اتفاق على تحديد فترة ملء وتشغيل سد النهضة قبل منتصف يناير المقبل

اتفاق على تحديد فترة ملء وتشغيل سد النهضة قبل منتصف يناير المقبل

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الأثيوبي، أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً محددا. وتقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة…




خلال استقبال الرئيس ترامب لوزراء الدول الثلاث (الخارجية المصرية)


أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الأثيوبي، أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً محددا.

وتقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير(كانون الثاني) 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءان في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي العميق لرعاية الرئيس دونالد ترامب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة والدور البناء والمحوري الذي يضطلع به الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وبما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي.

وثمّن وزير الخارجية الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع وترؤسه للاجتماع الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث. وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت على أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

كما أوضح وزير الخارجية أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً