مصر: تفاصيل ملف المخالفات المالية للإخوان

مصر: تفاصيل ملف المخالفات المالية للإخوان

كشفت مصادر معنية بملف الحركات الإسلامية، أن حركة الأموال والأصول المالية لجماعة الإخوان تندرج وفق الملكية الظاهرة والملكية الباطنة تحت عدة مستويات داخل التنظيم، أولها، الكيانات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية الي تؤؤول ملكيتها للجماعة بنسبة 100%، ويديرها ممثلون عن التنظيم، بـ”أوراق ضد”، سواء كانوا إخواناً أو غيرهم، تهرباً من المصادرة والملاحقات الأمنية من قبل أجهزة الدولة المصرية. وأضافت المصادر،…




(أرشيفية)


كشفت مصادر معنية بملف الحركات الإسلامية، أن حركة الأموال والأصول المالية لجماعة الإخوان تندرج وفق الملكية الظاهرة والملكية الباطنة تحت عدة مستويات داخل التنظيم، أولها، الكيانات والمؤسسات والمشاريع الاقتصادية الي تؤؤول ملكيتها للجماعة بنسبة 100%، ويديرها ممثلون عن التنظيم، بـ”أوراق ضد”، سواء كانوا إخواناً أو غيرهم، تهرباً من المصادرة والملاحقات الأمنية من قبل أجهزة الدولة المصرية.

وأضافت المصادر، أن ثاني هذه المستويات المالية، هي الأموال المختلطة بين الجماعة وبين رجال الأعمال، سواء كانوا إخواناً أو غير ذلك، ويدخل فيها ممثلون عن أموال الجماعة بـ” أوراق ضد” أيضاً، في مشاريع وشركات اقتصادية.

وقالت المصادر إن ثالثها، هي الأموال التي تخص قيادات التنظيم بشكل خاص، لكن يكون للجماعة نصيب فيها من قيمة الأرباح التي تترواح بين نسبة الـ7% و10 %، ومن ثم يكون يصبح للتنظيم جزء في هذه الأموال في حالة التراكم الربحي، أو إعادة تدوير هذ الأموال.

ولفتت المصادر، إلى أن أهم أبواب المخالفات وأوجه الاختلاسات المالية للتنظيم الإخواني ترتبط بتحركات مكتب الإخوان المصريين في الخارج، من خلال النشاط الاعلامي المتمثل في سبوبة عقد المؤتمرات والنداوت السياسية، وحملات طرق الأبواب للكيانات الرسمية والغير رسمية، في العواصم الأوربية، بهدف الترويج لقضايا الإخوان مع النظام المصري.

وأوضحت المصادر، أنه يضاف إلى ذلك لقاءات التواصل مع دوائر صنع القرار والسياسيين في الغرب للدفاع عن قضايا الجماعة، والتعاقدات مع شركات العلاقات العامة، لتحسين صورة الجماعة في الخارج مقابل تشويه الدولة المصرية، والتعاقد مع شركات الاستشارات القانونية بهدف رفع الدعوى القضائية صد النظام السياسي المصري.

وأكدت المصادر ، أن ملف انشاء القنوات الفضائية واللجان الالكترونية والمواقع الإخبارية التي تستهدف الدولة المصرية، من الملفات التي شهدت مخالفات مالية كبيرة، والتنسيق والتعاقد مع المراكز والمنظمات الحقوقية الدولية بهدف إصدار التقارير والبيانات الملفقة ضد الدولة المصرية، وملف إقامة المكاتب الإعلامية الخاصة برابطة الإخوان المصريين في الخارج للترويج لملف الإخوان في مصر.

وذكرت المصادر، أنه من ضمن الملفات التي شهدت اختلاسات مالية داخل الاخوا، مخصصات دعم الإخوان المصريين الهاربين في تركيا وقطر والسودان، منذ سقوط حكم الإخوان في مصر، ومخصصات المالية التي يتم ارسالها لأسر المجسونين في مصر.

وأضافت المصادر، أن من أهم مصادر تمويل مكتب الإخوان في تركيا، هي الأموال القادمة من تركيا وقطر، بحكم دعمهما وتوظيفهما لهذ العناصر في إطار مواجهتما للدولة المصرية ودول المنطقة العربية، إضافة إلى الأموال القادمة من مكاتب الرابطة الدولية للإخوان المصريين في الخارج لاسيما دول أوروبا، على سبيل المنح.

وتابعت المصادر، أنه يضاف إلى ذلك الأموال والاعانات القادمة من الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، على سبيل المنح لاسيما الكيانات التي تعتبر الإخوان جماعة ضغط سياسي معارضة للنظام المصري.

وحصرت المصادر، أهم موارد الدعم الرئيسي للتنظيم الإخواني بشكل عام، في الاشتراكات المقدرة بنسبة 10 % من الدخل الشهري للافراد التنظيميين،وأرباح المشاريع والكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، داخل مصر، والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي المنتشرة في مختلف عواصم العالم.

وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في الغرب المعنية الأموال بشكل عام. والهيئات الإسلامية العاملة تحت بند الإغاثة، وتمثل محرك مهم في حركة الأموال و جمع التبرعات في مختلف دول العالم، والأموال القادمة من الدول الراعية والداعمة للإخوان، مثل قطر وتركيا وايران وبريطانيا، والأموال القادمة من بعض المؤسسات والكيانات الدعمة للإخوان في الخارج ولها علاقة بالجهزة الاستخباراتية ودوائر صنع القرار الدولية،التي تستهدف تستخجم الإخوان كأداة لتحقيقي مصالح في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية .

وأشارت المصادر، أن ملف الفساد المالي سيبصح محل اهتمام الإعلام خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل انشقاق التنظيم إلى كيانين أحدهما مسيطر فعلياً على التنظيم الدولي، ويتحكم بشكل مباشر في الملف المالي، وآخر يمثل جبهة الشباب أو ما يطلق عليها “المكتب العام”، وهو الجناح الثوري، الموالي للدكتور محمد كمال مؤسس الجناح المسلح في مصر.

وأوضحت المصادر، أن حرب تكسير عظام داخل “الجبهة التاريخية”، التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد الدكتور محمود عزت، بسبب الخلافات المالية، ومن المرجح أن تقوم العناصر المتصارعة بتوظيف “الجبهة الشبابية” في تسريب الوثائق المتعلقة بالاختلاسات المالية دون أن تكون هي في قلب المشهد.

وأكدت المصادر، أن غياب القيادات المهيمنة على الملف المالي، سيدفع الكثير من العناصر الإخوانية للاستيلاء على بعض أموال الجماعة، باعتبارها حقاً مكتسباً في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وأن التفكيك التنظيمي، وسقوط الاقنعة، وانهيار فكرة القداسة للقيادات، والتمرد على مبادئ السمع والطاعة وسيجعل الكثير عرضة لفضح ملفاتهم المتعلقة بالذمة المالية، خلال المرحلة المقبلة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً