شرطة الشارقة تكشف عقوبات اساءة إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

شرطة الشارقة تكشف عقوبات اساءة إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أفراد الجمهور وأولياء الأمور من خطورة إساءة ابنائهم عند استخدام مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الأمنية وسلامة الآخرين، وذلك بعدم نشر صور الغير عليها دون علمهم، مما يعتبر مخالفاً لقانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم مثل تلك الأفعال حتى لو قام بها الشخص عن غير عمد.

حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أفراد الجمهور وأولياء الأمور من خطورة إساءة ابنائهم عند استخدام مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الأمنية وسلامة الآخرين، وذلك بعدم نشر صور الغير عليها دون علمهم، مما يعتبر مخالفاً لقانون جرائم تقنية المعلومات الذي يجرم مثل تلك الأفعال حتى لو قام بها الشخص عن غير عمد.

وشدد العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، على ضرورة تعامل أفراد المجتمع خاصة من فئة الشباب من الجنسين مع مواقع التواصل الإجتماعي بصورة إيجابية وصحيحة، وعدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو لآخرين بمختلف المواقع مثل المراكز التجارية، والمتنزهات، والملتقيات الثقافية، أو حتى على الطرقات العامة دون علمهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وحذر العميد العاجل من خطورة مثل تلك التصرفات والأفعال التي تعرض مرتكبها إلى عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، حيث تنص المادة 21 من قانون جرائم تقنية المعلومات على أنه : يُعاقبُ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُ من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها. مؤكداً على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على خصوصية الأشخاص من خلال سنها للقوانين التي تصون وتحفظ خصوصيات أفراد المجتمع من الانتهاك.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد الجمهور وأولياء الأمور

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً