وثائق الجهاز السري تكشف تورط إخوان تونس في اغتيال بلعيد والبراهمي

وثائق الجهاز السري تكشف تورط إخوان تونس في اغتيال بلعيد والبراهمي

نشرت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وثائق جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كشفت تورط حركة النهضة عبر “تنظيم سري” في اغتيال المعارضين التونسيين. وتزامن نشر الوثائق، مع إعلان هيئة الدفاع الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، احتجاجاً على رفض القضاء النظر في الاتهامات والشكاوى ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية، خاصةً زعيمها…




مظاهرات للمعارضة التونسية بعد اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (أرشيف)


نشرت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وثائق جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كشفت تورط حركة النهضة عبر “تنظيم سري” في اغتيال المعارضين التونسيين.

وتزامن نشر الوثائق، مع إعلان هيئة الدفاع الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، احتجاجاً على رفض القضاء النظر في الاتهامات والشكاوى ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية، خاصةً زعيمها راشد الغنوشي، ووزير الداخلية الأسبق علي العريض.

وتثبت الوثائق التي سربتها الهيئة، العلاقة الإجرامية بين حركة النهضة، ورئيس تنظيمها السري مصطفى خذر، وتنظيم إخوان مصر منذ 2011.

وكشفت الوثائق الدور البارز لتنظيم إخوان مصر في بناء وإدارة الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013.

وقالت هيئة الدفاع التونسية، إن أكثر الوثائق مراسلات إلكترونية بين أعضاء الجهاز،و تضمنت عدداً كبيراً من المعطيات عن كيفية بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه.

كما تضمنت أيضاً إشراف بعض قيادات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر على دورة للعمل الاستخباراتي في تونس.

وعرضت الوثائق طلباً من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية عبر رسالة إلكترونية، لـ”تشفير الصوت بين العناصر الإخوانية، واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس”.

وأثبتت الوثائق تورط التنظيم الدولي للإخوان في إعداد البنية التحتية، لاختراق خصومه في تونس والعمل على تصفيتهم.

وبالإضافة إلى رسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر عن اختراق وزارة الداخلية في تونس، وإعداد مدربين، في 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، التي تصفها المراسلات بـ “اليسار الفرنكفوني”، دعت الوثائق أيضاً إلى تصفيتهم الجسدية، أو إرهابهم، وإخافتهم.

وطلب إخوان مصر من نظرائهم في تونس، حسب الوثائق التي نشرتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تحديد قوائم بأسماء الشخصيات التي يجب استهدافها، وتوفير المعدات اللازمة لذلك، وتهيئة الدورات التدريبية لإعداد المكلفين بتنفيذ هذه المهمة.

ومن جهة أخرى أثبتت هذه الوثائق، استضافة النهضة شخصيات إرهابية في تونس لتجنيد الشباب وتشجيعه على الانخراط في الجماعات المقاتلة، في الداخل وخاصةً الخارج.

ودعت الوثائق أيضاً، إلى إنشاء “حكومة ظل” لجمع المعلومات عن خصوم الإخوان وملاحقة معارضيهم عبر تحديد شيفرات جديدة للتواصل.

وحسب مراقبين، كشفت الوثائق والرسائل مستوى التنسيق الإجرامي بين جناحي تنظيم الإخوان لتخريب البلدين العربيين مصر، وتونس، ترسيخاً للمبدأ الإخواني، “إما أن نحكمكم أو نقتلكم”.

وكانت هيئة بلعيد كشفت بالوثائق، “الجهاز السري” لحركة النهضة، والغرفة السوداء في وزارة الداخلية التونسية في فترة حكم الترويكا بقيادة الحركة الإسلامية، بين 2012 و2013، زمن تولي القيادي السابق في الجناح الأمني والعسكري للنهضة علي لعريض وزارة الداخلية.

وكشفت هيئة الدفاع، في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي تورط الجهاز السري في اختراق أجهزة الدولة، والتجسس لصالح جهات أجنبية، والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي في 2013.

وكانت النهضة، نفت تلك المعلومات نفياً قاطعاً، ودخلت في خلافات عميقة مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي استقبل ممثلين عن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي وأكد لهم حرصه على كشف المتورطين في الجريمة ومحاسبتهم قضائياً، حسب تقرير لموقع “ميدل إيست أونلاين”.

وأعلن السبسي يومها، أن النهضة هددته بعد استقباله وفداً عن الهيئة، ولوح بمقاضاتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي، ضم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزراء العدل، والدفاع، والخارجية.

وحسب الهيئة ووسائل إعلامية تونسية، فإن الوثائق، تثبت ما نفته الحركة طيلة 40 عاماً، أي وجود جهاز سري تابعاً لها، إضافةً إلى دور المشرف عليه مصطفى خذر، وعلاقاته الوثيقة بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وتحديداً بالمسؤول عن الجناح العسكري في أنصار الشريعة محمد العوادي، المتورط في اغتيال البراهمي.

ومن جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد إيمان قزارة، في مداخلة على قناة “الحوار التونسي” الخميس الماضي، إن النيابة العامة تسعى بعد حفظ الشكاوى لحماية قادة حركة النهضة بعد ثبوت تورطهم في ملفات الاغتيال السياسي.

وأشارت قزارة، إلى أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية يرفض استدعاء قادة بارزين في الحركة لسماع شهادتهم في التهم الموجهة لهم، وهو ما يثبت علاقة الحركة الإخوانية ببعض المسؤولين الكبار في القضاء والأمن، وفقاً لما أورده موقع “ميدل إيست أونلاين”.

وكان القضاء التونسي، وجه في يناير(كانون الثاني) الماضي تهمة القتل العمد لمصطفى خذر المقرب من النهضة.

وبدأت محكمة تونس جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ 2015، شملت العشرات من المتهمين بينهم عناصر هاربة، لكنها لم تصدر أحكاماً حتى اليوم، في ظل تأجيل الجلسات بشكل مستمر.

يذكر أن تونس، شهدت عدة اغتيالات تحت حكم الإخوان في 2013، ذهب ضحيتها خاصةً شكري بلعيد ومحمد براهمي، بسبب مواقفهما المعارضة للنهضة، واتُهم التنظيم السري للحركة بالضلوع في تلك الاغتيالات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً