«العقد العربي» يدعو إلى ترسيخ التسامح

«العقد العربي» يدعو إلى ترسيخ التسامح

أكد العقد العربي للحق الثقافي (2018-2027)، الذي أعلن عنه في تونس يوم 22 من يونيو 2018، أن حوار الثقافات سبيل إلى ترسيخ قيم السلم والتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.

مواثيق



أكد العقد العربي للحق الثقافي (2018-2027)، الذي أعلن عنه في تونس يوم 22 من يونيو 2018، أن حوار الثقافات سبيل إلى ترسيخ قيم السلم والتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.

وشدد الإعلان على ضرورة أن يكون الحق الثقافي مكوناً أساسياً من منظومة حقوق الإنسان، وأن يكون التعليم جوهر الحق الثقافي، فيما تشكل الهوية الثقافية للدول العربية الركيزة الأساس لهذا العقد، وكذلك بالنسبة لحرية الفكر والإبداع، على أن تمد جسور التعاون بين الثقافة العربية والثقافات الوطنية الأخرى.

وأشار إلى أن بناء حرية الفكر والإبداع وإنتاج المعرفة يقوم على التعددية الفكرية، مؤكداً أن مدّ جسور التعاون بين الثقافة العربية والثقافات الوطنية الأخرى أمر ضروري، لافتاً إلى أن التعبيرات الثقافية المحلية جُزء لا يتجزأ من الثقافات العربية وضمان لتنوّعها، وحقوق الملكية الفكرية الفردية والجماعية مكوّن أساسي لمنظومة الحقوق الثقافية.

ونص على أن مبادئه وأهدافه ومشروعاته تعتبر إطاراً للعمل العربي المشترك من أجل دعم حقوق الإنسان من خلال الثقافة، وتوظيفها في التنمية ودعم النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير الصناعات الإبداعية.

كما نص على أنه يُمثّل وثيقة غير مُلزمة من الناحية القانونية، تستأنس الدول العربية بما تتضمنه لمزيد توثيق التّعاون بينها في ميادين الشؤون الثّقافية المختلفة، وزيادة التّقارب الفكري والتّآلف الرّوحي بين أبنائها.

وأوضحت وثيقة العقد العربي للحق الثقافي أن أهم أهدافه هي تضمين الحق الثقافي في التشريعات الوطنية والعربية، والقضاء على الأمية بمختلف أشكالها، وتعميم استخدام اللغة العربية في مختلف مناحي الحياة، وتطوير المحتوى الرقمي باللغة العربية، ودعم الصناعات الثقافية الوطنية، وتطوير البنى التحتية الثقافية، ودعم حق الاستفادة من التقدم العلمي وتطبيقاته في مجال الثقافة، وتعزيز الدور الثقافي لمؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل المشاركات العربية في المنظمات الثقافية الدولية، وتوحيد الرؤى العربية إزاء القضايا الثقافية الدولية.

وذكر أن آليات تنفيذ بنود العقد العربي للحق الثقافي تتخذ أشكالاً عدة، بينها إجراء مسح حول الحق الثقافي في كل دولة عربية، وتزويد المنظمة به لرصد الواقع الثقافي في الوطن العربي، ووضع برامج ملائمة بناءً على نتائج بيانات المسح، ومراجعة المنظومة القانونية لحماية الحقوق الثقافية وتحديثها، وتطوير الهياكل الإدارية لوزارات الثقافة، بما يدعم الحقوق الثقافية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً