إدراج مقترحات الإمارات في تعديلات نظام «البرلمان العربي»

إدراج مقترحات الإمارات في تعديلات نظام «البرلمان العربي»

نجحت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في إدراج مقترحاتها وملاحظاتها بشأن تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي ضمن التعديلات النهائية التي تم إقرارها على النظام ورفعها للجنة التنفيذية.

نجحت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في إدراج مقترحاتها وملاحظاتها بشأن تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي ضمن التعديلات النهائية التي تم إقرارها على النظام ورفعها للجنة التنفيذية.

فقد وافقت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعها التاسع الذي عقد أمس، ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة في العاصمة الأردنية عمان والتي تستمر حتى 20 سبتمبر الجاري على مقترحات وملاحظات الشعبة البرلمانية الإماراتية.

وشملت تلك المقترحات منح اللجنة التنفيذية للاتحاد سلطة تشكيل لجان مؤقتة إذا اقتضى الأمر، والعمل على تمكين الشباب ودمجهم في لجنة دائمة والاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومنها قضايا المرأة والطفل وكبار المواطنين.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من: أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.

وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد يوسف النعيمي إنه تم خلال الاجتماع الأخذ بالمقترحات الإماراتية المتوافقة مع ما تم التوافق عليه من تعديلات على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وأنه تمت الموافقة عليها وإقرارها ومن ثم رفعها للجنة التنفيذية للاتحاد، لافتاً إلى أنه تم إقرار مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية والذي نص على أنه «يجوز للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي القيام بتشكيل لجان مؤقتة في حال اقتضت الضرورة ذلك»، وكذلك الموافقة على مقترح الشعبة بأن تكون «لجنة فلسطين» لجنة دائمة بالاتحاد البرلماني العربي.

وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية والمركزية للعرب والمسلمين، وأهمية وجود حل سلمي منصف وعادل لها.

وذكر خلفان عبدالله بن يوخه أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أقرت أمس مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية بأن تتولي لجنة القضايا الاجتماعية بالاتحاد البرلماني العربي اختصاصات دراسة كل القضايا الاجتماعية، باستثناء قضايا الشباب والمرأة والطفل والفئات الهشة، وذلك لوجود لجان دائمة مختصة لدراستها ومناقشاتها، وإدراج العديد من القضايا الاجتماعية التي يمكن للجنة مناقشتها ودراستها ولا تقتصر على موضوعات البطالة والفقر، ومنها موضوعات التعليم والصحة والجريمة والهجرة والعنف وغيرها.

منوهاً إلى أنه تم تعديل مسمى لجنة القضايا الاجتماعية في النظام الداخلي الجديد للاتحاد لتكون لجنة القضايا الاجتماعية والمجتمع المدني.

وأضاف بن يوخه أنه تمت الموافقة على مقترحات الشعبة بأن تتولى لجنة القضايا الاجتماعية والمجتمع المدني بمسماها الجديد الاختصاصات المتعلقة بالقضايا التي تهم كبار السن «كبار المواطنين» وعنايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار أحمد محمد الحمودي إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح باستخدام كلمة «تمكين» الشباب بدلاً من كلمة «الاعتناء» عند الحديث عن الشباب في النظام الداخلي للاتحاد، كما تم تعديل مسمى لجنة شؤون المرأة والطفولة والفئات الهشة، لتكون لجنة المرأة والطفل والشباب.

وأكد أنه تم كذلك الموافقة على مقترح الشعبة بأن تتولى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالاتحاد البرلماني العربي الاختصاصات المتعلقة بقضايا التنمية في العالم العربي وسبل تطويرها، ودراسة القضايا المالية والاقتصادية التي تحال إليها، من حيث أهمية إضافة كلمة «الاقتصادية» باعتبارها من ضمن اختصاصات اللجنة الأساسية خاصة وأن القضايا الاقتصادية تتعلق بمواضيع مختلفة عن القضايا المالية من قبيل دراسة الأسواق والتدفقات والتضخم والسياسات والأفكار الاقتصادية وغيرها.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً