تفاجأ شاب خليجي بعروسه الخليجية تطلب الطلاق منه قبل 4 أيام من موعد حفل الزفاف، وهو ما لم يكن في حسبانه، بعدما دفع المهر، والزهبة، وحجز قاعة الفندق، وأجرة المسكن، وثمن الأثاث، ما كلفه مبلغاً وقدره 329 ألف درهم.
ولم تكتف العروس بطلب الطلاق من عريسها ورفض كل محاولات الصلح بينهما، وإنما توجهت إلى المحكمة ورفعت دعوى طلاق ضده، مطالبة بنفقة زوجية تقدر بـ 5 آلاف درهم، ومؤخرها الذي يتجاوز 20 ألف درهم، و15 ألف درهم أجار مسكن لقضاء العدة، ودفع تعويض لها عن الأضرار النفسية والبدنية التي لحقت بها.
العريس يطالب بالنفقات
وتعود تفاصيل القضية وفقاً للمحامي الإماراتي سعود بالحاج، إلى أن العروسين توجها إلى التوجيه الأسري ولكن باءت محاولات الصلح بينهما بالفشل، ما دفع بهما للجوء إلى محكمة أبوظبي الابتدائية للفصل بينهما، حيث أكد العريس أن لا مبرر ولا عذر مقبول وراء طلب عروسه الطلاق قبل 4 أيام فقط من حفل الزفاف، بعدما تم توزيع بطاقات الدعوى على الأهل والأصدقاء والمعارف، ما دفعه لرفع دعوى لتطليقها ومطالبتها بدفع جميع ما تكبده من نفقات لتجهيز العرس.
متزوج ولديه ولد
وكشف بالحاج أن موكلته المدعى عليها طلبت الطلاق من عريسها لاكتشافها زواجه من أخريات قبلها وإنجابه ولداً من إحداهن، وهو ما أخبرتها به إحدى زوجاته السابقات، بينما المدعي أخبرها بأنه سبق له الزواج مرة واحدة فقط، مما أضر بها، ودفعها للتوجيه الأسري ثم إلى المحكمة، مؤكدة حصول خلوة شرعية بينهما واستحقاقها لمهرها كاملاً.
الحكم بالطلاق
وأشار المحامي الإماراتي سعود بالحاج إلى أن محكمة أبوظبي الابتدائية حكمت بالدعوى الأصلية بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة فلا يحل له إرجاعها إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بالشروط المقررة شرعاً وقانوناً، وعلى المدعية إحصاء عدتها وفق حالها شرعاً من حين صيرورة الحكم باتاً، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 درهم أتعاب المحاماة، ورفض باقي الطلبات.
المؤجل والنفقة
وذكر أنه في الدعوى المتقابلة، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه تقابلاً أن يؤدي للمدعية تقابلاً مؤجل المهر 20 ألف درهم، ونفقة عدة ألف وخمسمائة درهم، وألزمت المدعية تقابلاً بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 أجرة أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك.