الشيخة فاطمة تعزز مكانة ابنة الإمارات بمبادرات عالمية

الشيخة فاطمة تعزز مكانة ابنة الإمارات بمبادرات عالمية

تحتفل الإمارات في الـ 28 من أغسطس الجاري بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة نموذج للتسامح». وبإعلان شعار الاحتفال هذا العام في أبريل الماضي تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة شريك وفاعل أساسي في ترسيخ هذا المفهوم داخل وخارج…

تحتفل الإمارات في الـ 28 من أغسطس الجاري بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة نموذج للتسامح». وبإعلان شعار الاحتفال هذا العام في أبريل الماضي تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المرأة شريك وفاعل أساسي في ترسيخ هذا المفهوم داخل وخارج الدولة، لما لها من إمكانيات وطاقات بارزة في دعمه وترجمته إلى واقع ملموس.

وأكدت سموها، أن المجتمع الإماراتي متسامح بفطرته، وأن المرأة فيه رمز حقيقي للتسامح بما تتحلى به من صبر وحنان وقدرة على تربية النشء والإنجاز في مهام العمل التي توكل إليها في الميادين كافة. وحثت سموها المرأة الإماراتية على المحافظة على نهجها والتمسك بمبادئ الدين الحنيف وعاداتها وتقاليدها وقيمها، وأن تعلم أبناءها المحبة والتسامح ليكونوا قدوة لغيرهم من أقرانهم.

وتبوأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ريادة العمل النسائي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيدين العربي والعالمي وذلك لدعمها الثابت للمرأة أينما كانت وإتاحة الفرصة لها لتأخذ دورها الطبيعي في مسيرة التنمية في البلاد وكذلك في دعمها ومساندتها المرأة أينما كانت.

ورافقت سمو الشيخة فاطمة القائد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وقف إلى جانب المرأة واعتبرها الشقيقة التي لا غنى عنها للرجل، تقف إلى جانبه في البيت والعمل وفي كل مكان يتواجد فيه لتعينه على بناء الأسرة والمجتمع والدولة.

ووقفت أيضاً قيادة الدولة الرشيدة إلى جانب المرأة فقدمت لها الدعم والمساندة ونهجت نهج القائد الراحل في دعم المرأة فأصدرت القوانين والقرارات التي تدفع بها نحو التمكين في كل ميادين العمل حتى تحقق لها ما أرادت في إحداث التوازن بين الجنسين.

alt

توظيف الفرص

ومنذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على توظيف الفرص المتاحة للمرأة في الدولة، حيث وحدت سموها جهود المرأة في كل إمارات الدولة تحت مظلة واحدة هو الاتحاد النسائي العام في 28 أغسطس 1975 ليكون الممثل الرسمي للمرأة، وحظي الاتحاد بمباركة من المغفور له الشيخ زايد الذي كان حريصاً على إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدم المرأة والاعتراف بحقوقها ونهجت نهجه القيادة الرشيدة.

ومع تقدم العمل النسائي في الدولة وضعت سمو «أم الإمارات» القواعد الأساسية لعمل المرأة، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015 – 2021، واتبع الاتحاد النسائي العام منهجاً علمياً وتشاركياً في إعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات 2015-2021 تم من خلاله إعداد دراسات مرجعية قطاعية لكل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة والتي دشنت عام 2002 من أجل الوقوف على الوضع الراهن وتقييم الإنجازات التي تحققت، ومن ثم تحليل الواقع والسياسات والتشريعات والخدمات الموجهة للمرأة في الدولة باستخدام منهجية التحليل الرباعي الداخلي والخارجي، ومنهجية تحليل تأثير العوامل الخارجية والبيئة المحيطة على تمكين المرأة بهدف معرفة الثغرات والتحديات ومواطن التحسين المطلوبة بما يتوافق مع مرتكزات الاستراتيجية وتبع ذلك عقد 8 ورش عمل لمناقشة نتائج الدراسات المرجعية مع الشركاء المعنيين في 8 قطاعات رئيسية هي: التعليم والصحة والاقتصاد والمجال الاجتماعي والتشريع والبيئة والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار.

مؤشرات

وبفضل الدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تمكنت المرأة من تحقيق أعلى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بغيرها في الدول الأخرى واستطاعت أن تصل إلى أعلى المراكز الوظيفية، وأن تحافظ على الهوية وبهذا التميز والمبادئ الإنسانية الرائعة تواصل المرأة مسيرتها في كل جوانب العمل الاجتماعي.

وكان دور سموها بارزاً في توجيه المرأة لإثبات وجودها والاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وبفضل ذلك أصبحت المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الـ 3 التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما خصصت دولة الإمارات يوماً للاحتفال بالمرأة الإماراتية من خلال القرار الذي أصدرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتخصيص يوم للمرأة الإماراتية من كل عام وتحديداً يوم الـ 28 من أغسطس من كل عام، واعتبرته وسام شرف للمرأة الإماراتية وفخراً وتكريماً وتقديراً، حيث كانت للمرأة إسهامات كبيرة وكثيرة في آن واحد في مسيرة مجتمع الإمارات عبر العصور ومن حق المرأة أن يحتفى بها من جميع أفراد المجتمع.

50

وفي العام 2017 أطلقت سمو «أم الإمارات» برنامج الشيخة فاطمة للتطوع وذلك تكريساً للعمل الإنساني خارج الدولة، حيث أقيمت المستشفيات والمراكز الصحية وقدم البرنامج المساعدات إلى الشعوب المحتاجة في أكثر من 50 دولة في أفريقيا وآسيا.

وعالج البرنامج عشرات الآلاف من المرضى المحتاجين الذين لا يقدرون على التمتع بالخدمات الصحية، حيث قام فريق من الأطباء والممرضين الإماراتيين وغيرهم من المتطوعين بإجراء عمليات جراحية للكثير من المرضى، وتم تقديم العلاج والأدوية المجانية لهم، ولقي البرنامج إقبالاً كبيراً وأعطى سمعة قوية للدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات وقياداتها بشكل عام، وسمو «أم الإمارات» بشكل خاص للمرأة والطفل.

وبدأت دولة الإمارات الاحتفال بيوم المرأة في العام 2015، وأثمرت مسيرة التمكين في الدولة تبوؤ 9 وزيرات حقائب في التشكيل الوزاري لعام 2019 شكلن نسبة 28% من إجمالي المناصب الوزارية.

وقد جاءت دولة الإمارات بالمركز الأولى عالمياً في مؤشر إغلاق فجوة الأمية بين الجنسين، والأول عالمياً في حقوق الملكية بين الجنسين، كما حلّت الدولة بالمركز الثاني عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين، والثاني عربياً في تقليص الفجوة بين الجنسين.

وبلغت نسبة المرأة من أعضاء الهيئة التدريسية في قطاع التعليم العالي الحكومي 41 %، كما بلغت نسبة الطالبات في برامج التعليم الحكومي 52 %، ووصل عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بالدولة 12 ألف سيدة أعمال بنسبة 48 % من إجمالي عدد سيدات الأعمال بالدولة. أما على الصعيد الدولي فقد استفادت 50 دولة من مساعدات برنامج الشيخة فاطمة للتطوع.

مهام

وأطلق الاتحاد النسائي العام الآلية الوطنية المعنية بالمرأة ويحرص دائماً على أن يكون الكيان الفاعل والمهم في تنفيذ رؤية الحكومة الاتحادية 2021 والمساهم الرئيسي في المكاسب والإنجازات التي حققتها المرأة في الإمارات، حيث أخذ الاتحاد على عاتقه مهمة النهوض بقضايا المرأة وتضمين أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة، حيث قام بتبني العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات.

وتعتبر مسيرة عمل الاتحاد النسائي العام حافلة بالأنشطة والبرامج الموجهة لبناء قدرات المرأة، وأهمها إطلاق مبادرة «كوني جاهزة» في 19 يونيو 2013 بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتنفذ من قبل مكتب الدعم النسائي بالاتحاد الذي رأى ضرورة تمكين العناصر النسائية وتطوير مهاراتهن في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتتضمن المبادرة 5 برامج تدريبية هي: «إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والإدارة المتكاملة للطوارئ والأزمات والكوارث، وإدارة المخاطر أثناء الطوارئ والأزمات، والإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق والإخلاء والصحة والسلامة المهنية».

واطلق الاتحاد النسائي برنامج الاستشارات الأسرية وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وحرصاً من سموها على تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لأبناء الدولة بما يكفل لهم التنشئة السليمة، وأخذ الاتحاد النسائي على عاتقه مسؤولية تنظيم اللقاءات بين الأبناء وذويهم في الأسر التي تعاني من وجود خلافات ومنازعات أسرية انتهت بها إلى الطلاق.

وأنشأ الاتحاد النسائي في الثالث من أبريل 2001 مكتب الرؤية الذي يهدف إلى توفير جو مناسب لالتقاء الأبناء بذويهم وذلك لتجنيبهم الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ أحكام الرؤية في مراكز الشرطة أو في أماكن أخرى ويعمل المكتب على تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها إيجاد التواصل الإيجابي مع ذوي الطفل المحتضن بهدف تحقيق نوع من المصالحة فيما بينهما وتحقيق الدفء النفسي والعاطفي لدى هؤلاء الأطفال وتوجيه الآباء والأمهات بما يضمن الاستقرار النفسي لدى الأبناء وتوعية الأسرة بمخاطر التفكك وآثاره السلبية على الأطفال. كما انطلقت مبادرة «في بيتنا مسعفة» بداية عام 2013 بالتعاون مع إدارة الطوارئ والسلامة العامة التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويتضمن برنامج المبادرة شرحاً نظرياً وعملياً حول المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وكيفية إسعاف المصاب بالحروق والجروح والنزيف والكدمات، وكذلك إسعاف المصابين بالاختناق للكبار والصغار، كما يتضمن شرحاً وافياً حول كيفية طلب سيارة الإسعاف.

وإدراكاً لأهمية النهوض بصحة المرأة وتمكنيها من قيامها بأدوارها التنموية المختلفة أطلق الاتحاد النسائي العام في أبريل 2014 مشروع «صحتك تحت المجهر» بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات.

ويضم المشروع مجموعة من الأنشطة والفعاليات والملتقيات بهدف توعية السيدات وكل أفراد المجتمع بالجانب الصحي بشكل عام والنهوض بصحة المرأة والفتيات بشكل خاص.

وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة أطلق الاتحاد النسائي في نوفمبر 2009 مشروع «اعرفي حقوقك» بهدف توعية المرأة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية وتعريفها بالحقوق التي كفلتها قوانين الإمارات ومن ثم تعزيز قدرة النساء على الدفاع عن حقوقهن، كما دشن في نوفمبر 2006 مشروع المرأة والتكنولوجيا بهدف تمكين المرأة في مجال تقنية المعلومات ويعمل البرنامج على تنمية قدرات النساء وتأهيلهن للتعامل مع ثورة المعلومات سواء على الصعيد الشخصي أو الأسري أو المهني.

وقدم برنامج المرأة والتكنولوجيا 5 أنشطة أساسية للمشاركات والمؤسسات الشريكة هي: «التدريب على التنمية المهنية، وتخطيط الأعمال من أجل الاستدامة، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات من خلال منهج طموح بلا حدود لشركة ميكروسوفت وشبكة التنمية المهنية للمرأة والتبادل المهني وبناء القدرات».

alt

تمكين

وفي مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية نظم الاتحاد النسائي عدداً من المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال والتي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب الدول العربية الشقيقة خاصة في فترة الانتخابات ويعتبر مشـروع تعزيز دور البرلمانيات منذ عام 2004 إحدى أهم مبادرات الاتحاد النسائي العام في هذا المجال. واطلق الاتحاد النسائي مشروع الأسر الوطنية المنتجة ليترجم مساعيه نحو خلق فرص عمل مناسبة للمرأة من خلال المنزل، حيث ساهمت معارض الأسر المنتجة في تشجيع السيدات على الإنتاج وإيجاد مصادر دخل لتحسين الوضع الاقتصادي لهن ولأسرهن وخصوصاً من ذوات الدخل المحدود.

وأطلق الاتحاد النسائي العام في نوفمبر 2011 برنامج مكافحة السمنة لدى طلاب المدارس بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وهيئة الصحة في أبوظبي ومجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، ويهدف البرنامج إلى التوعية بخطر البدانة والسمنة وتثقيف الطلبة لتطوير نمط حياة صحي لديهم وتشجيعهم على زيادة النشاط البدني والتغذية السليمة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد النسائي العام والمكتب شبه الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» في ديسمبر 2013 على مشروع تمكين المرأة الإماراتية في مجال القطاع الغذائي الزراعي في الإمارات، والهدف العام من المشروع هو تعزيز وصول المرأة إلى سوق العمل.


مبادرات وطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة

أطلق الاتحاد النسائي العام في 8 مارس 2006 وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع المبادرات الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضم المشروع خطة عمل متكاملة هدفت إلى تعزيز الشراكة بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال إدماج قضايا المرأة في العملية التنموية من خلال الحث على ضرورة الأخذ في عين الاعتبار احتياجات كل من المرأة والرجل لدى الخطط الاستراتيجية للمؤسسات بما يضمن تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء دون تمييز بينهما على أساس الجنس وبما يكفل مشاركتهما معاً بشكل متساوٍ في العملية التنموية وبما لا يتعارض مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لمجتمع الإمارات العربية المتحدة.

alt

وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي تضمنت محوراً بيئياً، أطلق الاتحاد النسائي العام المبادرة البيئية «لنظهر التقدير لأجيال المستقبل»، وتأتي المبادرة من منطلق أن مشاركة المرأة واضطلاعها بدور قيادي في مختلف المجالات أمر ضروري، كما تأتي إيماناً من أن خبرات المرأة ومساهماتها في إيجاد بيئة سليمة يجب أن تكون مسألة محورية من أجل الحفاظ على استدامة البيئة للأجيال القادمة.

وضمن حملة «الرداء الأحمر» وتحت شعار: «معاً لقلب نابض» أطلق الاتحاد النسائي العام البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض القلبية لدى المرأة «وقاية» بمبادرة من زايد العطاء وإشراف المستشفى الإماراتي الإنساني العالمي والمجموعة الإماراتية العالمية للقلب وذلك انطلاقاً من الحرص على زيادة وعي المرأة بأهم أسباب الأمراض القلبية وأفضل السبل للوقاية من هذه الأمراض ونظم الاتحاد النسائي العام العديد من الملتقيات التوعوية في مختلف إمارات الدولة وأشرف على إجراء الفحوصات المجانية لأكبر عدد من النساء.

ونظراً لاهتمام دولة الإمارات بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وصلت الدولة إلى المراكز الأولى عالمياً في مؤشر وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة والنفاس، إضافة إلى ارتفاع نسبة الولادة التي تجرى تحت إشراف موظفي الصحة إلى 99.9 %، كما تم إنشاء العديد من المراكز الصحية للكشف المبكر لسرطانات الثدي على مستوى الدولة.

فعاليات متنوعة تستعرض إنجازات المرأة الإماراتية

تستعد العديد من المؤسسات في الدولة لتنظيم فعاليات مختلفة احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها، حيث ينظم الاتحاد النسائي العام ملتقى حوارياً بعنوان: «المرأة رمز التسامح»، كما تنظم مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي فعاليات ملتقى «أم الإمارات رمز التسامح»، وغيرها العديد من الفعاليات التي تنظمها الجهات على مستوى الدولة.

ويعتبر 28 أغسطس يوماً تاريخياً في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، حيث بدأت الدولة في الاحتفال بهذا اليوم في عام 2015 .واستطاعت المرأة في الإمارات أن تخطو خطوات سريعة نحو التقدم، وحققت في زمن قياسي اختصرت فيه عقوداً من الزمن، حضوراً لافتاً وتبوأت مناصب عدة أكدت من خلالها قدرتها ودورها الفاعل في مسيرة التنمية.

alt

وكان وراء هذه الخطوات والقفزات النوعية اهتمام كبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ووفرت البيئة التشريعية المشاركة الإيجابية للمرأة، حيث نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على منح المرأة كافة الحقوق ومساواتها بالرجل في كافة المجالات.

وحرصت الدولة ومنذ قيامها على توفير كافة القوانين التشريعية التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع، كما عملت على توفير كافة احتياجاتهم. وجاء دستور الإمارات مبيناً الحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع وللمرأة كأحد ركائز المجتمع الرئيسية، وجاءت هذه القوانين كداعم للمرأة في كافة أمورها.

وكان لإطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 أهمية بالغة في تطوير مسيرة المرأة، والتي توفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لكل المؤسسات في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة وريادية ومبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة.

مرتكزات

وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

واستندت الاستراتيجية في وضع أهدافها إلى جملة من مرتكزات أساسية هي: دستور دولة الإمارات، ورؤية الحكومة الاتحادية 2021، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل «بيجين»، وخطة التنمية لما بعد 2015، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجية النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية.

مجالات التمكين

ومواكبةً لتوجه القيادة الرشيدة إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، أصدر مجلس الوزراء رؤية الإمارات 2021، وتتضمن 4 عناصر مهمة تشمل الأهداف التفصيلية المتعلقة بالهوية الوطنية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، حيث تسعى إلى تأسيس شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً أفضل للمنافسة مع قرنائها.

الاقتصاد المعرفي

ويعد دور المرأة الإماراتية في الاقتصاد المعرفي مهماً، حيث فتحت أمامها جميع السبل وسهّلت لها جميع الصعوبات، ويأتي دعم سمو أم الإمارات للمرأة دافعاً أساسياً للمشاركة في جميع المجالات، حيث يعمل الاتحاد النسائي العام من خلال استراتيجية تقدم المرأة في دولة الإمارات إلى إدماج قضايا المرأة في التنمية بالتعاون مع الجهات المعنية بالمرأة داخلياً وخارجياً.

التمكين المعرفي

ووفقاً لأحدث تقارير الاتحاد النسائي فقد تطور قطاع التعليم بشكل كبير في الإمارات.

وتبين الإحصاءات أن نسبة الطالبات في برامج التعليم الحكومي «رياض أطفال، حلقة أولى، حلقة ثانية، ثانوية، بدون حلقة» بلغ 52% من إجمالي الدارسين في القطاع الحكومي في العام الدراسي 2017 – 2018، وبلغت نسبة الطالبات في القطاع الخاص 48% في العام الدراسي 2017-2018.

التعليم العالي

وبلغت نسبة الإناث في برامج التعليم العالي 74% من إجمالي الدارسين في الجامعات الحكومية و52% من الدارسين في الجامعات والمعاهد الخاصة في العام الدراسي 2016 /‏‏‏‏‏‏‏ 2017. وتمثل المرأة 41 % من أعضاء الهيئة التدريسية في قطاع التعليم العالي الحكومي، وذلك بحسب إحصائية العام الدراسي 2016 /‏‏‏‏‏‏‏2017.

وبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات حوالي 12 ألف سيدة بنسبة 48% من إجمالي عدد سيدات الأعمال بالدولة، ويملكن ما يقارب 28 ألف رخصة تجارية باستثمارات تصل إلى 30 مليار درهم. وبالنسبة إلى أهم القطاعات الاقتصادية التي تنشط بها سيدات الأعمال الإماراتيات فهو قطاع التجارة العامة، وأهمها تجارة الملابس والأزياء، تليها السلع الشخصية والأسرية.

وتشير الإحصاءات إلى المساهمة الكبيرة للقطاع الخاص في العملية التعليمية، حيث ارتفعت أعداد مؤسسات التعليم العالي الخاصة من 72 مؤسسة في العام 2013 إلى 79 مؤسسة في العام 2017. وارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 26 % من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات الخاصة خلال العام الدراسي 2012 /‏‏‏‏‏‏‏2013 إلى 32% في العام الدراسي 2016 /‏‏‏‏‏‏‏2017.

برنامج التمكين السياسي عزز المساهمة الفاعلة للمواطنات

يعتبر برنامج التمكين السياسي للمرأة، الذي تبناه المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أهم ملامح مسيرة المرأة الإماراتية، وساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك العمل السياسي، حين أكد تشجيعه للمرأة على المشاركة الكاملة في خدمة وطنها، بما في ذلك العمل السياسي الذي يشكل جزءاً من هذه المشاركة.

وأسهمت التشريعات في عهد الشيخ زايد في تقديم كل أنواع الدعم للمرأة؛ واعتبر انضمام الإمارات عام 2004 إلى المعاهدة الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» مؤشراً قوياً إلى سعي الإمارات الدؤوب إلى تحسين وضع المرأة والارتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وتم إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين، والذي يهدف إلى إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، كما تم دعم المرأة لتمكينها وتولي المناصب القيادية الكبرى. وحرصاً من القيادة الرشيدة على دعم المرأة وإتاحة الفرصة لها لتأخذ دورها الكامل، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

alt

وزيرات

وارتفع أعداد النساء اللاتي يتقلدن مناصب وزارية من وزيرة في عام 2014 إلى 9 وزيرات في عام 2019، ويشكلن نسبة 28 % من إجمالي الوزراء البالغ عددهم 32.

ودخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم تعيين 7 سفيرات في بعثة الدولة في كل من: نيويورك وإسبانيا والدنمارك ولاتفيا والبرازيل وفنلندا، بالإضافة إلى قنصل في الصين، حيث بلغت نسبة العاملات في السلك الدبلوماسي والقنصلي ما يقارب 30% من إجمالي العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وفي سفارات الدولة في مختلف دول العالم.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال عام 2017 بلغ نصيب المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية في كل من الوظائف القيادية والإشرافية 46% وقرابة 72% من وظائف الصحة، و69% في قطاع التعليم، و46% من الوظائف الإدارية، و30% من وظائف السلك الدبلوماسي، و34% من الوظائف المهنية والتخصصية و51% من التعيينات في الوزارات والجهات الاتحادية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً