الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لانتهاكها الحق في تأييد الأكراد

الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لانتهاكها الحق في تأييد الأكراد

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بانتهاك تركيا حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش، بإدانته جنائياً بسبب وجهة نظره في مقابلة تلفزيونية. وقالت المحكمة: “بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش في 2005” رأت أنه لا يمكن النظر للتصريحات بمجموعها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو…




قضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (أرشيف)


قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بانتهاك تركيا حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش، بإدانته جنائياً بسبب وجهة نظره في مقابلة تلفزيونية.

وقالت المحكمة: “بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش في 2005″ رأت أنه لا يمكن النظر للتصريحات بمجموعها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية”.

وترأس صلاح الدين دميرتاش سابقاً حزب الشعوب الديموقراطي، وسجن في نوفمبر(تشرين الثاني) 2016، واتهم بقيادة “منظمة إرهابية”.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.

وتطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ الخريف الماضي، بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.

وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرةً أن توقيفه يندرج في سياق “الهدف غير المعلن…بخنق التعددية في تركيا”.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية معتبراً أنه غير ملزم.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة مسلحة غير قانونية، تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابية”.

ونظرت المحكمة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في شكوى أخرى من دميرتاش تتعلق بتهم تعود إلى 2010، مرتبطة بتصريحات له عبر الهاتف في برنامج تلفزيوني، بصفته “رئيساً لجمعية حقوق الإنسان ومتحدثاً باسم المنتدى الديموقراطي في دياربكر” في ذلك الوقت.

ودعا دميرتاش يومها “السلطات والرأي العام إلى الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن لعبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، أن يلعبه في التوصل لحل سلمي للمسألة الكردية، وكذلك إلى تحسين شروط سجنه”.

وأدين دميرتاش بعد تلك التصريحات “بالدعاية لصالح منظمة إرهابية”.

ورأت المحكمة بالإجماع أن “الإجراءات الجنائية ضد المشتكي، بتهم الدعاية لصالح منظمة إرهابية، لم تستجب لحاجة اجتماعية ملحة، ولم تكن متناسبة مع الأهداف القضائية المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في مجتمع ديموقراطي”.

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هي الجهاز القضائي لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ.

ولا يمكن أن يلجأ إليها أي مواطن إلا بعد استنفاد كل السبل القضائية الأخرى في بلاده.

وأدينت تركيا بدفع تعويضات بـ 2500 يورو عن الضرر المعنوي للمعارض الكردي، وألف يورو رسوم قانونية.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً