عفو قضائي عن زوجة نقلت رسائل نصية من هاتف زوجها لهاتفها

عفو قضائي عن زوجة نقلت رسائل نصية من هاتف زوجها لهاتفها

ألغت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم، الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم زوجة خليجية 3000 درهم، بشأن اتهامها بنقل ونشر صور الرسائل النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها دون إذنه، وقضت بالعفو القضائي عن المتهمة وتأييد الدعوى المدنية وأمرت بإحالة الزوج للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن جريمة التحسين على…

url


ألغت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم، الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم زوجة خليجية 3000 درهم، بشأن اتهامها بنقل ونشر صور الرسائل النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها دون إذنه، وقضت بالعفو القضائي عن المتهمة وتأييد الدعوى المدنية وأمرت بإحالة الزوج للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن جريمة التحسين على المعصية والحض عليها.

كما قضت المحكمة قبول طعن النيابة العامة ضد الحكم الصادر من أول درجة شكلا وبرفضه في الموضوع، وكانت النيابة العامة طعنت على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم المستأنفة 3000 درهم، مما نسب إليها من تهم تتعلق بنقل ونشر صور الرسائل النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها دون إذنه، وألزمتها بأداء الرسم المستحق وقدره 50 درهما، وأن تؤدي المتهمة لزوجها المدعي بالحق المدني 3000 درهم تعويضا مؤقتا عما لحقه من ضرر، وأن تؤدي رسم 100 درهم اتعاب محاماة كما ألزمتها بأداء الرسوم ومصاريف الدعوى المدنية، وجاء طعن النيابة العامة استنادا على الخطأ في تطبيق القانون حيث أن المادة 378 تنص على تطبيق عقوبة الحبس والغرامة مجتمعتين على كل مــن اعتــدى على حرمــة الحياة الخاصــة أو العائليــة للأفراد وكل من اســترق الســمع أو ســجل أو نقــل عــن طريــق جهاز مــن الأجهزة كان نوعــه محادثــات جرت في مكان خــاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، وكل من التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه وصور شخصاً في مكان خاص، فيما قضت محكمة أول درجة في يوليو الماضي معاقبة المتهمة بالغرامة 3000 درهم دون الحبس.

وكانت محكمة أول درجة نظرت قضية اتهام النيابة العامة لزوجة خليجية بنقل ونشر صور الرسائل النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها دون إذنه، واعترف المتهمة أمام تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بنقل المحادثات النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها لأنها تشك في سلوكه كونه علاقة بفتاة أخرى.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة وفقا للمادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الذي ينص أنه يعاقــب بالحبــس والغرامــة كل مــن اعتــدى على حرمــة الحياة الخاصــة أو العائليــة للأفراد وذلك بأن ارتكب أحــد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، وهي: كل من اســترق الســمع أو ســجل أو نقــل عــن طريــق جهاز مــن الأجهزة كان نوعــه محادثــات جرت في مكان خــاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، وكل من التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضا هؤلاء يكن مفترضا.

وكان محامي الدفاع عن المتهمة ذكر خلال مرافعته عن موكلته أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بتعرض موكلته للإكراه للوقوع في الجريمة، وتابع أن المتهمة تفاجئت أثناء وجودها مع زوجها في المنزل بتلقيه رسائل نصية ومكالمات هاتفية متكررة، حيث قامت بتفقد هاتفه فقرأت رسائل نصية خارجة عن حدود اللياقة ووردة حمراء وكلمة بحبك مرسلة من إحدى الفتيات لهاتف زوجها “المجني عليه”.
وأضاف أن المتهمة أبلغت المجني عليه بأنه يمكث خارج المنزل أضعاف ما يجلس بداخله وأن كل وقته يقضيه على الهاتف، وأبلغته أنها تشك في سلوكه الأمر الذي جعله يعطيها هاتفه لتفتشه وتتأكد من شكوكها، لافتا أنها قامت بالاطلاع على هاتف زوجها بإذنه ورضاه، وأن عنصر الاكراه هو الذي دفعها لارتكاب جريمة نقل الرسائل النصية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً