محامي جونسون: ليس من اختصاص المحاكم التدخل في تعليق عمل البرلمان

محامي جونسون: ليس من اختصاص المحاكم التدخل في تعليق عمل البرلمان

أبلغ محامي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، المحكمة العليا أنّ ليس من اختصاص القضاة التدخل بشأن قراره تعليق عمل البرلمان مع اقتراب موعد بريكست. وفي اليوم الثاني من مداولات تستمر 3 أيام، أبلغ جيمس إيدي المحكمة العليا في البلاد أنّ البرلمان ناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لسنين.وقال إنّه “إذا كان النواب بحاجة لمزيد من الوقت، …




محامي رئيس الوزراء البريطاني جيمس إيدي (أرشيف)


أبلغ محامي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، المحكمة العليا أنّ ليس من اختصاص القضاة التدخل بشأن قراره تعليق عمل البرلمان مع اقتراب موعد بريكست.

وفي اليوم الثاني من مداولات تستمر 3 أيام، أبلغ جيمس إيدي المحكمة العليا في البلاد أنّ البرلمان ناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لسنين.

وقال إنّه “إذا كان النواب بحاجة لمزيد من الوقت، فقد كان عليهم استغلال الفرصة قبل تعليق جونسون لأعمال البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أسابيع من الموعد المقرر لبريكست في 31 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل”.

وندّد بتصريحات “لا يمكن تحملها” اعتبرت أنّ دوافع جونسون غير مناسبة لتأجيل أو تعليق عمل البرلمان، وقال جونسون الذي تولى منصبه في يوليو(تموز) الماضي، إنّه علّق عمل البرلمان لفتح دورة برلمانية جديدة بأجندة تشريعية مختلفة وطموحة.

ولكنّ معارضيه قالوا إنّ القرار يهدف لإسكات من يعارضون إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر باتفاق أو بلا اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وقال إيدي إنّ “أي قرار بتأجيل عمل البرلمان سياسي بطبيعته ويتعلق بصورة أساسية بإدارة الأجندة التشريعية للحكومة وتقرير الوقت المناسب لإنهاء الدورة البرلمانية”.

وأضاف “إذا كان المأخذ الأساسي أن القرار كان له غرض أو دافع أو تأثير غير لائق لأنه تم اتخاذه لإعاقة البرلمان فإننا نقول بكل احترام هذا لا يمكن تحمله”.

وينظر 11 من قضاة المحكمة الـ12 في القضية ابتداء من أمس الثلاثاء حتى غداً الخميس، لكن القرار قد يتم تأجيله، وتساءل القاضي نيكولاس ويلسون عن سبب عدم تضمن وثائق المحامي إيدي إفادة شهود عن قرار رئيس الوزراء.

وأكّد إيدي أنّ الوثائق الحكومية التي تم تقديمها تظهر أن هدف التأجيل كان الدفع بأجندة تشريعية جديدة، وكان القضاء الاسكتلندي اعتبر قرار جونسون تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل “غير قانوني”، لكن المحكمة العليا في انكلترا قالت إنه لا يحق لتلك المحاكم اتخاذ قرارات في هذه القضية، وتظاهر عدد قليل من الأشخاص أمام مقر المحكمة اليوم.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً