“الاتحادية للضرائب”: السلع الاستهلاكية داخل المناطق الحرة تستحق الضريبة الانتقائية

“الاتحادية للضرائب”: السلع الاستهلاكية داخل المناطق الحرة تستحق الضريبة الانتقائية

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن السلع المطروحة للاستهلاك داخل المناطق الحرة تستحق الضريبة الانتقائية، ويشمل ذلك أي مناطق حرة والتي قد تكون مسجلة أيضاً كمنطقة محددة، لافتة إلى أنه في حال تم تخزين السلع داخل المنطقة لأغراض البيع بالتجزئة أو لطرحها للاستهلاك داخل المنطقة الحرة فإن الضريبة تستحق على المستورد أو المنُتج الذي يقوم “بطرح” تلك السلع. وأشارت…




alt


أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أن السلع المطروحة للاستهلاك داخل المناطق الحرة تستحق الضريبة الانتقائية، ويشمل ذلك أي مناطق حرة والتي قد تكون مسجلة أيضاً كمنطقة محددة، لافتة إلى أنه في حال تم تخزين السلع داخل المنطقة لأغراض البيع بالتجزئة أو لطرحها للاستهلاك داخل المنطقة الحرة فإن الضريبة تستحق على المستورد أو المنُتج الذي يقوم “بطرح” تلك السلع.

وأشارت لاتحادية للضرائب الإماراتية، إلى أن الضريبة الانتقائية، تستحق على مجموعة محددة من السلع المعدة للاستهلاك داخل الدولة، فتستحق الضريبة عند “طرح السلع للاستهلاك”، ويقصد به عند طرحها للتداول الحر داخل الدولة، وتشمل السلع الانتقائية التي تم استيرادها إلى داخل الدولة، وكذلك المطروحة للاستهلاك داخل الدولة (مثال السلع المصنعة والمطروحة من منطقة محددة، أو مستودع ضريبي أو غير ذلك)، فضلاً عن السلع الانتقائية التي يحصل عليها الشخص المُخزِن والتي لم يتم دفع الضريبة عنها مسبقاً.

وبينت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الضريبة الانتقائية لا تعتبر بأنها ضريبة على اساس المعاملات التجارية فلا يشترط بيع السلع حتى تستحق الضريبة عليها، مشيرة إلى أنه لا يتعين على المسافرين القادمين الى الدولة وبحوزتهم سلعاً انتقائية داخل أمتعتهم لأغراض غير تجارية، التسجيل لغايات الضريبة الانتقائية كمستورد لسلع انتقائية، لكن قد يترتب على المسافر دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع بناءً على قيمتها، حيث لا تستحق الضريبة على السلع التي تقل قيمتها عن حد الاعفاء المسموح به في التشريعات الجمركية، وتستحق الضريبة الانتقائية على القيمة الإجمالية للسلع الانتقائية إذا تجاوزت قيمتها حد الإعفاء الجمركي.

وفي سياق متصل، لفتت الهيئة إلى أنه الضريبة الانتقائية تستحق على عينات السلع الانتقائية وإن طُرحت كعينات مجانية، وأن الضريبة الانتقائية لا تفرض على أساس المعاملات التجارية وإنما تستحق على السلع الانتقائية عند طرحها للاستهلاك (الطرح للتداول الحر) داخل الدولة، بغض النظر عما إذا كانت تلك السلع مخصصة للبيع أم لا.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً