الموارد البشرية الإماراتية تطور برنامج “مسار”

الموارد البشرية الإماراتية تطور برنامج “مسار”

بحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية مع الوزارات والجهات الاتحادية، آليات تطوير برنامج “مسار” لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين، الذي أطلقته الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010، وتقوم فكرته على تبني الوزارات والجهات الاتحادية الخريجين خلال دراستهم الجامعية، في التخصصات ذات علاقة بطبيعة عمل الجهة الاتحادية ونشاطها، ومن ثم توظيفهم …




alt


بحثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية مع الوزارات والجهات الاتحادية، آليات تطوير برنامج “مسار” لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين، الذي أطلقته الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010، وتقوم فكرته على تبني الوزارات والجهات الاتحادية الخريجين خلال دراستهم الجامعية، في التخصصات ذات علاقة بطبيعة عمل الجهة الاتحادية ونشاطها، ومن ثم توظيفهم لديها فور إتمام دراستهم الجامعية.

ووقفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية على مرئيات الوزارات والجهات الاتحادية الخاصة بتطوير برنامج “مسار”، والمقدمة عبر البريد الإلكتروني، وذلك خلال الورشة التي عقدتها مؤخراً في مقرها بدبي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة عائشة السويدي، والعشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.

وأوضحت عائشة السويدي أن برنامج “مسار” يعد من مبادرات “الهيئة” الخلاقة، التي ترمي من خلالها إلى تبني ورعاية الكفاءات الإماراتية الشابة والواعدة، خلال مرحلة الدراسة الجامعية في العديد من التخصصات العلمية والأكاديمية التي تحتاج إليها الحكومة الاتحادية، ومن ثم استقطابها وتعيينها في الوزارات والجهات الاتحادية.

تعيين الموظفين الأكفاء
وأشارت إلى أن البرنامج يدعم جهود دولة الإمارات لجهة تعيين المواطنين الأكفاء في مؤسسات الحكومة الاتحادية، حيث يسهم في إعداد موارد بشرية إماراتية مؤهلة، وتمكينها من تعزيز الريادة العالمية للدولة في العديد من المجالات، لا سيما في مجال العمل الحكومي، بما يحقق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة.

وبينت أن “الهيئة” وضمن مساعيها لتطوير برنامج “مسار”، اطلعت على برامج المكافآت والمنح الدراسية في العديد من مؤسسات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لافتة إلى أن البرنامج يطبق على الرعايات الدراسية داخل الدولة التي يتم توفيرها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وتتولى الجهة الراعية التنسيق مع جهة الدراسة المنتسب إليها الطالب لموافاتها بتقارير دورية عن سير الدراسة، على أن ترسل الجهة نسخاً منها إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وأشارت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة إلى أن عدد الرعايات الدراسية التي تمنحها الوزارات والجهات الاتحادية لخريجي الثانوية العامة ضمن برنامج “مسار” يجب أن يتناسب مع عدد الموظفين لديها، فالجهات التي يقل عدد موظفيها عن 300 عليها أن تقدم 20 رعاية دراسية بحد أقصى، والجهات التي يتراوح عدد موظفيها بين 300 و1000 موظف تقدم 25 رعاية دراسية، في حين أن الجهات التي يتجاوز عدد موظفيها 3000 موظف فهي مطالبة بتقديم 60 رعاية دراسية.

شروط الترشح
وقالت: “يشترط في المرشح للرعاية الدراسية ضمن برنامج “مسار” أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة مئوية لا تقل عن 75% أو معدل تراكمي لا يقل عن 3، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من ثلاث سنوات، وأن يحصل على قبول من جهة أكاديمية معترف بها في الدولة للحصول على أحد المؤهلات العلمية (دبلوم – دبلوم عالي – بكالوريوس أو ليسانس)”

وأضافت عائشة السويدي: “كما يشترط في المرشح أن يجتاز اختبارات القبول التي تضعها جهة الرعاية لهذا الغرض، وألا يكون موظفا أو أن يجمع بين أكثر من منحة دراسية، وألا يكون قد سبق فصله من جهة دراسية لأسباب تأديبية أو بسبب عدم انتظام في المدرسة دون عذر مقبول، وألا يكون قد سبق فصله لأسباب تأديبية من أية جهة حكومية”.

التزامات الطالب
وتطرقت للحديث عن التزامات الطالب طوال فترة دراسته ومنها: “أن يكون حسن السمعة، وألا يرتكب تصرفا مشينا، والالتزام بأنظمة جهة الدراسة ولوائحها، وعدم تغيير التخصص الدراسي المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى آخر إلا بناء على موافقة خطية مسبقة من الجهة الراعية، والحصول على المؤهل الدراسي خلال المدة المقررة لذلك، والالتحاق بالعمل كمتدرب لدى الجهة الراعية خلال العطلة الرسمية، ولمدة لا تزيد عن شهر، وذلك إذا ما طلبت الجهة منه ذلك، وخدمة جهة الرعاية لفترة مساوية لمدة الدراسة، أو خدمة أي جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص، ورد كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الدراسة إلى جهة الرعاية في حال عدم التزامه بأحكام هذا النظام أو عقد الرعاية”.

وشهدت توجهات الهيئة بخصوص تطوير برنامج “مسار” لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين تفاعلاً من قبل الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بالرعاية، حيث زودت الهيئة بمرئياتها التطويرية، وأرسلت ممثلين عنها للمشاركة في الورشة التشاورية الخاصة بهذا الغرض، حيث تمحورت أفكارهم ومقترحاتهم حول “المكافآت المالية، وشروط الرعاية الدراسية، والتزامات الأطراف المعنية”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً