أكد المحامي يوسف البحر أن دستور دولة الإمارات حدد مجريات الجلسة الأولى للمجلس الوطني الاتحادي أثناء انعقاد الدور السنوي العادي الأول، والتي تتضمن خطاب الافتتاح والتطرق للقضايا الوطنية، وعرض خطط الحكومة، واختيار لجنة للرد على الخطاب، إلى جانب أداء القسم.

وبين المحامي يوسف البحر ، أن ما يتم في الجلسة الافتتاحية حددته المادة 80 من الدستور والتي نصت على أنه يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة. ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد. وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد، لعرضه على المجلس الأعلى.

أداء القسم
وأكد البحر أن المادة 73 من الدستور أوضحت أن أداء القسم لأعضاء المجلس الوطني يأتي قبل مباشرة عملهم، إذ جاء في نص المادة أنه قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق”.