أكد “بنك أبوظبي الأول”، أن ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في محاكم مركز قطر للمال ، والتي أصدرت تزامناً مع قرار الإمارات ودول آخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، باطلة ويرفضها البنك بشكل قطعي.
وشدد البنك في بيان، على التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، وأوضح أنه رغم زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إلا أن “بنك أبوظبي الأول” بذل الكثير من المساعي للتعامل مع الهيئة لحل هذه المسألة، وقدم المعلومات كافة التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، واصفاً أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات بأنها باطلة.
وقال “بنك أبوظبي الأول” إنه أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر للمال في 19 يونيو (حزيران) 2019 بقراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال لفرعه في المركز وإغلاقه بشكل دائم.

وأضاف أن “البنك يقوم حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم، وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر”.