القضاء اللبناني يحقق مع مسؤولين في قضايا فساد على خلفية الاحتجاجات

القضاء اللبناني يحقق مع مسؤولين في قضايا فساد على خلفية الاحتجاجات

باشر القضاء اللبناني الخميس التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين في قضايا فساد، بينهم رئيس سابق للوزراء، حسب مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب في شلل البلاد، شمل إغلاق مدارس، وجامعات، ومؤسسات، ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على …




رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة (أرشيف)


باشر القضاء اللبناني الخميس التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين في قضايا فساد، بينهم رئيس سابق للوزراء، حسب مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب في شلل البلاد، شمل إغلاق مدارس، وجامعات، ومؤسسات، ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

وادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بتهمة “هدر المال العام”، حسب وكالة الأنباء اللبنانية..

وأمرت النيابة العامة بتحقيقات تطال “كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ 1990 ولغاية تاريخه”.

ويأتي ذلك بعد شكوى ضد الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية “بجرائم اختلاس، وتبديد أموال، وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية، واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطن اللبناني”، وفق الوكالة.

واستمع النائب العام المالي الخميس إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة طيلة ثلاث ساعات عن صرف 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين 2006 و2008.

وسبق للسنيورة قبل بضعة أشهر نفي تورطه في اختلاس الأموال العامة.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، أن “الحكومة ستضم وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد” مشيراً إلى أن “17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق”.

وفي الأيام الأخيرة، اتخذ القضاء خطوات عدة لمكافحة الفساد لكن هذه التدابير لا تكفي لتنفيس الاحتقان في الشارع.

ويشغل لبنان حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً.

ورفع النائب العام المالي الأربعاء دعوى قضائية ضد رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت عمر قدوحة بتهمة “اختلاس أموال عامة وقبول رشى”، وفق الوكالة اللبنانية.

وأُطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد ضد رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، وبنك عودة بتهم “الإثراء غير المشروع”، وضد الوزير السابق فايز شكر بتهمة “الإهمال الوظيفي”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً