مصادر لـ«البيان»: الإفراج عن القروي قريباً

مصادر لـ«البيان»: الإفراج عن القروي قريباً

لم تتلقَ المحكمة الإدارية بتونس، أمس، أي طعون في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انتظمت الأحد الماضي.

لم تتلقَ المحكمة الإدارية بتونس، أمس، أي طعون في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي انتظمت الأحد الماضي.

وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، فإن الدور الثاني من الرئاسيات، سينتظم في 30 سبتمبر الحالي، وفي أقصى الحالات، يوم السادس من أكتوبر، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية.

وفي الأثناء، رجحت مصادر تونسية مطلعة لـ «البيان»، أن يتم الإفراج عن المرشح للدور الثاني من الرئاسيات، نبيل القروي، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضافت أن هناك مساعي للخروج بالبلاد من ورطة إمكانية أن ينتخب شعبها رئيساً قابعاً وراء القضبان، بما يمثله ذلك من حرج لمؤسسات الدولة.

وتابعت أن أطرافاً عدة تعمل حالياً على تجاوز وضعية القروي بالإفراج عنه، ليشارك في حملته الانتخابية أمام منافسه قيس سعيّد.

وقال الناطق الرسمي باسم حملة القروي، حاتم المليكي، إن فريق الدفاع أودع التماساً لدى المحكمة، لاستصدار قرار بإطلاق سراح مرشحهم، لمواصلة حملته الرئاسية، لا سيما بعدما أظهرت النتائج الأولية، صعوده إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنه لا توجد أدلة اتهام ضد القروي، ولم يصدر في حقه حكم قضائي.

سجن احتياطي

ووفق الخبراء القانونيين، فإن الإفراج عن القروي ممكن قضائياً، باعتبار وجوده في السجن احتياطياً، ناتج عن بطاقة توقيف على ذمة التحقيق، وليس لقضاء عقوبة بعد حكم نهائي ضده.

ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موعداً رسمياً للجولة الثانية للرئاسيات، ما أدى إلى عدم الإعلان عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بها.

وأبرز نائب رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، أن الهيئة «ستكون أكثر إلحاحاً وحرصاً»، من أجل تمكين القروي من المشاركة في الحملة الانتخابية في الدور الثاني. وأكد بوعسكر أن الهيئة لا تضغط على القضاء، ولكن ستطلب مشاركة القروي في الحملة، وإن من داخل سجنه، عبر إجراء لقاءات صحافية مثلاً مع وسائل الإعلام.

وسيعطي الإفراج عن القروي نكهة جديدة للحملة الانتخابية، وخاصة من خلال المناظرة التلفزيونية التي ستجمعه بمنافسه قيس سعيّد.

وكان القروي قد أودع السجن يوم 23 أغسطس الماضي، على ذمة التحقيق معه بشبهة التورط في غسل الأموال، والتهرب الضريبي، على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده منظمة «أنا يقظ» غير الحكومية في عام 2016.

حرج ودعوة

وتبدو حظوظ القروي ضعيفة في الدور الثاني، في حالة الإبقاء عليه سجيناً، بسبب تحالف تيارات الإسلام السياسي والقوى الثورية الراديكالية مع منافسه، وكذلك نتيجة الحرج الذي يواجه الأحزاب السياسية الوسطية، في ما يتعلق بإمكانية إعلانها دعم مرشح في السجن.

توازن

يشير المراقبون إلى أن الإفراج عن القروي، في حالة حصوله، سيؤدى إلى إحداث توازن في المشهد الانتخابي بين القوى الوسطية الحداثية، وبين التيارات الإسلامية والثورية الراديكالية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً