منح تصاريح العمل للذكور على إقامة ذويهم ينعش الاقتصاد

منح تصاريح العمل للذكور على إقامة ذويهم ينعش الاقتصاد

فلسلفة جديدة تتبعها وزارة الموارد البشرية والتوطين في نوعية تصاريح العمل، لتحدث نقلة في تسهيل الإجراءات على العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الأسري في الدولة، وكل ذلك يصب في المصلحة العامة. القرار الأخير الذي أعلنتنه الوزارة، في البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة في تعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم، يسهم في خفض الكلفة على الطرفين،…

emaratyah

فلسلفة جديدة تتبعها وزارة الموارد البشرية والتوطين في نوعية تصاريح العمل، لتحدث نقلة في تسهيل الإجراءات على العاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الأسري في الدولة، وكل ذلك يصب في المصلحة العامة.
القرار الأخير الذي أعلنتنه الوزارة، في البدء بمنح تصاريح العمل للمنشآت الراغبة في تعيين الذكور ممن هم على إقامة ذويهم، يسهم في خفض الكلفة على الطرفين، والمتتبع للقرار الوزاري السابق رقم 1188 لسنة 2010، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، يجد أنه يمنح تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لثلاث فئات فقط، أولاها الإناث من سن 18 سنة، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنات، في حين وسعت الوزارة قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص، ممن هم على إقامة ذويهم، متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الدولة.
وبدأت الوزارة بخفض رسوم إصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمدة سنتين إلى 300 درهم لجميع الفئات، بعد أن كانت بين 300 و5 آلاف درهم.
أما خدمة طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم ف 100 درهم لكل الفئات الماهرة والمحدودة المهارة. وسبق تلك المبادرة كثير من المبادرات الداعمة لقطاع العمل بالدولة ولأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، كالسماح بالعمل الجزئي، وخفض رسوم بعض الخدمات، وقانون العمل الخاص بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وقال عصام المزروعي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البحري والمزروعي: «تسهم هذه المبادرة في تقليل كلف العمليات على نحو كبير لقطاع الأعمال، وتعزيز الاستثمارات في الإمارات، وتحسين ثقة مجتمع الأعمال بنمو الاقتصاد المحلي. كما أنها مؤشر على أن الإمارات تسير على الدرب الصحيح للتطور، بالاعتماد على العنصر البشري والتقنيات المبتكرة، بما يضمن نتائج جيدة في إطار استراتيجياتها للتنويع الاقتصادي. كما تصب هذه الخطوة في دعم جهود الإمارات نحو تطوير ثقافة العمل والنمو، بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من كيانها، حتى غدت مصدر إلهام عالمياً ومركزاً إقليمياً».
وقال شيرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات «أستر» في الإمارات: «هذه خطوة حيوية جداً من قبل حكومة الإمارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الذكور الباحثين عن عمل في الميدان الطبي، وتمكن الخبراء منهم من إفادة سوق العمل من مواهبهم. كما ستعزز استقرار الأسرة، وتسهيل استقطاب بقية أفرادها، وتأمين العمل المناسب لهم».
وقال موفق بليش، المدير التجاري لشركة «كابارول» للدهانات: «يبث القرار الجديد المزيد من التفاؤل في مختلف القطاعات في السوق الإماراتية، كما يعزز الجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة لتقديم الدعم والمحفزات لقطاع الأعمال، بما يسهم في التيسير على الشركات لمزاولة أنشطتها التجارية في الدولة بتأمين القوى العاملة لها، وفق إجراءات تتسم بالسهولة واليسر، ما يُعطينا دفعة نحو الأمام، للاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتتجاوز توقعاتهم. وزيادة نسبة القوى العاملة في السوق تساعدنا على التغلّب على الكثير من التحديات الناجمة عن التغيرات المتسارعة، مما يجعلنا قادرين على بناء مستقبلنا والمحافظة على مكانتنا الريادية في السوق الإماراتية».
وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»: «القرار سيشجع المستثمرين ضمن مختلف القطاعات، على متابعة رحلة ريادة الأعمال في الإمارات التي تعد موطننا الثاني. وهذه المبادرة إنجاز جديد ومثال آخر عن البرامج التنموية الرائدة المعتمدة في الدولة.
فهذا القرار يدعم سوق العمل بتوفير آلاف الفرص للباحثين عن عمل، لتقدم الإمارات مجدداً للعالم، رؤيتها وفكرها النهضوي وسياساتها الشمولية التي ستنعكس إيجاباً على النسيج المتعدد الثقافات لهذه الأمة العظيمة. وسيحفز تعزيز قطاعات الأعمال والصناعات المتعددة».

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً