من 57 مؤسسة تستفيد وتعمل في قطاع الفضاء الذي يعتبر واعداً.
وما نؤكده يتصل بالعمليات المساندة لهذا القطاع ودورها في الاقتصاد الوطني، مثل البحوث وتوطين المعرفة وتمكين الإماراتيين من التخصص في هذا القطاع، إضافة إلى ارتباطه بالأمن القومي للدولة، والاستثمارات الكبيرة فيه التي تبلغ حوالي 20 مليار دولار في الإمارات، وهذه المبالغ تحتم ضمان استمراريته. والإمارات أسهمت في إنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي وهذا يعزز من استدامة القطاع الفضائي.
وبتقديري من المهم التكامل بين المؤسسات في موضوع التصوير الجوي والربط بين المؤسسات الفضائية في منظومة الدفاع والطيران في نطاق صناعة المكونات الفضائية، وتوطين قطاع الفضاء وتمكين الكفاءات الوطنية لاستدامته، وتعزيز الموارد المالية باستغلال جزء من أموال الضرائب لدعم قطاعات الفضاء ودعم الأبحاث العلمية.

فرص عمل حقيقية

أما عامر الغافري، مدير إدارة الهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، فقد تحدث عن البرنامج الوطني في الإمارات الذي يرتكز على 4 محاور هي: تطوير الأقمار الصناعية وتوفير بيئة ومنشآت وكفاءات للعمل على برامج وتقنيات الفضاء، وأقصد توطين صناعة الفضاء في الإمارات، وهذه النتائج حاضرة بوجود تقنيات تُسجل للدولة في مجال الفضاء، ومعظم الشباب لديهم فرص عمل حقيقية في مجالات تقنية وعلمية، وهناك تعاون بين المؤسسات الحكومية للاستفادة من الأقمار الصناعية، وتعاون آخر بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتي في تطوير مشروع مسبار الأمل، وأتحدث هنا عن برنامج تطوير الأقمار الصناعية.
ثم هناك برنامج المريخ الذي اعتبره مهماً والتحدي القائم بوصول المسبار عام 2021، وهناك اختبارات نهائية على مسبار الأمل الذي سيطلق عام 2020، وهذا سينقل الإمارات إلى العالمية بتوجيهات قيادة رشيدة ودولة رائدة ولديها خطط ونتائج فعالة في مجال الفضاء وخدمة البشرية. ومسبار الأمل يؤكد أن الإمارات تنظر إلى العلوم والأبحاث والاستفادة على مستوى البشرية، وهزاع المنصوري كان شغوفاً بوجود برنامج إماراتي للفضاء وحرص على المشاركة في العديد من المؤتمرات والحديث عن خطط الدولة للفضاء.
وبرنامج المريخ هو التحدي القائم، وأتحدث هنا عن بناء مدينة على المريخ بكل كمالياتها. وثمة ملاحظات متعلقة ببرنامج الفضاء الذي يحتاج إلى الاعتماد على الشباب، ووجود مختبرات في الجامعات لدراسة التخصصات، وهذا يؤدي إلى التكامل، وأشكر صندوق قطاع الاتصالات الذي يقدم الدعم للقطاع الفضائي ويستثمر فيه وأتمنى تعميمه في الدولة.

الصناعة المحلية

من جانبه اعتبر حمد الطير، نائب رئيس وحدات الأعمال الياه سات للخدمات الحكومية، أن دور الإعلام مهم وضروري في التوعية ببرنامج الفضاء الإماراتي، ولفت إلى أن معظم الجامعات الإماراتية تمتلك خططاً لتدريس تخصصات في موضوعات تخدم القطاع الفضائي، وعلى سبيل المثال «الياسات»، افتتحت برنامج الماجستير في جامعة خليفة عن علوم الفضاء، والشركات الخاصة يمكنها الإفادة والاستفادة في موضوع تمكين القطاع الفضائي. وثمة خطط لتوفير احتياجات الدولة في قضايا تكنولوجية وهي احتياجات تتصل بالصناعة المحلية ومن ثم التصدير، ويشمل ذلك تطوير الخدمات عبر الأقمار الصناعية سواء في التصوير والاتصالات والملاحة الجوية، وأيضاً ثمة نية لتضمين معلومات عن علوم الفضاء في المناهج الدراسية حتى يطلع الجيل الجديد على هذا القطاع.
ثم إن الإمارات تعمل على تصنيع قطع في الأقمار الصناعية، وإن شاء الله، تعمل على التصنيع الكامل للأقمار وإطلاقها.

تحديات تواجه القطاع

وتطرقت نورة رفيع، رئيس قسم السياسات والدراسات في مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى دراسة أجريت عام 2014 عن التحديات التي تواجه الدولة في تطوير قطاع العلوم والتقنية ومدى مساهمة مركز محمد بن راشد للفضاء في الربط بين الجهات المختلفة ومواجهة التحديات، وتجاوزناها من خلال برنامج الفضاء ثم برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أدخلنا إلى المهمات البشرية للفضاء، والتحديات كانت متعلقة بوجود كادر وطني مؤهل والتعليم ودراسة البيانات، ودربنا فريقاً إماراتياً على البرنامج الوطني للفضاء والمهمة العلمية وغرفة التحكم، فضلاً عن متابعة المهمات البشرية في الفضاء عبر مراكز داخل وخارج الدولة في روسيا ومركز محمد بن راشد للفضاء وفي ولاية هيوستن الأمريكية. ويمكن القول إنه خلال أكثر من 14 عاماً نفس الفريق الذي كان يتابع المهمات غير المأهولة هو نفسه الذي درب وهو قادر على متابعة المهمات البشرية للفضاء، والفريق الذي عمل على الأبحاث هو من مركز محمد بن راشد للفضاء وتعامل مع وكالات دولية متخصصة في الفضاء، والحمد لله، أدى هزاع المنصوري، مهمته على أكمل وجه، والموضوع لم يكن سهلاً وإنما كان بحاجة إلى تعاون مختلف المؤسسات ذات الصلة، وأقمنا العديد من الأبحاث العلمية ودراسة البيانات حتى تكون للإمارات بصمتها في قطاع الفضاء. وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء مستدام ولن يقف عند إرسال أول رائد فضاء إماراتي، ونعد خططاً ونتعاون مع جامعات عدة لإجراء أبحاث علمية جديدة في مجال المهمات البشرية لإرسال رواد فضاء في المستقبل.
وخلال تواصلنا مع الطلبة لاحظنا تفاعلهم وإقبالهم على دراسة التخصصات المتعلقة بالفضاء الإماراتي، وحرصنا على الاهتمام بدراسة البيانات، وأن تكون تجربة هزاع المنصوري، محتوى تعليمياً يجري تدريسه باللغة العربية، والحمد لله، لدينا الوعي الكامل بأن العلوم الأساسية مفيدة في مجالات كثيرة.

صناعة المستحيل

وأكد الدكتور أحمد مراد، عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات، أن اهتمام الإمارات بالفضاء بدأ منذ سبعينات القرن الماضي، حينما التقى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ببعثة «أبولو» عام 1976 وتحقق حلمه بإرسال أول رائد فضاء إماراتي، ولذلك أصبح قطاع الفضاء من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم في تنمية الإمارات، وهذا جاء بفضل رؤى ودعم القيادة التي تؤمن بصناعة المستحيل، وهناك ممكنات أولها وجود مشغلين وطنيين مثل مركز محمد بن راشد للفضاء وهيئة تنظيم الاتصالات وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء، وقبل ذلك كانت هناك مؤسسة الإمارات للعلوم المتقدمة، ومركز محمد بن راشد للفضاء عام 2015، و2016 كانت لدينا السياسة الوطنية للفضاء وبعدها جاءت الاستراتيجية الوطنية للفضاء لعام 2019، والقانون الوطني للفضاء والقوانين والتشريعات المرتبطة بالموضوع، ومن الممكنات أيضاً بناء كوادر وطنية مدربة ومؤهلة ووجود جامعات وطنية مهتمة بالفضاء، ومنذ بدء إطلاق وكالة الإمارات للفضاء كانت هناك جامعة الإمارات وجامعة خليفة والشارقة ودبي وروتشستر، ولذلك لدينا الجامعات الوطنية التي تسهم في بناء الكادر الوطني، ولدينا 4 مراكز بحثية، إضافة إلى برنامج رواد الفضاء الإماراتي، والمستقبل الآن مهمة مسبار الأمل وهو أحد الممكنات الرئيسية في قطاع الفضاء.
وهناك استراتيجيات أخرى تدعم قطاع الفضاء، مثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وما اعتبره ممكناً أن أغلب الجهات الممولة يتجه تمويلها إلى قطاع الفضاء وهذا محرك أساسي لتمكين القطاع الفضائي، وأهم ممكن هو إرسال أول رائد فضاء إماراتي وهذا يحمل دلالات كبيرة ورسائل، ومركز محمد بن راشد، استطاع توطين قطاع الفضاء بنسبة 100% وهذه رسالة مهمة جداً بأن الإمارات تترجم طموحاتها إلى إنجازات.

تشريع للفضاء

وقال الدكتور علي الزعابي، متخصص في قانون الفضاء إن القانون من العلوم النظرية التي تواكب التطور، والإمارات من الدول التي سعت إلى وضع تشريع للفضاء الخارجي، وبظني أن أغلب التشريعات، أغفلت المسؤولية الجنائية من باب ما هي الجريمة التي يمكن أن تحدث في الفضاء، وثمة تحقيق في وكالة «ناسا» حول اتهام أحد الرواد بارتكاب مخالفات في المحطة الدولية للفضاء، ثم إن تهيئة البيئة لعمل القطاع الخاص في الدولة تحتاج إلى تنظيم قانوني حتى يضمن لها الوفاء بالالتزامات الدولة والمواءمة بأن تكون بيئة جاذبة. كما أن التنظيم والقانون الذي تضعه الدولة ينبغي أن يحمي رواد الفضاء، فلو حدثت أي مشكلات قانونية هل يمكن الاستعداد لها؟ ولذلك فإن تشريع الفضاء الإماراتي لا يزال قيد التطوير والإعداد.
وقد أطلقنا استراتيجيات، لكن ما هي المسؤولية القانونية؟ وينبغي أن نكون جاهزين في الفترة المقبلة بالاستعجال في إصدار قانون للفضاء وتشجيع الأبحاث في الجامعات وعدم التركيز على الجانب التقني فقط، وأتمنى التركيز على موضوع السياحة الفضائية في المستقبل ويا حبذا أن يتم تناول هذا الموضوع في التشريع الإماراتي.

خلق فرص اقتصادية

من جانبها تطرقت سمية الهاجري، رئيس قسم السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء إلى تأسيس وكالة الإمارات للفضاء، وقالت: أعطي صلاحيات للوكالة في التنظيم وهذه الكلمة لا تقتصر على سن التشريعات والقوانين بل خلق فرص اقتصادية لقطاع الفضاء والقطاعات الأخرى، وبلغ اقتصاد الفضاء العالمي لعام 2017 حوالي 348 مليار دولار وهذا الرقم في تزايد مستمر ووصل إلى 360 ملياراً عام 2018، والوكالة تخلق فرصاً اقتصادية لمجالات أخرى في الاتصالات والتخطيط العمراني والبيانات الفضائية، وإذا تحدثنا عن المنظومة التشريعية لقطاع الفضاء في الإمارات، فقد بدأت من قانون تأسيس الوكالة وتم تعريف السياسة الوطنية للفضاء من خلال رؤية القيادة الطموحة ومنذ أيام الشيخ زايد، طيب الله ثراه؛ حيث تم التركيز على التعليم في تلك الفترة، وهناك أيضاً القوانين الدولية والتزامات الدولة بها وهذه كانت أحد مبادئ سن السياسة الوطنية للفضاء في الإمارات، ويتوجب وجود قانون لتنظيم القطاع الفضائي ونتوقع أن يصدر خلال هذه السنة، والسياسة الوطنية للفضاء أعطت التوجيهات للعمل على الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030؛ حيث تتضمن 18 برنامجاً و71 مبادرة في قطاع الفضاء، والقانون عبارة عن نصوص مجردة ووضعت التفاصيل في اللوائح التنظيمية، وتتميز هذه التشريعات بأنها مرنة وممكنة للابتكار والإبداع وتتناول موضوعات جديدة في مجال الفضاء، مثل استغلال الموارد الفضائية والرحلات دون المدارية.
والخلاصة أن البنية التشريعية لقطاع الفضاء ممكنة للابتكار، مرنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، وتسهم في خصخصة قطاع الفضاء وتهدف إلى تنويع الاقتصاد والاعتماد على الاقتصاد المعرفي.

مختبرات علمية

وتناول د. إلياس فرنيني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للفلك، سعي الجامعات في الإمارات إلى بناء كفاءات وطنية في علوم الفضاء والفلك، وقال: لدينا 5 مختبرات علمية في جامعة الشارقة منها مختبر «كيوب سات» ومع نهاية 2020 سنطلق قمر «كيوب سات اكس راي»، وسنرسل قمراً آخر عام 2021، ولدينا مختبر النيازك الذي يحتوي على أقسام مختلفة؛ حيث هناك قسم يرصد السماء من قبل الشهب والصواريخ والمركبات الفضائية، ولدينا 3 أبراج في الشارقة والعين وليوا، ويمكننا رصد أي شيء يتحرك في الفضاء، كما لدينا قسم للبحث عن النيازك أو الصخور وآخر لتحليلها، ونمتلك مختبراً يحتوي على تلسكوبات وهو ممول من قبل مركز الإمارات للفضاء، ولدينا مختبر يدرس تأثير الرياح الشمسية على طبقة «الأتموسفير»، ومرصد فلكي كبير لطلاب الجامعات وهو مفتوح للجميع، وقريباً سنفتتح مختبر الذكاء الاصطناعي.
وتحدثنا عن الاستثمارات في مجال الفضاء وأجده مهماً جداً لأنه يحقق عوائد كبيرة، والإمارات تمتلك رؤية وحققت الكثير في المجال الفضائي، وأؤكد أن سوق العمل يحتاج إلى مئات من الخريجين للتخصص في قطاع الفضاء، والمستقبل مشرق والتكنولوجيا تقربنا إلى الفضاء أكثر من أي وقت سابق.

منافع اقتصادية

وحول المنافع الاقتصادية من القطاع الفضائي، لفت سمير عبد الهادي، مؤسس شركة «سامتيك» للتكنولوجيا، إلى مسألة الحاجة إلى الأقمار الصناعية والتركيز على صناعتها محلياً واستخدام أقمار صناعية عربية دقيقة وتوفر معلومات واسعة، وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع الفضائي يخلق فرصاً كثيرة وعوائد مربحة للقطاعين الحكومي والخاص.

المشاركون في الندوة

1- د. عيسى البستكي: رئيس جامعة دبي.
2- عمر محمد المحمود: الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الاتصالات والمعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات.
3- د. سعيد الظاهري: رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت ورلد».
4- د. أحمد مراد: عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات.
5- د. عبدالله إسماعيل الزرعوني: أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.
6- ناصر أحمد الراشدي: مدير إدارة السياسات في وكالة الإمارات للفضاء.
7- عامر الغافري: مدير إدارة الهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء.
8- حمد الطير: نائب رئيس وحدات الأعمال الياه سات للخدمات الحكومية.
9- سمية حسين الهاجري: رئيس قسم السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء.
10- نورة الرفيع: رئيس قسم السياسات والدراسات في مركز محمد بن راشد للفضاء.
11- إبراهيم عبدالرحمن الجروان: عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.
12- د. علي سرور الزعابي: متخصص في قانون الفضاء.
13- عبدالله المسماري: مهندس ميكانيكي في نظم الفضاء.
14- د. إلياس فرنيني: نائب مدير أكاديمية الشارقة للفلك.
15- سمير عبدالهادي: مؤسس شركة «سامتيك» للتكنولوجيا.

توصيات الندوة

توصلت ندوة «برنامج الفضاء الإماراتي وعناصر بناء القوة الشاملة» التي عقدها مركز الخليج للدراسات لعدد من التوصيات كان أبرزها ما يلي:
* الاستثمار في الكفاءات الوطنية لاستدامة برنامج الفضاء الإماراتي
* بناء صناعة فضاء إماراتية وفق أعلى المعايير
التوعية ببرنامج الفضاء بين الشباب وتحفيزهم على دراسة تخصصات تخدم البرنامج
* التركيز على البيانات وإتاحتها بين مختلف المؤسسات ذات الصلة
* استحداث مساقات تعليمية تناسب التطور التكنولوجي الذي تحققه الدولة
* الاستعجال في إصدار قانون لتنظيم القطاع الفضائي في الإمارات
* إيجاد مراكز بحثية وأخرى أكاديمية تراعي احتياجات السوق
* الاستفادة من تجارب الدول المتمكنة في الفضاء
* الاقتداء بصندوق قطاع الاتصالات في دعم الفضاء ودعوة القطاع الخاص للاستثمار فيه
* استغلال جزء من أموال الضرائب لدعم قطاع الفضاء والأبحاث العلمية

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً