منصور بن زايد يصدر قراراً بتخويل ومنح صفة الضبطية القضائية

منصور بن زايد يصدر قراراً بتخويل ومنح صفة الضبطية القضائية

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 4 قرارات لرئيس دائرة القضاء تضمنت تخويل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي دائرة الصحة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ونقل أعضاء نيابة عامة للعمل بالقضاء والحكم القضائي متعدد اللغات، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر …

emaratyah

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، 4 قرارات لرئيس دائرة القضاء تضمنت تخويل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي دائرة الصحة ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ونقل أعضاء نيابة عامة للعمل بالقضاء والحكم القضائي متعدد اللغات، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأصدر سموه قرار رئيس دائرة القضاء رقم (13) لسنة 2019 بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية ل11 من موظفي دائرة الصحة، و22 من موظفي دائرة التخطيط العمراني والبلديات ومنحهم صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية، ويسري هذا القرار لمدة سنتين، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 10 يونيو / حزيران 2019.
كما أصدر سموه قرار رئيس دائرة القضاء رقم (15) لسنة 2019 بشأن نقل أعضاء نيابة عامة للعمل بالقضاء جاء فيه أنه ينقل أعضاء النيابة العامة التالية أسماؤهم للعمل بالقضاء على الفئة المعادلة لفئتهم ووفق المسمى الوظيفي المبين قرين كل واحد منهم وهم، المستشار مصطفى أحمد علي عبيد، من المسمى الوظيفي الحالي بالنيابة العامة – محام عام- إلى المسمى الوظيفي المعادل له بالقضاء – قاضي استئناف أول الفئة الثانية، وعبدالله سالم عبدالله المهيري من – رئيس نيابة – إلى – قاضي ابتدائي أول – الفئة الرابعة وجمال عبدالله محمد الشامسي من – رئيس نيابة – إلى قاضي ابتدائي أول – الفئة الرابعة، وهلال علي سالم الظاهري من – وكيل نيابة أول – إلى قاضي ابتدائي (1) الفئة الخامسة، ويسري هذا القرار اعتباراً من أول مايو / أيار 2019.
وأصدر سموه قرار رئيس دائرة القضاء رقم (16) لسنة 2019 بشأن الحكم القضائي متعدد اللغات نص على أنه تتم ترجمة كافة الأحكام القضائية الصادرة عن الدائرة إلى اللغات (الإنجليزية الروسية، الصينية، الهندية الأوردو)، متى كان أحد الأطراف أجنبيا، ويتم تسليمه نسخة الحكم بلغة الدولة التي ينتمي إليها أو أي لغة أخرى يفهمها من اللغات المشار إليها، وتتولى إدارة تقنية المعلومات تطوير الأنظمة الخاصة بالترجمة وفق أفضل الممارسات التقنية المطبقة في هذا المجال، وتضمن أنه يفوض وكيل الدائرة بإضافة أي لغة أخرى في نظام ترجمة الأحكام، متى اقتضت الحاجة ذلك، ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره حيث صدر بتاريخ 19 يونيو / حزيران 2019.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً