تسجيل 468 حالة وفاة في حوادث مرورية عام 2018

تسجيل 468 حالة وفاة في حوادث مرورية عام 2018

كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية، عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية في الدولة بنسبة 34.2 في المئة خلال 5 سنوات، متراجعة من 712 وفاة في 2014 إلى 468 في 2018.وأكدت الوزارة في إحصاءات تلقتها وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، نجحت خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها، لتقطع بذلك…

emaratyah

كشفت إحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية، عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية في الدولة بنسبة 34.2 في المئة خلال 5 سنوات، متراجعة من 712 وفاة في 2014 إلى 468 في 2018.
وأكدت الوزارة في إحصاءات تلقتها وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، نجحت خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها، لتقطع بذلك أشواطاً متقدمة نحو تحقيق المؤشر الوطني، الذي وضعته لخفض الوفيات إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.
وتشير الإحصاءات إلى تراجع عدد الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 24، 1 في المائة خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفضت من 4895 حادثاً في عام 2014 لتصل إلى 3712 حادثاً في عام 2018، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد المركبات بمختلف أنواعها.
وتعمل الإمارات على تطوير قواعد السير والمرور والسلامة المرورية وتحسينها اعتماداً على عناصر متعددة، أهمها: الضبط المروري، والتوعية والتثقيف، والإجراءات الهندسية، والخدمات الطبية والإسعاف، ونشر المعرفة بالسلامة المرورية لمستخدمي شبكة الطرق، إضافة إلى إعطاء الأولوية في تلك المعرفة للأطفال والمراهقين، عبر إدخال برامج السلامة المرورية في المناهج الدراسية، كخطوة لترسيخ السلوك الآمن لديهم في مراحل مبكرة.
ويشهد قطاع الطرق في الإمارات، تطويراً مستمراً، أسهم في تعزيز السلامة المرورية، وأسفر عن حصولها على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق، خلال 5 أعوام متتالية منذ 2014 حتى 2018، طبقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وتلعب التشريعات والقوانين والنظم المرورية المطبقة في دولة الإمارات، دوراً مؤثراً في تقليل نسب الحوادث؛ حيث تتكاتف مختلف الدوائر الحكومية في التوعية بها والعمل على تنفيذها، بدءاً بوزارة الداخلية اتحادياً، وحتى دوائر وهيئات الطرق والمواصلات على المستوى المحلي.
وتنص أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ الأول من يوليو 2017، على عقوبات رادعة للسائقين المخالفين للقواعد العامة، التي تخص السرعة الزائدة والانشغال بغير القيادة والالتزام بالعلامات الإرشادية، وغيرها من القوانين الإلزامية.
ويسهم نظام «النقاط السوداء» في نجاح المنظومة المرورية في دولة الإمارات، والحد من المخالفات الجسيمة خلال القيادة على مستوى الإمارات السبع، والتي تصل عقوبتها إلى غرامات مالية وعقوبات تصل إلى الحبس وسحب الرخصة وحجز المركبة، وذلك من خلال نقاط تراكمية يكون أقصاها 24 نقطة، يتم بعدها سحب رخصة السائق، وإلزامه بحضور دورات تأهيلية من جديد للقيادة على أسس سليمة.
وفي الوقت ذاته تولي الدولة سلامة السائقين والركاب والمشاة، قدراً كبيراً من الأهمية، فمنذ مطلع يوليو 2017، بدأت الإمارات بتطبيق القرارين الوزاريين 177 و178، بخصوص إصدار رخص القيادة وتجديدها، والقواعد والإجراءات الخاصة بالضبط المروري، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطرقات، انطلاقاً من ضرورة ضبط أمنها وسلامة مستخدميها.
(وام)

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً