الأردن: احتجاجات المعلمين مواجهة علنية بين الدولة والإخوان

الأردن: احتجاجات المعلمين مواجهة علنية بين الدولة والإخوان

يرى مراقبون أن احتجاجات نقابة المعلمين الأردنيين، باتت أول مواجهة علنية بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على غالبية عضوية مجلس نقابة المعلمين. وشارك آلاف المعلمين بالوقفة الاحتجاجية التي عمت مختلف محافظات المملكة للمطالبة بعلاوة على الراتب، فيما أغلقت الاجهزة الأمنية الطرق الخارجية لمنع وصول المعلمين من باقي محافظات المملكة للمشاركة في الاحتجاجات قرب رئاسة …




نقابة المعلمين الأردنيين (أرشيف)


يرى مراقبون أن احتجاجات نقابة المعلمين الأردنيين، باتت أول مواجهة علنية بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر على غالبية عضوية مجلس نقابة المعلمين.

وشارك آلاف المعلمين بالوقفة الاحتجاجية التي عمت مختلف محافظات المملكة للمطالبة بعلاوة على الراتب، فيما أغلقت الاجهزة الأمنية الطرق الخارجية لمنع وصول المعلمين من باقي محافظات المملكة للمشاركة في الاحتجاجات قرب رئاسة الوزراء قرب منطقة الدوار الرابع.

وحاولت الاجهزة الأمنية فض الوقفة الاحتجاجية في عمان باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه، وإعادة فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا أنها لم تنجح بذلك.

ولم تقبل النقابة اقتراح الحكومة بنقل الوقفة الى ساحة قريبة من مبن مجلس النواب، فيما وصل المعلمون سيرا على الاقدام إلى الدوار الرابع واسموه “احمد الحجايا” نقيب المعلمين الذي توفي بحادث سير قبل أيام.

وظهرت بصمة الإخوان المسلمين على الوقفات بعد أن أظهرت صور متداولة لمعلمين محتجين وهم يرفعون أصابعهم الأربعة “إشارة رابعة” الذي استعمله مؤيدو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، رغم أن النقابة نفت علاقة الاشارة بذلك.

ويقول مراقبون إن الجماعة لم يعد بمقدورها مواجهة الدولة كما كان عليه الوضع قبل سحب ترخيص الجماعة، لذلك تلجأ لذلك عبر نقابة المعلمين التي تسيطر عليها.

ولم تتأخر أذرع الجماعة في التعليق على الاحتجاج، اذ طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، حكومة بلاده، بالكف عما وصفه بسياسة “التأزيم”، والاستجابة لمطالب المعلمين.

واعتبر الحزب، وفق المصدر ذاته، أن مطالب المعلمين “مشروعة بحسب القانون والدستور”، معبراً عن استهجانه لـ”حالة التعنت الحكومي في التعامل مع هذه المطالب واللجوء إلى العقلية العرفية في التعامل مع مطالب المعلمين وحراكهم مما ساهم في تفاقم الأزمة”.

وتقول النقابة إن الحكومة قطعت وعودا بزيادة المعلمين بعلاوة 50 %، في حين تؤكد أنها اعلنت منذ عام 2014 ان المطالب المالية غير قابلة للبحث أو التفاوض والوزارة لم تعد بها.

ويرى خبراء اقتصاديون أن مطالب المعلمين ستكبد الحكومة مبالغ تصل الى 150 مليون دينار أردني (أكثر من 200 مليون دولار)، في وقت تعاني فيه البلاد من مديونية عالية وظروف اقتصادية صعبة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً