إطلاق «استطلاع دراسة الأسرة» بأبوظبي لقياس الوعي الاجتماعي

إطلاق «استطلاع دراسة الأسرة» بأبوظبي لقياس الوعي الاجتماعي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية، عن إطلاق استطلاع دراسة الأسرة، والذي يهدف إلى قياس الوعي بالموضوعات الاجتماعية، ودراسة العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات لدى الأفراد والأسر، كما يهدف إلى التعرُّف على حاجات الأُسر التي تعيش في إمارة أبوظبي، ورفعها إلى متخذي القرار من أجل صياغة برامج وسياسات اجتماعية، تُلبي هذه الاحتياجات.

أعلنت دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية، عن إطلاق استطلاع دراسة الأسرة، والذي يهدف إلى قياس الوعي بالموضوعات الاجتماعية، ودراسة العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرارات لدى الأفراد والأسر، كما يهدف إلى التعرُّف على حاجات الأُسر التي تعيش في إمارة أبوظبي، ورفعها إلى متخذي القرار من أجل صياغة برامج وسياسات اجتماعية، تُلبي هذه الاحتياجات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتورة بشرى الملا، مستشار في دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة منى البحر، مستشار في دائرة تنمية المجتمع، ووفاء آل علي، رئيس قسم الاستشارات الأسرية في مؤسسة التنمية الأسرية، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ولفيف من القيادات في القطاع الاجتماعي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وتم خلال الجلسة الحوارية التطرق إلى تفاصيل الاستطلاع وأهميته، حيث يتضمن مؤشرات حيوية تعنى بالفرد والأسرة، وتشمل؛ التحديات الأسرية، تعداد الأسرة، التواصل الأسري، الزواج، الترفيه، الثقافة الوطنية، العنف الأسري، الموضوعات المجتمعية، العمل، الرياضة، قيادة المركبات، العمل التطوعي، القروض، الأحوال الجنائية.

وأكد معالي الدكتور مغير الخييلي، في كلمة ألقاها أن القطاع الاجتماعي يواصل مساعيه الحثيثة نحو إرساء الأسس اللازمة نحو صنع السياسات التي تعزز من دور القطاع الاجتماعي، وصولاً إلى حياة كريمة لكل أفراد المجتمع.

بحوث علمية

وأوضح الدكتور الخييلي لـ«البيان» أن رصد وقياس احتياجات المجتمع بشكل دقيق يأتي بعد بحوث علمية عميقة للمجتمع، وهذا ما دأبت عليه الدائرة منذ انطلاقها من خلال استشراف مستقبل القطاع الاجتماعي عبر مجموعة من الأدوات البحثية العلمية، والتي تمكنها من وضع الأطر القانونية اللازمة إضافة إلى بحث الحلول المناسبة مع كل الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما يمكننا من تزويد متخذي القرار بالنتائج الدقيقة.

وأشار إلى أهمية الدراسات الديموغرافية لقياس احتياجات المجتمع، وذلك من خلال تفعيل دور الراصد الاجتماعي لرصد كل احتياجات المجتمع، ومحاولة عمل استراتيجية بالمشاركة مع المؤسسات المعنية لمحاولة الحد من السلبيات وتفعيل الإيجابيات بما يخدم الصالح العام.

كما أكد أن وضوح الاستراتيجية أساس لتذليل الصعاب والعقبات في سبيل رفعة المواطن والوطن، كما أن تنسيق الاستراتيجيات والخطط بين المؤسسات المختلفة، وتضافر هذه المؤسسات لتحقيق التكاملية في العمل وتقديم الخدمات هو جوهر العمل الاجتماعي وجزء لا يتجزأ من سياسات الدائرة، وأكد أن الخطوة التالية للاستبيان ورصد النتائج هي عمل سياسات وخطط للارتقاء بكل محور، الذي من شأنه توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء في أبوظبي.

خصائص

ومن جهتها، أكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن استطلاع دراسة الأسرة سيسهم في التعرف على خصائص الأسر والتعرف على العوامل المرتبطة بالمشكلات الاجتماعية، ويمكن المؤسسة من التخطيط المسبق، واستشراف مستقبل الخدمات الاجتماعية بما يضمن تصميم خدمات موجهة، وذات قيمة مضافة تسهم في دعم تماسك الأسرة واستقرارها.

قياس الوعي

بدورها، أكدت الدكتورة منى البحر مستشار في دائرة تنمية المجتمع، أن الاستطلاع يشكّل أداة رئيسية تنتجها دائرة تنمية المجتمع وبشكل مستمر لقياس مدى الوعي بحيثيات ومسببات الموضوعات التي تتصدر اهتمامات المجتمع، حيث ترتبط المؤشرات ببعضها البعض من خلال التعرف على العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في اتخاذ القرارات لدى الأفراد والأسر.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً