إعلان شرم الشيخ يدعو إلى التسامح الثقافي والديني

إعلان شرم الشيخ يدعو إلى التسامح الثقافي والديني

دعت القمة العربية الأوروبية، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال شهر فبراير الماضي، إلى التسامح الثقافي والديني، ومكافحة التطرف، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والعربي.

مواثيق



دعت القمة العربية الأوروبية، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال شهر فبراير الماضي، إلى التسامح الثقافي والديني، ومكافحة التطرف، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والعربي.

وشدّد إعلان شرم الشيخ الصادر عن القمة، على العمل على زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والتأكيد على الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك التحديات المشتركة، مثل ظاهرة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، واحترام كل جوانب حقوق الإنسان الدولي، وإدانة أشكال التحريض على الكراهية كافة، وكراهية الأجانب، وعدم التسامح، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، ومنع ومكافحة تهريب اللاجئين، واستئصال الاتجار في البشر، ومكافحة من يستغلون الضعفاء، والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي، وخصوصاً «اتفاقية باريس».

واتفق الجانبان العربي والأوروبي على تعزيز التعاون لإرساء الأمن، وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة، والتأكيد على أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقاً للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء، الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.

وشددا على ضرورة بذل جهود منسقة وفقاً للقانون الدولي بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك الإرهاب والتطرف والأعمال التي تقوض الاستقرار، وكذلك الانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة، مؤكدين على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وأفاد الإعلان بأن القمة أكدت على المواقف المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي، والتأكيد على التزام الطرفين بالتوصل إلى حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول قضايا الحل النهائي، كما أكدوا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال سورية وليبيا واليمن، والتأكيد على التزامهم بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة في تلك الدولة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً