نجاح التجربة الديمقراطية مسؤولية الجميع

نجاح التجربة الديمقراطية مسؤولية الجميع

أكد عدد من المستشارين القانونيين، أن الوعي بقوانين الانتخابات يسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة الديمقراطية، وشددوا على أن نجاح التجربة الديمقراطية مسؤولية الجميع، وحذروا المواطنين من التصويت العشوائي، وطالبوا بالابتعاد عن القبلية والمحاباة عند التصويت، ودعوا إلى اختيار المرشح بناءً على أسباب موضوعية، ذلك سعياً للحفاظ على ثقة القيادة الرشيدة التي منحت الشعب حق…

emaratyah

أكد عدد من المستشارين القانونيين، أن الوعي بقوانين الانتخابات يسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة الديمقراطية، وشددوا على أن نجاح التجربة الديمقراطية مسؤولية الجميع، وحذروا المواطنين من التصويت العشوائي، وطالبوا بالابتعاد عن القبلية والمحاباة عند التصويت، ودعوا إلى اختيار المرشح بناءً على أسباب موضوعية، ذلك سعياً للحفاظ على ثقة القيادة الرشيدة التي منحت الشعب حق التصويت والانتخاب وتسعى دائماً إلى تحسين حياة المواطنين.
أكد المستشار القانوني أحمد محمد بشير، أن دولة الإمارات بُنيت على نظام الشورى وأن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، أرسى مفهوم الديمقراطية وأقام المجالس البلدية والاستشارية في كل إمارات الدولة وثبَّت دعائم مفهوم التعددية موضحاً أن انتخابات المجلس الوطني تؤكد حرص القيادة الرشيدة «حفظها الله»، المضي قدماً والسير على النهج نفسه، موضحاً أن التدرج في الانتخابات أضفى نوعاً من التنافسية وفق ظاهرة صحية، وفتح باب الترشح هو نوع من تثبيت دعائم مفهوم التعددية التي نادى بها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وشدد بشير على أهمية وعي المواطن بالقانون الانتخابي قبل أن يقوم بالتصويت؛ حيث إن المواطن هو المعني بالاختيار الصحيح للشخص المناسب لهذا المجلس الذي له دور حساس، كما يجب على الناخب الوطني الابتعاد عن الشخصنة أو التبعية القبلية، وأن يختار الشخص صاحب الانتماء والإخلاص للوطن والرجوع لتاريخ وإنجازات وقدرات كل مرشح.
وقال إن الانتخابات ليست مجالاً للمزايدة على الوطنية، وذلك لأن كل مواطن يعرف دوره الحقيقي وواجبه نحو وطنه، وأن كرسي المجلس مسؤولية وطنية وقانونية يجب أن يعي المواطن أهميته وعدم الاستهانة بدوره سواء بالتصويت أو الترشح، كما يجب على المرشح أن يلتزم بالضوابط القانونية التي حددتها اللائحة في الدعاية والترشح بعيداً عن استغلال الشهرة والمظاهر الزائفة؛ حيث إن الدعاية الانتخابية يجب أن تبتعد عن التكرار وتركز على ما يمس المواطن وتعالج قضاياه.

الفكر الديمقراطي

وقال المستشار القانوني سالم بهيان، لا بد من تقدير الفكر الديمقراطي الذي منحته القيادة الرشيدة حفظها الله، للشعب وشرعت له أبواب الترشح والتصويت بحرية كاملة وهو ما يجعلنا كمواطنين نقف أمام مسؤولية كبيرة وواجب وطني تعتبر المشاركة فيه سواء بالترشح أو التصويت وساماً على صدورنا، مؤكداً أن ما بذلته القيادة الرشيدة حفظها الله، من جهود لإرساء دعائم الديمقراطية بالدولة يجعل مسؤولية نجاحها تقع على عاتق جميع المواطنين.
وذكر أن الترشح لخوض الانتخابات يعتبر مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المرشح الذي يجب عليه أن يكون على علم ودراية كاملة بدور ومهام المجلس الوطني، ويمتلك مهارة تقييم الذات من الناحية العملية للتأكد من مدى قدرته على تحمل مسؤولية الجلوس على مقعد يمثل من خلاله الشعب، وما يتطلبه الأمر من قدرة على البحث والتقييم والدراسة لكافة المشاكل أو العقبات وطرح الحلول القابلة للتنفيذ وتوصيل صوت المواطنين الذين وثقوا به لأصحاب القرار بأمانة ودقة موضحاً أن على المرشح أن يكون على قدر كبير من الوعي بمسؤوليته أمام الله أولاً ثم الوطن وقيادته الرشيدة حفظها الله.
وأشار إلى دور الناخبين المواطنين والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في اختيار المرشح المناسب القادر على خدمة الوطن وأبنائه، لافتاً إلى أهمية عدم الانصياع للوعود الرنانة من قبل المرشحين والابتعاد عن القبلية أو صلة القرابة خلال التصويت وعدم منح الصوت بشكل عشوائي واختيار أشخاص والتركيز على الجداول التي حددها المرشح ومدى إمكانية تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع بالإضافة إلى مدى ارتباطها بمصالح الوطن والمواطن.

الالتزام بقوانين الانتخابات

وأوضح سعيد الراشدي مستشار قانوني، أن الالتزام بالقوانين المحددة من قبل اللجنة المختصة بالانتخابات يسهم بشكل كبير وفاعل في الارتقاء بهذا العرس الديمقراطي، حيث إن وصول المرشح للمجلس لابد أن يكون وفقاً للأطر القانونية المحددة من قبل اللجنة المختصة والتي تلزمه بعدم الخروج عن القانون في كسب الأصوات والحصول عليها بالإضافة إلى الالتزام بالخطة الانتخابية وفق الأسس الموضوعة من قبل لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن بعض التصرفات والتجاوزات قد تتسبب في وقوع المرشح تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشار إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المواطنين المصوتين الذين لا بد من أن يعوا بأن أصواتهم أمانة تلزمهم باختيار العضو المناسب الذي يكون له دور واضح وبارز ويشكل وجوده في منصة المجلس الوطني إضافة للوطن والمواطن والمجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أهمية الاختيار الواعي والمدروس للمرشح الذي سيتم منحه الصوت وقياس قدرته على نقل هموم المواطن وأولوياته ضمن إطار قانوني وبما يحقق الصالح العام، وذلك يجب أن يتم بعيداً عن العواطف والتكتلات والمحاباة أو التحيز العاطفي أو القبلي والنظر بعمق لمصلحة الوطن والمواطن.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً