آخر الأخبار العاجلة

فنان أردني يكشف: ابنتي تلقت رسالة بأنها ستكون الضحية الثانية بعد بنت الجامعة ! القبض على شخص ظهر في فيديو مخل بالآداب العامة في السعودية قاتل الطالبة نيرة أثناء محاكمته: كان في دماغي انتقم منها بس مش بالشكل ده ! تسريحة شعر جديدة للملكة إليزابيث تثير إعجاب متابعيها الإمارات تسجل 1722 إصابة جديدة بكورونا مدير عام شرطة أبوظبي: الاستراتيجيات الشاملة تعزز حماية شبابنا من آفة المخدرات قائد عام شرطة أبوظبي: المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات تعزز جهود الوقاية والرعاية اللاحقة الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد هي توفير أفضل مستوى حياة لمواطنينا وأفضل بيئة لتنشئة أسرنا استعراض جهود الشيخة فاطمة بمجال تمكين المرأة اقتصادياً في القمة العالمية للمرأة

image

طعنت شركة تأمين أمام المحكمة المدنية الابتدائية في دبي ضد قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزامها بسداد 75 ألف درهم عن تغطية حادث سيارة، تعرضت للصدم من قبل مركبة أخرى.

واتهمت الشركة صاحب المركبة بافتعال الحادث، بالترتيب مع سائق المركبة المتسببة، بغية الحصول على مبلغ التأمين، مشيرة إلى أن المركبة لا تستحق المبلغ الذي قدرته اللجنة، لكن المحكمة رفضت طعنها.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى مدنية لدى محكمة أول درجة جزئية، طعنت فيها على قرار لجنة تسوية وحل المنازعات بتحميلها مبلغ 74 ألفاً و978 درهماً كلفة تأمين سيارة تضررت من حادث مروري، مؤكدة في طعنها انتفاء مسؤوليتها عن تغطية الحادث.

وأوضحت في طعنها أن مالك السيارة تقدم بشكوى أمام اللجنة، يطالب فيها شركة التأمين بتعويضه عن الحادث، وسداد قيمة المركبة، بعد التأكد من أنها صارت في حكم الخسارة الكلية، في ظل أنها مؤمنة تأميناً شاملاً لدى الشركة المدعية.

وأشارت إلى أن المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة لدى شركة تأمين أخرى، وبناءً على مطالبة عميلها، خاطبت تلك الشركة حتى تحصل منها على التعويض المطلوب، بحكم أن السائق المسؤول عن الحادث متعاقد معها.

وتابعت أن شركة التأمين الأخرى أبلغتها بأنها قامت بتعيين خبير للوقوف على سبب وكيفية وقوع الحادث، وانتهى إلى أن الحادث غير عرضي، وظروف الحادث وسببه غير مقنعة، وتؤكد الملابسات أن هناك تعمداً لشطب السيارتين، ما ينعدم معه أحقية الشاكي في الحصول على التعويض الذي حُكم له به.

وأفادت المحكمة بأن تقدير حالة المركبة، وتحديد قيمة التأمين عليها، أمر سابق على الحادث، وتم توثيقه في عقد التأمين المحرر بين الشركة ومالك المركبة، لذا لا يجوز لها بعد وقوع الحادث الادعاء بأن السيارة لا تستحق المبلغ الذي أدرجته في العقد.

وأيدت المحكمة قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية.

مصدر الخبر https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2022-06-20-1.1642500

هنا ممكن تحط كود اعلانات موجود في ملف single