نظرت لجنة الطعون التابعة للجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها اليوم في طلبات الطعون الـ6 التي تلقتها حول عمليات الاقتراع والفرز ونتائج القائمة الأولية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وذلك خلال يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وهي الفترة المحددة لتلقي الطعون، وفق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وكانت لجنة الطعون تسلمت الطلبات من لجنة إدارة الانتخابات، حيث قامت بالنظر فيها وإصدار القرارات بشأنها، حيث سيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات التي ستعقد اجتماعها المقبل في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والذي سيتم خلاله الرد على الطعون وإعلان القائمة النهائية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي المنتخبين خلال عمليات التصويت لانتخابات 2019.

وتأتي طلبات الطعون التي تلقتها اللجنة على النحو التالي: طلبا طعن من إمارة أبوظبي، في حين تلقت طلب طعن واحد من كل من إمارة الشارقة، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة أم القيوين، وإمارة الفجيرة.

وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 فإنه يحق لكل مرشح الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة على أن يتم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ 3 آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات حيث يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

كما تنص التعليمات التنفيذية أن اللجنة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن الرد على كافة الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.