توفير 2000 وظيفية للإماراتيين في قطاعي الكهرباء والطاقة خلال 100 يوم

توفير 2000 وظيفية للإماراتيين في قطاعي الكهرباء والطاقة خلال 100 يوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، مسرعات جديدة للتوطين النوعي تستهدف توفير ألف فرصة وظيفية في قطاع الكهرباء وألف فرصة وظيفية في قطاع الطاقة خلال 100 يوم للمواطنين والمواطنات وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة. جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية في دبي بحضور وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي،…




alt


أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، مسرعات جديدة للتوطين النوعي تستهدف توفير ألف فرصة وظيفية في قطاع الكهرباء وألف فرصة وظيفية في قطاع الطاقة خلال 100 يوم للمواطنين والمواطنات وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية في دبي بحضور وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وعدد من المسؤولين في الوزارتين وممثلين عن العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الكهرباء والطاقة.

وقال المزروعي، خلال حضوره لقاءات مع الشركات المتخصصة، إن “قطاع الطاقة في الإمارات من القطاعات المهمة والحيوية التي شهدت تطورات ملحوظة خلال العقود الأخيرة، حيث لعبت الدولة دوراً محورياً على خريطة الطاقة العالمية من خلال صدارتها في إعداد وإطلاق الاستراتيجيات المتخصصة والمبادرات والفعاليات التي تنظمها وترعاها وتتبناها محلياً وعالمياً وتحقيقها مراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية”.

وأكد أن “ملف التوطين له أولوية كبرى لدى حكومة الإمارات وتتم متابعته مباشرة من قبل القيادة الحكيمة”، مشيراً إلى أن “الإمارات تسعى إلى تأهيل جيل متميز من الموارد البشرية المواطنة، من خلال عقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعزيز قدراتهم العملية وتمكينهم لشغل وتبوؤ مناصب قيادية وتخصصية مختلفة”.

ودعا وزير الطاقة جميع الهيئات والشركات المعنية في قطاعي الكهرباء والطاقة التفاعل مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يمكّننا جميعاً من تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي من خلال تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتوظيف المواطنين في المهن ذات القيمة المضافة بالقطاعات المستهدفة، التي تتميز بكونها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية والتي تدعم جهود الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال ناصر بن ثاني الهاملي إن “إطلاق المسرعات الجديدة في قطاعي الكهرباء والطاقة يأتي تنفيذاً لمنهجية التوطين التي تستهدف تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5% بحلول العام 2021 وبالشكل الذي يترجم توجيهات القيادة”.

وأكد خلال اللقاء أن “استهداف قطاعي الكهرباء والطاقة جاء نظراً لأهمية هذين القطاعين اللذين يعتبران من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية التي تتميز بقدرتها على استحداث الوظائف المتنوعة التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل من حيث الحوافز والامتيازات والاستقرار الوظيفي”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً