8 آلاف عملية يومياً عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية

8 آلاف عملية يومياً عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية

بلغ عدد التحويلات التي تنفذ يومياً من خلال “نظام الإمارات للتحويلات المالية ” حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً، وهو ما يعكس مدى مساهمة النظام في تسهيل عمليات تحويل الأموال بين الجهات المشتركة فيه وعلى نحو يضمن إدامة النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات. ويعد “نظام الإمارات للتحويلات المالية” أحد أهم أنظمة الدفع الـ 4 المعتمدة من قبل مصرف…




alt


بلغ عدد التحويلات التي تنفذ يومياً من خلال “نظام الإمارات للتحويلات المالية ” حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً، وهو ما يعكس مدى مساهمة النظام في تسهيل عمليات تحويل الأموال بين الجهات المشتركة فيه وعلى نحو يضمن إدامة النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.

ويعد “نظام الإمارات للتحويلات المالية” أحد أهم أنظمة الدفع الـ 4 المعتمدة من قبل مصرف الإمارات المركزي الذي عمل خلال الفترة الماضية على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدولة وإنشاء وحدة متخصصة لمراقبتها وذلك تعزيزا لفعاليتها والحد من المخاطر فيها.

أنظمة الدفع
وتشمل أنظمة الدفع بالإضافة إلى نظام الإمارات للتحويلات المالية نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها بجانب مقسم الإمارات الإلكتروني ونظام حماية الأجور ويتم منح التراخيص للجهات المشتركة بها وفقا لشروط حددها المصرف المركزي.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي فقد بلغ عدد المشتركين في نظام الإمارات للتحويلات المالية، الذي جرى تطويره عام 2001، نحو 53 مصرفاً تجارياً و21 وزارة اتحادية إضافة إلى 5 محلات صرافة ومؤسستين غير مصرفيتين.

وتشمل شروط الاشتراك في النظام وفقاً لتعليمات مصرف الإمارات المركزي، حصول مقدم الطلب على التراخيص اللازمة من المصرف والخضوع لضوابطه التنظيمية وأن يكون لدى مقدم الطلب حساب جاري لدى المصرف.

كما يشترط المصرف المركزي على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والأدوار والمسؤوليات المنصوص عليها في وثيقة “ضوابط استخدام نظام الإمارات للتحويلات المالية” وتوقيع وثيقة “تعهد المشاركين” الخاصة بالنظام على ورقة رسمية للمشارك وتقديمها إلى دائرة العمليات المصرفية بالمصرف.

ويتطلب الترخيص الحصول على حقوق النفاذ إلى شبكة الربط بالمصرف المركزي واستكمال إجراءات الموائمة بها وبمتطلباتها بنجاح وذلك بجانب الحصول على حقوق النفاذ إلى تطبيقات المصرف.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً