حملة إقصاء حوثية مستمرة لرافضي مشروعها الانقلابي

حملة إقصاء حوثية مستمرة لرافضي مشروعها الانقلابي

استأنفت ميليشيا الحوثي حملة إقصاء وفصل الموظفين من المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بعد أن أقصت عشرات الآلاف في المرحلة الأولى، والتي كان اغلب ضحاياها من قطاع التعليم.

استأنفت ميليشيا الحوثي حملة إقصاء وفصل الموظفين من المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بعد أن أقصت عشرات الآلاف في المرحلة الأولى، والتي كان اغلب ضحاياها من قطاع التعليم.

ووفق مصادر عاملة في المؤسسات الحكومية في صنعاء فإن ميليشيا الحوثي شكلت لجنة جديدة مهمتها إقصاء موظفي وكوادر الدولة الذين رفضوا الانخراط في صفوفها أو القبول بالالتحاق بدورات تثقيفية طائفية وإحلال عناصرها محلهم، في أول عملية تجريف للوظيفة العامة تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم الإمامة قبل 60 عاماً.

اللجنة التي شكلتها الميليشيا تضم فروع وزارتي المالية والخدمة المدنية وبدأت بمهمة حصر العاملين في أجهزة الدولة في كل المؤسسات والجهات، وفرزهم استنادا الى بلاغات قدمها ممثلو الوزارتين في تلك الجهات عن الموظفين.

ومن ثم اقتراح إحلال بديل عنهم بعد أن استكملت الميليشيا إحلال الآلاف من عناصرها في مختلف الوظائف بدلا عن الهاربين من بطشها أو ممن رفضوا حضور دورات التأهيل الطائفية التي يجبر الموظفون على الالتحاق بها لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، إضافة الى حضورهم دورات تنشيطية نهاية كل أسبوع وتقام في مقار المؤسسات الحكومية.

وطبقا للخطة التي وضعت للجنة فإنها ستنفذ نزولاً ميدانياً إلى مختلف الوزارات والجهات في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، والتأكد من أعداد الموظفين المداومين بدون رواتب منذ ثلاثة أعوام والتأكد من التحاقهم بدورات طائفية والالتزام بحضور الاجتماعات الأسبوعية باعتبار ذلك أساساً للبقاء في الوظيفة من عدمه، ويعقب ذلك إقرار قوائم المستبعدين واقتراح الذين سيتم إحلالهم بدلاً عنهم، وبالذات من عناصر ميليشيا الحوثي وأبناء وأقارب الذين لقوا حتفهم في الجبهات تحت مبرر مكافأتهم على تضحيات ذويهم.

اللجنة التي يشرف على أعمالها ما يسمى رئيس المجلس السياسي وهو المدير السابق لمكتب زعيم الميليشيا سيكون عليها رفع قوائم بآلاف الموظفين الذين سيتم إبعادهم وفصلهم من أعمالهم على أن تتولى قيادة الميليشيا مهمة اقتراح بدائلهم من قبل فريق خاص وإنها تخطط لصرف رواتب لمن يتم إحلالهم بعد أن أوقفت رواتب الموظفين منذ ثلاث سنوات وتحت مبرر تطهير سجلات الخدمة المدنية من الموظفين الوهميين والمتغيبين عن أعمالهم.

وطبقاً لتلك المصادر فإن الإقصاء سيطال أيضاً الموظفين الذين يحرضون زملائهم على رفض حضور الدورات المذهبية التي تنفذها الميليشيا الإيرانية لموظفي الدولة بالإكراه، أو من ينتقدون فساد قادة الميليشيا ومسؤوليها والمطالبة برواتب الموظفين. عدن – البيان

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً