ضمن قانون العقوبات … الإمارات فتحت “باب العفو” منذ 31 عاماً

ضمن قانون العقوبات … الإمارات فتحت “باب العفو” منذ 31 عاماً

أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر أن المشرع الإماراتي فتح باب العفو في القوانين منذ 31 عاماً، إذ ضمن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 مواد خاصة حددت أنواع العفو في الجرائم الجنائية إلى جانب الجرائم الماسة بأمن الدولة، لافتاً إلى أن قوانين دولة الإمارات جعلت من التسامح مبدأ لإعادة الحياة لمن يرتكب جريمة وبحق من يخطئ ويعود …




alt


أكد المحامي الاماراتي يوسف البحر أن المشرع الإماراتي فتح باب العفو في القوانين منذ 31 عاماً، إذ ضمن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 مواد خاصة حددت أنواع العفو في الجرائم الجنائية إلى جانب الجرائم الماسة بأمن الدولة، لافتاً إلى أن قوانين دولة الإمارات جعلت من التسامح مبدأ لإعادة الحياة لمن يرتكب جريمة وبحق من يخطئ ويعود لحضن الوطن.

وأوضح المحامي يوسف البحر في ملعومات ، أن قانون العقوبات الاتحادي خصص الباب التاسع لتناول “العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي”.

العفو الشامل
وبين أن العفو الشامل حدده قانون العقوبات في المادة 143 والتي نصت على أن “العفو الشامل من جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية”.

وأضاف أن “المادة 144 من القانون ذاته نصت على أنه إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.

تعريف العفو الخاص
وحول العفو الخاص، أكد البحر أن المادة 145 بينت ما هيته وعرفته على أنه “العفو الخاص الذي يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك، ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات”.

جرائم أمن الدولة
ولفت يوسف البحر إلى أنه “في حالة الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي فإن العقوبة المحكوم بها المدان لا تسقط إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص، عملاً بالمادة 201 مكرر 8 البند الثاني من قانون العقوبات”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً