الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة تركيا اقتصادياً

الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة تركيا اقتصادياً

قال مصدر دبلوماسي إن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا ووقف المساعدات المالية لها احتجاجاً على أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من السواحل القبرصية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إن هذه الإجراءات جزء من مجموعة أوسع من المقترحات التي سيبحثها ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم غداً الأربعاء في…




سفينة تركيا وسط البحار (أرشيف)


قال مصدر دبلوماسي إن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا ووقف المساعدات المالية لها احتجاجاً على أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من السواحل القبرصية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إن هذه الإجراءات جزء من مجموعة أوسع من المقترحات التي سيبحثها ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم غداً الأربعاء في بروكسل، ويمكن أن تحد من القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا، مع تأكيد خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل بقيمة 146 مليون يورو (163 مليون دولار).

وأضافت بلومبرغ أن هذه الأنباء أدت إلى تلاشي المكاسب المبكرة لليرة التركية اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر فإن مقترحات المفوضية الأوروبية للضغط على تركيا من أجل وقف أعمال التنقيب عن الغاز بالقرب من سواحل قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي، تتضمن تعليق أي اجتماعات على مستوى الوزراء أو على مستوى القمة مع تركيا، إلى جانب وقف المحادثات الحالية بين الجانبين بشأن اتفاقية للطيران.

كما تعتزم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي توصية الدول الأعضاء؛ لوقف أي اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته.

كانت تركيا بدأت مجدداً عمليات تنقيب عن الغاز أمام سواحل شرق قبرص بالقرب من شبه جزيرة كارباسيا وداخل المياه الإقليمية القبرصية حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.

من ناحيتها، أدانت قبرص أمس في بيان صحفي صادر عن الرئاسة القبرصية النشاط التركي، وقالت أن هذه هي محاولة التنقيب الثانية التي تقوم بها تركيا، بعد شهرين من بدء عمليات الحفر غير القانونية الجارية في الجزء الغربي من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

و شدد البيان على أن “تركيا لا تزال تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، وتتجاهل بشكل واضح دعوات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لوقف الأنشطة غير القانونية واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية في مناطقها البحرية. وأنه بدلاً من ذلك عليها الدخول في حوار كما يطالبها به المجتمع الدولي، وأن لا تحاول أن تفرض أمراً واقعاً”.

وأحيت هذه القضية التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط. وجزيرة قبرص منقسمة منذ 1974 إلى الجنوب ذات الأغلبية اليونانية والشمال التركي الذي لا يعترف بسيادته سوى أنقرة.

ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 227 مليار متر مكعب تقريباً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً