الحكومة الهندية تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير

الحكومة الهندية تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير

ألغت الحكومة الهندية اليوم الإثنين، الحكم الذاتي الذي كان قائماً في كشمير منذ 7 عقود، مما استدعى رداً غاضباً من خصمها اللدود باكستان وأثار مخاوف من تزايد أعمال العنف في المنطقة ذات الغالبية المسلمة. ودفع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي قدماً باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير(شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي، كما قدّم الحزب…




عناصر الأمن الهندية في كشمير (أرشيف)


ألغت الحكومة الهندية اليوم الإثنين، الحكم الذاتي الذي كان قائماً في كشمير منذ 7 عقود، مما استدعى رداً غاضباً من خصمها اللدود باكستان وأثار مخاوف من تزايد أعمال العنف في المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

ودفع حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي قدماً باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير(شمال) الذي كان يضمنه الدستور الهندي، كما قدّم الحزب مشروع قانون ينص على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي.

وقبيل ذلك الإعلان نشرت الهند تعزيزات عسكرية من عشرات آلاف الجنود في المنطقة، وفرضت ليل أمس الأحد إجراءات أمنية مشددة وقطعت جميع الاتصالات.

وأمام البرلمان أعلن وزير الداخلية أميت شاه، المقرّب من مودي، أن الرئيس قد أصدر مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تعطي المنطقة حكماً ذاتياً، وبحسب المرسوم فإن الإجراء يدخل “فوراً” حيّز التنفيذ.

ودانت وزارة الخارجية الباكستانية الخطوة الهندية ووصفتها بأنها “غير شرعية”، وجاء في بيانها أن “باكستان جزء من هذا النزاع الدولي وستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية”.

وقال مصدر أمني باكستاني رفيع إنه قد دعي لاجتماع لكبار القادة العسكريين الباكستانيين سيعقد غداً الثلاثاء، وكشمير مقسّمة إلى شطرين هندي وباكستاني منذ استقلال البلدين في عام 1947،
ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمرّداً انفصالياً أوقع عشرات آلاف القتلى.

ويقاتل متمرّدون كشميريون والعديد من سكان المنطقة من أجل استقلال منطقتهم أو ضمها إلى باكستان، ويتعهد معسكر رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي، الذي أعيد انتخابه في مايو(أيار) الماضي لولاية ثانية، منذ زمن بإلغاء الوضع الخاص لكشمير.

ويتخوّف كثر من سعي نيودلهي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر السماح لغير الكشميريين، وبخاصة الهندوس، بشراء الأراضي في المنطقة، ومن شأن الخطوة أن تفاقم التمرّد الدموي القائم في كشمير وأن يعمّق العداوة القائمة مع باكستان.

وخاضت القوتان النوويتان الجارتان حربين من أصل 3 حروب دارت بينهما بسبب هذه المنطقة، وقال المسؤول السابق في جامو وكشمير، وجاهة حبيب الله: “ستكون ردة الفعل قوية جداً في كشمير التي تشهد حالياً اضطرابات وهذا الأمر سيزيد الأوضاع سوءاً”.

وكما أثار الإعلان اضطرابات داخل البرلمان ووصفه حزب المؤتمر أكبر أحزاب المعارضة بأنه “خطوة كارثية”، ومزّق نائب في الحزب الديموقراطي الشعبي ومقره كشمير نسخة من الدستور الهندي قبل أن يخرجه عناصر أمن البرلمان من المجلس.

وحاول شاه التقليل من شأن المخاوف من تسبب هذه الخطوة في اندلاع أعمال عنف جديدة، وقال أمام البرلمان قبل ساعات من إعلان القرار “إقليم كشمير كان جنة وهو جنة وسيبقى كذلك”، ودافع وزير المال نيرمالا سيتارامان عن القرار قائلاً إن “الهند انتظرت 70 عاماً للتخلي عن المادة 370، وبالتالي ليس بقرار مفاجئ”.

وتعليقاً على المرسوم الأخير، كتبت رئيسة حكومة جامو وكشمير السابقة محبوبة مفتي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هذا يوم أسود للديموقراطية في الهند”، وأضافت “قرار الحكومة الهندية الأحادي بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير”.

ويأتي الإعلان بعد أجواء ضبابية سادت في المنطقة اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، حين أمرت نيودلهي السياح والحجاج الهندوس بالمغادرة فوراً، وعند منتصف الليل قطعت شبكات الهاتف والإنترنت في المنطقة التي يزيد عدد سكانها عن 7 ملايين نسمة، وفرض حظر تجول.

وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.

وصرح مسؤول بارز في الحكومة أن الخطوة ستكون عاملاً في تطوير المنطقة، وأضاف أنه “رغم أن هدف المادة 370 كان توفير الفرص للسكان المحليين، إلا أنها أحبطت الاستثمارات لأن الأشخاص من خارج المنطقة لم يكن بإمكانهم تملك الأراضي أو إحضار عمال من الخارج”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً