خبير قانوني : السلطة الفلسطينية لن تلغي اتفاق أوسلو مع إسرائيل

خبير قانوني : السلطة الفلسطينية لن تلغي اتفاق أوسلو مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية قررت اعتبار كافة مناطق الضفة الغربية والقدس هي مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وإلغاء كافة التقسيمات التي وردت في اتفاق أوسلو، وتم تصنيف مناطق الضفة والقدس فيها على أساس مناطق (أ – ب – ج). وتخضع المناطق المصنفة (أ) للسلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً، فيما تخضع المناطق المصنفة (ب) للسيطرة الإدارية …




(أرشيف)


أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية قررت اعتبار كافة مناطق الضفة الغربية والقدس هي مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، وإلغاء كافة التقسيمات التي وردت في اتفاق أوسلو، وتم تصنيف مناطق الضفة والقدس فيها على أساس مناطق (أ – ب – ج).

وتخضع المناطق المصنفة (أ) للسلطة الفلسطينية إدارياً وأمنياً، فيما تخضع المناطق المصنفة (ب) للسيطرة الإدارية من السلطة الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، في حين تخضع المناطق (ج) للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.
وقال اشتية، إن “إسرائيل أصبحت تتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق (ج)، وبناء عليه فإننا سنتعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق (أ)”.
ورأى الخبير في القانون الدولي، حنا عيسى، أن هذا القرار الذي أصدره اشتية، لا يعتبر إلغاء لاتفاق أوسلو، إلا أنه يعلق العمل بأحد أهم إفرازاته وهي تقسيم المناطق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقال عيسى ، إن “اتفاقية أوسلو حتى اللحظة سارية المفعول، وهي التي تنظم العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، من النواحي الإدارية والأمنية”.
وأضاف عيسى، أن “إلغاء الاتفاقيات يعني حل السلطة نهائيا، وبالتالي على السلطة الحفاظ على المكتسبات الوطنية من خلال الابقاء على الاتفاقيات مع تحميل إسرائيل مسؤولية احتلالها وعدم التزامها بهذه الاتفاقيات”.
وتابع، أن “إسرائيل لا تنفذ ما ورد في هذه الاتفاقيات، وتتعامل معها وفق نظرتها الشمولية، من خلال استمرار الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية”.
وأشار إلى أن قرار القيادة الفلسطينية، كان وقف العمل بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، لحين التزام إسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات، وأن تنفيذ هذه الاتفاقيات يجب أن يكون متبادلاً بين طرفيه.
وحول أبعاد قرار اشتية، اعتبار أراضي الضفة والقدس أراضٍ خاضعة للسيطرة الفلسطينية، قال عيسى، إن “الدولة الفلسطينية نالت صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بناء على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، ما يعني أن تقسيم المناطق الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو أصبحت غير موجودة”.
وحول ما يمكن أن تتمخض عنه اللجنة المكلفة بمراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، قال الخبير في القانون الدولي، إنها “لن تصل لتعطيل أو إلغاء أي اتفاقيات مع إسرائيل، ولا نستطيع أن نعطل الاتفاقيات وفقاً للظروف الراهنة”.

وتواصل اللجنة التي كلفتها منظمة التحرير الفلسطينية، بمراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، بسبب تجاهل الأخيرة لالتزامتها بناء على هذه الاتفاقات.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً