تشديد عقوبة إلى السجن 3 سنوات

تشديد عقوبة إلى السجن 3 سنوات

قضت محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة، أمس بتشديد عقوبة متهم خليجي الجنسية صاحب حساب على برنامج ، بالسجن مدة ثلاث سنوات بدلا من 18 شهرا عن الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بتهديد فتاة خليجية (مجني عليها) وإسناد أمور تخدش شرفها واعتبارها وحملها على ممارسة الدعارة مع آخرين ومع أطفال قصر.

url


قضت محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة، أمس بتشديد عقوبة متهم خليجي الجنسية صاحب حساب <<دكتورة علاقات جنسية>> على برنامج <<سناب شات>>، بالسجن مدة ثلاث سنوات بدلا من 18 شهرا عن الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بتهديد فتاة خليجية (مجني عليها) وإسناد أمور تخدش شرفها واعتبارها وحملها على ممارسة الدعارة مع آخرين ومع أطفال قصر.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم سنة عن التهمة تهديد المجني عليها، وبسجنه ستة شهر وتغريمه 150 ألف درهم، عن التهمة الثانية: وهي تحريض المجني عليها بالإكراه على ممارسة الفجور والدعارة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما قضت بسجنه شهرا عن التهمة الثالثة وهي: دخول بدون تصريح حساب المجني عليها الالكتروني ونسخ صورها الشخصية، وببراءة عن باقي التهم المنسوبة إليه ومصادرة هاتفه المحمول.

واتهمت النيابة العامة، المطعون ضده بأنه هدد المجني عليها من جنسية خليجية عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي بهاتفه المحمول بإسناد أمور خادشة لشرفها وحملها على القيام بممارسة أعمال الدعارة مع أطفال وإحضار قاصرات حتى يمارس الجنس معهم مقابل أجر مالي، كما قام المتهم بتحريض المجني عليها عبر احدى وسائل التواصل الاجتماعي على ممارسة الفجور والدعارة، كما دخل دون تصريح إلى حسابها لإلكتروني ونسخ صورها الشخصية.

وأضافت أن المتهم أساء واستغل حساب المجني عليها ونسخ صورها الشخصية، كما أساء واستعل أجهزة الاتصالات وخدماتها في ازعاج المجني عليها، وحاز مواد إباحية وفيديوهات تخاطب غرائز الأطفال الجنسية وتزين لهم السلوكيات المخالفة للقانون، كما قام المتهم بالتحسين على المعصية والحض على ارتكابها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدمت النيابة العامة برأس الخيمة طعنا ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف، وذكرت أن الحكم المطعون فيه قد شابهه الخطأ في التطبيق وفساد في الاستدلال وقصور في التسيب، وطالبت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهم وفقا للائحة التهام التي قدمتها النيابة العامة، حيث عدلت محكمة استئناف الجنايات الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه سنة ونصف وقضت بسجن المتهم ثلاث سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه.

وجاء في أرواق القضية أن المتهم قام بإنشاء حسابات على برنامج <<سناب شاب>>، تحت أسماء متعددة منها حساب باسم دكتورة علاقات جنسية، وانتحل صفة فتاة لاستدراج ضحاياه، وقام عبر حسابه على سناب شات بإرسال طلب إضافة للمجني عليها وتواصل معها على أساس أنه فتاة، قبل أن تكتشف المجني عليها أنها تتواصل مع شاب.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم قام بنسخ صورها الشخصية وهددها بإرسال صورها لأسرتها لفضحها، الأمر الذي أصابها بالخوف وجعلها تستجيب لرغباته وترسل له مقطع فيديو شخصي حتى يتوقف عن تهديدها.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم طلب من المجني عليها تصوير مقاطع فيديو وهي تقيم علاقات جنسية مع آخرين ومع أطفال قصر مقابل أجر مالي إلا أنها رفضت طلبه وقامت بتقديم بلاغ لدى الجهات المختصة، حيث تم إجراء البحث والتحري عن صاحب الحساب الالكتروني وتبين أنه شاب خليجي يقيم في إحدى مناطق الدولة حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة وتم ضبطه ومصادرة الهواتف المضبوطة في ارتكاب الجريمة، وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن القضية ومنها إلى محكمة الجنايات.

وكان محامي الدفاع عن المتهم أشار خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إلى عدم معقولية الواقعة استنادا على أن ما جاء في أقوال المجني عليها في التحقيقات أنها تمتلك حسابا في برنامج (سناب شات) وأن المتهم دخل حسابها وبدأ بالتعرف إليها وبعد مرور ثلاثة أيام طلب منها إحضار إطفال قصر لممارسة الجنس معهم مقابل مبالغ مالية، كما قام بنسخ صور لها وقام بتهديدها إن لم تستجب لمطالبه.

وأضاف أن المجني عليها خافت من المتهم وأرسلت له مقطع فيديو شخصي لها، ومن ثم اختفى المتهم لمدة يومين ثم عاد وطلب منها ممارسة الجنس مع أطفال وتصوير الواقعة بالفيديو الأمر الذي دعاها لتقديم بلاغ لدى الجهات المختصة،

وأشار محامي الدفاع إلى أن الواقعة لا تتفق مع المنطق لأن المجني عليها هي من قامت بإرسال طلب إضافة للمتهم عبر برنامج <<سناب شات>>، كما قامت بإرسال مقطع الفيديو شخصي للمتهم، وتابع أن جميع أقوال المجني عليها في التحقيقات جاء مرسلة، وأن المتهم قام بالفعل بتهديدها عبر تقديم بلاغ ضدها لدى الجهات المختصة إن قامت بإرسال صورها الشخصية إليه مجددا كونها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا إلى انتفاء الركن المادي للجريمة وعدم وجود دليل قاطع على ارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه، واعتصامه بالإنكار في مراحل الدعوى.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً