بنك يطالب شركة برد تسهيلات مصرفية بـ 31 مليون درهم

بنك يطالب شركة برد تسهيلات مصرفية بـ 31 مليون درهم

«الاتحادية العليا» قضت باختصاص محكمة الشارقة الابتدائية بنظر الدعوى. أرشيفية قضت المحكمة الاتحادية العليا، باختصاص محكمة الشارقة الابتدائية بنظر دعوى أقامها بنك يطالب فيها شركة، بدفع مبلغ 31 مليوناً و399 ألف درهم، وقرّرت إعادة الدعوى إليها للحكم في موضوعها عملاً بنص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية.

حصلت عليها ورفضت ردها دون مبرر

url

«الاتحادية العليا» قضت باختصاص محكمة الشارقة الابتدائية بنظر الدعوى. أرشيفية

قضت المحكمة الاتحادية العليا، باختصاص محكمة الشارقة الابتدائية بنظر دعوى أقامها بنك يطالب فيها شركة، بدفع مبلغ 31 مليوناً و399 ألف درهم، وقرّرت إعادة الدعوى إليها للحكم في موضوعها عملاً بنص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى تجارية ضد شركة وآخرين، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له31 مليوناً و399 ألف درهم، موضحاً أن الشركة المدعي عليها حصلت منه على تسهيلات مصرفية بكفالة بقية المدعى عليهم، وترصد في ذمتهم المبلغ المطالب به وامتنعوا عن السداد من دون مبرر.

وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة أخرى بنظرها، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن البنك على هذا الحكم.

وقال البنك إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم اختصاص محاكم الشارقة ولائياً بنظر الدعوى، في حين أنها مختصة وفقاً لما هو ثابت من اتفاق القرض المصرفي سند الدعوى والمبرم بينه وبين الشركة إذ إنه أبرم في إمارة الشارقة، فضلاً عن أن جميع المراسلات الموجهة من المدعى عليها إليه كانت موجهة إلى مقر البنك في الشارقة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن البنك، موضحة في الحيثيات أنه من المقرر قضاء أن القروض من البنوك تعد من الأعمال التجارية باعتبارها من عمليات المصارف، فينعقد الاختصاص المحلي بنظر الدعاوى المتعلقة بها إما للمحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق فيها كله أو بعضه أو كان يجب تنفيذه في دائرتها وفق اختيار المدعي إعمالاً لأحكام المادتين 4/‏‏‏‏5 من قانون المعاملات التجارية، و31/‏‏‏‏3 من قانون الإجراءات المدنية، وكان استخلاص مكان العقد أو تنفيذه أو جزء منه وتحديد جهة الاختصاص بنظر النزاع من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من المحكمة العليا متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما له أصله في الأوراق.

وبينت أن الثابت من الاتفاق المبرم بين البنك والشركة المدعى عليها، موضوع النزاع أنه محرر في سبتمبر عام 2016 وورد في ديباجته رقم الإشارة للإمارة التي تم التوقيع فيها، وهو الكود لاسم الإمارة فضلاً عن أن جميع المراسلات المقدمة من البنك والموجهة إليه من المدعى عليها كانت ترسل إلى البنك – قسم الأعمال المصرفية للشركات – في مقر البنك في إمارة الشارقة، حيث تم الاتفاق على القرض موضوع الدعوى، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية وفقاً لاختيار المدعي إعمالاً للمبادئ القانونية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً