إلغاء وتخفيض رسوم 110 خدمات في وزارة الاقتصاد الإماراتية

إلغاء وتخفيض رسوم 110 خدمات في وزارة الاقتصاد الإماراتية







أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2019، بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية. ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، شمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسماً تطبقها وزارة…




alt


أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها للجمهور ومجتمع الأعمال في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2019، بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، شمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسماً تطبقها وزارة الاقتصاد، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات، وذلك في مختلف مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

دفعة إيجابية
وأوضح وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن “تخفيض وإلغاء مجموعة كبيرة من رسوم وزارة الاقتصاد من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال بالإمارات، حيث يهدف إلى تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة”، مؤكداً الحرص الدائم لوزارة الاقتصاد على توفير بيئة حاضنة وصديقة للشركات والمشاريع في الدولة وتعزيز مقومات النجاح التجاري لديها، بما يسهم في تشجيع وتحفيز القطاع الخاص”.

وأضاف المنصوري، أن “هذه الخطوة التي تأتي في إطار مجموعة من السياسات والقرارات التي تتخذها حكومة الإمارات والحكومات المحلية في الدولة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، تمثل حافزاً جديداً للارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل وتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة، الأمر الذي يصب في دعم مسيرة النمو الاقتصادي ورفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية”.

مجموعة واسعة
وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى أن “مجموعة الرسوم التي شملها التعديل إما بالإلغاء كلياً أو بالتخفيض بنسب مختلفة هي مجموعة واسعة تمثل نحو 47% من إجمالي الرسوم التي تطبقها الوزارة، الأمر الذي سينعكس بصورة ملموسة وواضحة على قطاع الأعمال نظراً لاتساع نطاق تلك الخدمات”.

وشمل التعديل إلغاء رسوم 102 خدمة في وزارة الاقتصاد حيث أصبحت تُقدم بصورة مجانية للمتعاملين، وهي خدمات متنوعة وحيوية تشمل العديد من الفئات، من أبرزها خدمات متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية، وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية وغيرها.

كما شمل التعديل تخفيض الرسوم المطبقة على 8 خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد تحت فئات الوكالات التجارية والعلامات التجارية ومدققي الحسابات وشؤون الشركات التجارية والشركات الأجنبية، وذلك بنسب متفاوتة تصل إلى 50% في بعض الخدمات، وتعد هذه الخدمات الثمانية من الخدمات المهمة التي تشهد حركة عالية وطلباً مرتفعاً على مدار العام، الأمر الذي يعني تخفيضاً بارزاً في تكاليف مزاولة وتشغيل الأعمال التجارية بالنسبة الشركات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وفي فئة الوكالات التجارية، انخفضت قيمة رسم النزاعات بين الوكلاء والموكلين والمحصل من الوكيل التجاري، وكذلك رسم النزاعات بين الوكلاء والموكلين والمحصل من الشركة الموكلة من 12 ألف درهم إلى 8.040 درهماً، وفي فئة العلامات التجارية انخفضت قيمة رسم كل من تسجيل وتجديد قيد علامة تجارية أو مجموعة علامات لبضائع أو منتجات أو خدمات تابعة لفئة واحدة من 10 آلاف درهم إلى 6.700 درهم.

كما انخفض في فئة مدققي الحسابات الرسم الخاص بقيد فروع الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات عن كل فرع ولمدة ثلاث سنوات من 15 ألف درهم إلى 10.050 درهماً، ورسم تجديد ذلك القيد عن كل سنة من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، أما في فئة الشركات التجارية والشركات الأجنبية، فانخفض رسم نشر المحررات الرسمية للشركات المساهمة الخاصة من 20 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، ورسم البيع أو الاندماج أو الاستحواذ للشركات الأجنبية من 15 ألف درهم إلى 10.050 درهماً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً