رئاسيات تونس تدفع نحو أزمة دستورية

رئاسيات تونس تدفع نحو أزمة دستورية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في لقاء عقد مع ممثلي الأحزاب السياسية عن روزنامة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى استحالة تنفيذ جميع مخرجاتها القانونية دون التورط في خرق الدستور بتمديد فترة الرئاسة المؤقتة التي يتولاها حالياً رئيس البرلمان محمد الناصر.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في لقاء عقد مع ممثلي الأحزاب السياسية عن روزنامة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى استحالة تنفيذ جميع مخرجاتها القانونية دون التورط في خرق الدستور بتمديد فترة الرئاسة المؤقتة التي يتولاها حالياً رئيس البرلمان محمد الناصر.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون إنه تقرر أن تكون الفترة المخصصة لتقديم الترشحات للرئاسية لمدة 8 أيام حيث تنطلق يوم 2 أغسطس وتنتهي يوم 9 منه، مع إمكانية تعويض المترشحين للتزكيات في صورة وجود أخطاء أو بعض الشوائب التي تستوجب التصحيح ويكون الأجل بالنسبة لهذه المسألة من 11 إلى 14 أغسطس، ويتم الإعلان نهائياً عن قائمة المترشحين المقبولين يوم 31 أغسطس.

الآجال القانونية

وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه في صورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في دورة وحيدة تكون المدة من تولي المهام بصفة مؤقتة إلى التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات 88 يوماً، لكنه استدرك بأن الهيئة لا يمكنها تحديد موعد الدورة الثانية خصوصاً وأن تحديد يوم الاقتراع يعتمد على معطيات متغيرة تتمثل أساساً في وجود طعون من عدمها وهل ستكتفي هذه الطعون بالطور الأول أم ستذهب إلى الاستئناف.

و في حال تنظيم دورة ثانية، سيتمّ تجاوز المدة الرئاسية الوقتية التي أقر الدستور أن لا تتجاوز 90 يوما، بمدة أقصاها 47 يوما، وقال بافون إنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.

في هذا السياق قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي إن«تقديم الانتخابات الرئاسية يقتضي تأخير الانتخابات البرلمانية حتى تتم العملية بسلاسة ودون ضغط على الهيئة والأحزاب والمواطن».

alt

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً