إحالة الإرهابي عبد الرحيم المسماري للمفتي بقضية حادث الواحات

إحالة الإرهابي عبد الرحيم المسماري للمفتي بقضية حادث الواحات

قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، من أصل 43 متهما في قضية حادث الواحات البحرية، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن المصري، وإصابة 13 آخرين، إلى فضيلة المفتي، وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر(تشرين الثاني) للنطق بالحكم. وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري…




الإرهابي عبد الرحيم المسماري (أرشيفية)


قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إحالة المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، من أصل 43 متهما في قضية حادث الواحات البحرية، الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن المصري، وإصابة 13 آخرين، إلى فضيلة المفتي، وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر(تشرين الثاني) للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات الإرهابية القيادي عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري “ليبي الجنسية ” تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المقتول عماد الدين أحمد عبد الحميد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ووجهت النيابة في القضية الاتهام بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً