حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. وظيفة لكل مواطن

حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. وظيفة لكل مواطن

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خطة عمل إمارة دبي للتوطين؛ تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في الارتقاء بنسب التوطين في كل القطاعات، وعملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن…

emaratyah

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خطة عمل إمارة دبي للتوطين؛ تنفيذاً للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في الارتقاء بنسب التوطين في كل القطاعات، وعملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون هذا الملف في مقدمة الملفات المشمولة بالعناية والمتابعة الدقيقة من الحكومة هذا العام، محلياً أو اتحادياً؛ لتأكيد حقيقة أن الكادر الوطني سيبقى الأساس الراسخ لمسيرتنا التنموية، وأن توفير الحياة الكريمة لكل مواطن أولوية قصوى لا تهاون في تحقيقها.
وقال سموّه: «أبناء الإمارات أثبتوا جدارة بتحمل المسؤولية في كل القطاعات، ونفخر بالإنجازات التي تحققت على أيديهم، ونتطلع لمضاعفتها في مختلف مجالات العمل وضمن شتى الميادين. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أكد أن ملف التوطين سيكون محل وقفة جادة هذا العام. وقد بدأنا العمل على الفور بإعداد هذه الخطة التي نتطلع إلى تضافر كل الجهود في تحقيق أهدافها لحصد النتائج في أقرب وقت».
وأوضح سموه: إن حكومة دبي ستعمل خلال المرحلة المقبلة وفي إطار من الشفافية الكاملة على تحديد أهم التحديات والمعوقات التي واجهت التوطين، خلال السنوات الماضية؛ للوقوف على سبل تفاديها والتغلب عليها، وإعداد دراسة وافية لسوق العمل؛ لرصد احتياجاتها، وإعداد تصورات واضحة لها على المديين القريب والمتوسط، وإيجاد توصيف دقيق للمؤهلات المطلوب توافرها في الكوادر المواطنة؛ للاستفادة من فرص التوظيف، مع تحديد برامج التدريب والتأهيل الوظيفي الملائمة التي من شأنها تعزيز عملية التوطين.
نوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بأهمية تكامل دوري القطاعين الحكومي والخاص في دفع مؤشرات التوطين إلى أعلى مستوياتها، خلال المرحلة القادمة، وبدءاً من العام الجاري. وقال: «القطاعان الحكومي والخاص شريكان في تحمل هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة. ونثق بالتزام قطاعنا الخاص بدعم ملف التوطين انطلاقاً من حِسِّه الوطني الذي نراه مجسداً في إسهامات كبيرة تدعم أهدافنا التنموية. المواطن الإماراتي أثبت جدارة نوعية في كل المجالات. وخلال اليومين القادمين سنتابع انطلاق رحلة أول رائد فضاء إماراتي في إنجاز عالمي جديد، يبرهن به أبناء الوطن أنهم قادرون على تحقيق نجاحات نوعية في جميع المجالات».

وظيفة لكل مواطن

وتركز خطة العمل التي قدَّمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وغرفة تجارة وصناعة دبي ومجلس المناطق الحرة في دبي، على التنسيق مع كل الأطراف الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص؛ من أجل تحقيق هدف استراتيجي مهم، وهو توفير «وظيفة لكل مواطن»؛ إذ توفر الخطة برامج تأهيلية وتدريبية؛ لضمان وظائف نوعية وملائمة للمواطنين، سعياً لتفادي تعطيل الكفاءات المواطنة، لا سيما مع تحديد احتياجات القطاعات الاستراتيجية التي تمثل فيها عمليات التوطين أولوية كبيرة.
وتتضمن الخطة مبادرات نوعية ترتكز على خمسة أسس؛ هي: رصد وتحليل سوق العمل، والأنظمة التعليمية والمهارات، وبرامج التشغيل، والمعلومات والإرشاد والتوجيه المهني، وأخيراً السياسات والتشريعات، ومن ضمن المبادرات الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والجهات المعنية، منصة لبيانات المواطنين الباحثين عن عمل، والربط المباشر بين الفرص الوظيفية وبينهم، وصولاً إلى إنشاء منصات مبتكرة، تضمن التعيين المباشر لهم، إلى جانب تطوير حوافز تشجيعية للقطاع الخاص، والتدوير الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، وبرامج للتدريب والانتداب، وستكون هناك تقارير أداء ومؤشرات؛ لقياس مستويات الإنجاز المتحققة.
كما ترمي الخطة إلى تطوير نظام؛ لرصد ومشاركة كل المعلومات المهمة ذات الصلة بسوق العمل والقوى العاملة المواطنة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق منصة مهارات المستقبل والتعلم مدى الحياة؛ لتطوير وتدريب المواطنين على المهارات المستقبلية ومهارات العمل، فضلاً عن تعزيز برامج التدريب العملي، وإعادة التأهيل، وتركيز البعثات الدراسية على القطاعات الاستراتيجية.
كما تشمل المبادرات برامج توظيف الخريجين لفترة زمنية في القطاع الخاص؛ لتزويدهم بمهارات سوق العمل، وإكسابهم خبرات العمل في القطاع الخاص، ودعم التوظيف المؤقت؛ لبناء مهارات عملية، عبر التوظيف القصير المدى، وضمان توفير الإرشاد المهني والأكاديمي في المدارس والجامعات، وتوفير الأنشطة التي تساعد الطلبة على التخطيط المهني المبكر والتعرف إلى الخيارات المتوافرة في سوق العمل، واختيار المجالات التعليمية والمهنية التي تتناسب مع أهدافهم وتتوافق مع الخيارات المتوافرة في سوق العمل، إلى جانب العمل على ضمان توفير الإرشاد المهني والأكاديمي في المدارس والجامعات.
(وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً