الحبس والإبعاد لمحتال استولى على سيارة بـ 180 ألف درهم

الحبس والإبعاد لمحتال استولى على سيارة بـ 180 ألف درهم

قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض طعن متهم بالاستيلاء على سيارة مملوكة للغير بطرق الاحتيال وخداع المجني عليه، عقب نقل ملكية السيارة والامتناع عن سداد ثمنها، وسلم المجني عليه شيكاً باسم الغير من دون رصيد، وكانت محكمة الاستئناف عاقبت المتهم بالحبس ستة أشهر والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

«النقض» رفضت طعن المتهم ضد حكم «الاستئناف»

url


قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض طعن متهم بالاستيلاء على سيارة مملوكة للغير بطرق الاحتيال وخداع المجني عليه، عقب نقل ملكية السيارة والامتناع عن سداد ثمنها، وسلم المجني عليه شيكاً باسم الغير من دون رصيد، وكانت محكمة الاستئناف عاقبت المتهم بالحبس ستة أشهر والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اشتراك المتهم مع آخرين في الاستيلاء لأنفسهم على مركبة مملوكة للمجني عليه بطرق احتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم، بأن اتفق معه على شراء المركبة مقابل مبلغ 180 ألف درهم، وأوهمه بسداد المبلغ نقداً، واصطحبه مع بقية المتهمين إلى إدارة المرور لنقل ملكية المركبة إليه، ما حمل المجني عليه إلى نقل ملكية المركبة باسمه ثم قدم المتهم شيكاً باسم أحد المتهمين ليس له رصيد، وتمكنوا من خداع المجني عليه وحمله على نقل ملكية المركبة وتسليمها إلى المتهم فاستولى عليها دون سداد الثمن.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة إعطاء بسوء نية شيكاً بقيمة 180 ألف درهم ليس له مقابل وفاء كافٍ، فيما قضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً على الأول، وغيابياً على الثاني، وحضورياً اعتبارياً لبقية المتهمين، بمعاقبة كل منهم بالحبس مدة ثلاث سنوات، وإبعادهم خارج الدولة بعد تنفيذهم العقوبة، ومصادرة الشيك وصورته المرفقة بالأوراق، وإلزامهم الرسوم.

واستأنف المتهم (الطاعن) الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر عما أسند إليه، وتأييده في ما عدا ذلك، وألزمته الرسوم، فطعن المتهم على الحكم بطريق النقض.

وأوضحت محكمة النقض في حكمها أن مواد قانون الإجراءات الجزائية توجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة، أن يحضر بنفسه أمام المحكمة، مشيرة إلى أن التهمة المسندة إلى الطاعن معاقب عليها بغير الغرامة، ما لزمه أنه كان يتعين حضوره بنفسه، وإن تخلف كما هي حال الدعوى الراهنة، إذ حضر وكيل عنه أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم الصادر في حقه يكون في حقيقته غيابياً، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه من قبلها بطريق المعارضة الاستئنافية، ولا يجوز طبقاً لذلك الطعن بطريق النقض قبل انقضاء ميعاد هذه المعارضة، وحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم المستحق.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً