تصنيف الإمارات ضمن الدول المتقدمة في منظمة التجارة العالمية

تصنيف الإمارات ضمن الدول المتقدمة في منظمة التجارة العالمية

أكدت وزارة الإقتصاد، أن المقترحين اللذين تقدمت بهما أمريكا في منظمة التجارة العالمية حول “عدم امكانية أن تعلن الدول عن نفسها كبلدان نامية، لكي لاتستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات المنظمة التي تندرج تحت ما يسمى بالمعاملة الخاصة والتفضيلية”، لن يؤثر على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية …




alt


أكدت وزارة الإقتصاد، أن المقترحين اللذين تقدمت بهما أمريكا في منظمة التجارة العالمية حول “عدم امكانية أن تعلن الدول عن نفسها كبلدان نامية، لكي لاتستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات المنظمة التي تندرج تحت ما يسمى بالمعاملة الخاصة والتفضيلية”، لن يؤثر على التزامات الدولة الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية بشكل كبير.

وشددت وزارة الاقتصاد، على أنها لن تقف ضد هذا القرار في حال حصوله على موافقة كافة الدول الأعضاء في المنظمة حسب ما يقتضيه النظام وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.

إمكانية تأثر الإمارات
وذكرت وزارة الاقتصاد، في بيان توضيحي رداً على تقارير صحفية، أشارت إلى إمكانية تأثر الإمارات ضمن هذه الخطوة، أن “المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة تشير عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الإلتزامات، ومن جانب آخر، تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية”.

وأكدت أنه “عادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربع فئات: فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، والتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول، ونصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية، و الدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة، ومعالجة النزاعات، وتنفيذ المعايير الفنية”.

وتابعت أنه “وفقاً لمقترح الولايات المتحدة، فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل، ويمثل استمراراً لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة الأمر الذي من شأنه أن يضع المنظمة في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد”.

وأوضحت أن “المقترح الأمريكي يكمن حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيليةً، وليس كونها دولة نامية”، مؤكدة أنه “وحسب المعايير التي تضمنها المقترح فإن الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المرونات المتاحة في المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة”.

تحرير التجارة
وأرجعت وزارة الاقتصاد الأسباب وراء عدم تأثر الإمارات من هذا المقترح في حال إقراره، إلى أن “الدولة انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الدولة من الأساس تؤمن بمبدأ تحرير التجارة، ومن جانب آخر ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها، كما أن الإمارات تعتبر مركز تجارة محوريا في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية هو أمر لاتحتاج إليه الدولة من الأساس كونها استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة”.

وقالت: “تعتبر الدولة أيضاً من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الإمارات بحكم ما توفره الدولة من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لايشكل أهمية كبيرة للدولة بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة، كما أن الدولة تستطيع الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي، كما أن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للدولة كونها قادرة على تمويل تلك البرامج”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً