التواصل الاجتماعي.. تشـريعات تتصـدى للجرائم الإلكترونية وتُحصن المجتمع

التواصل الاجتماعي.. تشـريعات تتصـدى للجرائم الإلكترونية وتُحصن المجتمع

أرسى المشرع الإماراتي قواعد مهمة للحفاظ على مكتسبات الوطن، فوضع تشريعات وعقوبات صارمة للتصدي للجرائم الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيئ، لما لذلك من خطورة على المجتمع، فيما تبذل الجهات الشرطية جهوداً حثيثة في إطلاق البرامج والمبادرات لتوعية المجتمع، وتركز على رفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي لدى مختلف شرائحه لصونه وتعزيز الوقاية من الجريمة.

alt

أرسى المشرع الإماراتي قواعد مهمة للحفاظ على مكتسبات الوطن، فوضع تشريعات وعقوبات صارمة للتصدي للجرائم الإلكترونية واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسيئ، لما لذلك من خطورة على المجتمع، فيما تبذل الجهات الشرطية جهوداً حثيثة في إطلاق البرامج والمبادرات لتوعية المجتمع، وتركز على رفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي لدى مختلف شرائحه لصونه وتعزيز الوقاية من الجريمة.

وأكد محامون وقانونيون أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمرصاد لكل من تجاوز نطاق الآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورأوا أن ما يميز هذا القانون هو العقوبات المشددة للأفعال بحسب جسامتها، وأنه لم يفرق في هذه العقوبات بين مواطن أو مقيم، سوى تدبير الإبعاد على غير المواطن، مثلما لم يميز بين ذكر وأنثى، حدثٍ وبالغ.

واتفقوا أن الإمارات من أوائل الدول التي شرّعت هذا القانون وطبقته، منذ بداية استخدام برامج التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها ودخولها على المجتمع، في وقت أشاروا فيه إلى أن دولاً شقيقة أخذته، بعد ثبوت دوره في تنظيم وتفصيل الجرائم الإلكترونية بشكلها العام، والعقوبات الرادعة المفروضة على هذه الأفعال، سواء منها الماسة بالدين أو النظام العام أو الآداب العامة، عطفاً على دوره في تحصين أفراد المجتمع ضد الأفكار المنحرفة المحرضة على الفتنة والكراهية والتمييز.

كما أكدوا أن وسائل التواصل الاجتماعي بتنوعها أضحت وسيلة ذات حدين، منوهين بضرورة التركيز على ثقافة التعامل الصحيح مع تلك الوسائل، والاستخدام المدروس لها، لافتين إلى أن التطور التكنولوجي سهل إمكانية الوصول إلى المستخدمين المسيئين للآخرين.

خطورة

وقال زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: إن المشرع الإماراتي ارتأى تشديد عقوبة الجرائم الإلكترونية لما لها من خطورة هذا على المجتمع، واتساع مجالها في التأثير على مختلف فئاته، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات عن هذه الخطورة وازدياد هذا النوع من الجرائم، الذي يعد أسهل من نظيره من الجرائم الأخرى من حيث التنفيذ كونه لا يحتاج سوى هاتف ذكي أو جهاز حاسب آلي متصل بالشبكة المعلوماتية، وإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لمخاطبة الجمهور بشكل جماعي أو فردي.

وأكد الشامسي أن انتشار الإنترنت بين الجميع، ودخوله إلى كل بيت، يحتم علينا الاستفادة المثلى منه لما فيه خير البلاد والعباد، وأن نجعل منه وسيلة للتواصل البناء، والتعبير عن واقعنا الحقيقي بدون تحريف أو مبالغة أو خروج عن جادة الصواب، بما يجعلنا عبره سفراء في إرساء قيم المحبة التي يهنأ بها مجتمع الإمارات، بما يتوافق مع قيمه وأخلاقه وإرثه الحضاري».

وبين أن المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.

وأضاف:«يحارب المشرع الإماراتي كل أنواع الجريمة، بما فيها تلك المتعلقة بمخالفة الآداب العامة، والخروج عن منظومة القيم والأخلاق، وانتهاك حرمة وحرية الغير، أو التعرض لأمنهم وسلامتهم، وشدد العقوبة على هذه المخالفات عندما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت من ارتكاب مثل هذه الجرائم أمراً سهلاً وسريعاً، كل ذلك ليحافظ على شخصية وسمعة وكرامة الفرد».

عقوبات

من جانبه، قال المحامي علي مصبح:«ما يميز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، هو العقوبات المشددة للأفعال بحسب جسامتها، ولا شك أن الأنظمة الإلكترونية أصبحت في متناول الجميع من الإناث والذكور، الصغار الكبار، ولهذا لم يفرق القانون في العقوبات سواء كان المتهم مواطناً أو غير مواطن، سوى تدبير الإبعاد على غير المواطن، وربما هناك جهات تختص للتصدي للأفعال التي تنتج عن الأنظمة الإلكترونية وهي إدارة جرائم تقنية المعلومات في حالة الإبلاغ عن أي واقعة مخالفة للقانون، وبدورها تحيل الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وتابع: «أما أبرز الجرائم المنتشرة الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فهي نشر المواد الإباحية، أو التي تتضمن تحريضاً على الفجور، والتشبه بالنساء والعكس، والسب والقذف، علما أن المادة 17 من ذات القانون نصت أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وإذا كان موضوع المحتوى الإباحي مصمماً لإغراء الأحداث فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 150 ألف درهم.

وأوضح المحامي مصبح أن المادة 19 من القانون عينه نصت على أنه «يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز المليون درهم أو بإحدى العقوبتين كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره».

وأشار إلى أن القانون أضاف في المادة 20 عقوبة سب الغير أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.

دفاع

وقال: «القانون والدستور في دولتنا، كفلا حرية الدفاع عن الأشخاص، ولا يجب على أي شخص أن ينتقد هذا الحق الدستوري في عمل المحامي، فمن الجهل بمكان أن نقول لا يجوز أن ندافع عن بعض الأشخاص عند ارتكابهم لأي من الأفعال المنصوصة في القانون، فهذا حق الجميع لا يجوز سلبه أو تقييده، ومهنة المحاماة من المهن الحرة التي تتصف بالنزاهة والعدل والإنصاف ولا يجوز التهكم على عظماء هذه المهنة بأنهم ذات مصلحة مادية للدفاع عن المرتكبين للجرائم.

سلاح

بدوره، قال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي:«كما نعلم بأن شبكات التواصل الاجتماعي تعتبر سلاحاً ذا حدين، إما أن يستخدمها الشخص بشكل إيجابي ومفيد، يعود على نفسه وغيره بالمنفعة، وإما أن يستخدمها بشكل سلبي وخاطئ معرضاً نفسه للمساءلة القانونية، وهناك أيضا من يستسهل إساءة استخدامها خلف الشاشات باسم وهوية مزيفين.

وأكد أن الجهل بالقانون لا يعفي الشخص من المسؤولية القانونية. مذكراً بأنه صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات محل القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006، وذلك حتى لا يتجاوز أحد حدوده والتعرض للآخرين ولحياتهم الخاصة بما لا يليق».

وأضاف المرزوقي:«للأسف الشديد تشهد المحاكم الكثير من دعاوى السب والقذف عبر الهواتف المتحركة الحديثة، أو حتى وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي باختلافها. الأمر الذي يستوجب حقاً إلى نشر التوعية بوجوب حسن استخدام وسائل التقنيات الحديثة».

غرامة

وأوضح أن جهات ضبط الجرائم تستطيع في كل الحالات التوصل إلى مرتكبي مثل تلك التهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة». وذكر المرزوقي تحويل بلاغ مؤخراً إلى نيابة العين ثم المحكمة وصدور حكم دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم لشخص بتهمة السب والقذف غير المباشر عبر «السوشيال ميديا» إضافة إلى السجن لمدة عام.

بدورها، أشارت جميلة البلوشي، محامية ومستشارة قانونية، إلى تورط بعض الأشخاص في قضايا جنائية نتيجة ارتكابهم جرائم سب وقذف لآخرين، أو حتى التشهير بهم عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي باختلافها إزاء اعتقادهم بابتعادهم عن المسؤولية القانونية، لأنهم في عالم افتراضي. وأضافت البلوشي: «يتحتم على كل من تسول نفسه بالإساءة للآخرين عبر شبكات التوصل الاجتماعي اليقين التام بأن التطور التكنولوجي سهل إمكانية الوصول إلى المستخدمين المسيئين للآخرين وذلك عبر رقم برتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة التي يستخدمونها، حتى لو كان الحساب غير صحيح أو مزيف.

كما أن عقوبة السب المباشرة تصل إلى الحبس سنة وغرامة 10 آلاف درهم، فيما تراوح الغرامة في جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات».

ثقافة

وقالت وداد عبدالله سعيد، قانونية: «لقد سنت دولة الإمارات قانوناً حازماً يُجرم السلوكيات الخاطئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتنبهت الدولة للاستخدامات السيئة والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، لذا أصدرت مرسوماً خاصاً بجرائم تقنية المعلومات.

فهناك من تعرض فوراً للمساءلة القانونية بحكم تطبيق القانون عليه. لذا فإن الأمر يحتاج نشر ثقافة التعامل مع تلك الشبكات حتى يكون لدى المستخدمين دراية كاملة بقوانين الجرائم الإلكترونية لكيلا يتعرض للمساءلة القانونية، والعقوبات والغرامات التي قد تصل إلى مبالغ طائلة». مؤكدة بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست ساحات للانتقام أو تصفية الحسابات.

ونصحت وداد عبدالله في حال تعرض الشخص لأي من تلك الجرائم الإلكترونية أو التجاوزات بحقه اللجوء إلى جهات الاختصاص القانونية، المتمثلة في أجهزة الشرطة أو النيابة العامة، والتقدم بشكوى مرفقاً بها المستندات والأدلة على حصول تلك الواقعة بحقه.

الشرطة المجتمعيــة: نركز على رفع مســتوى الوعـــــــي الأمنــي والمجتمعـي تعزيـزاً للوقاية من الجريمة

أكد العقيد الدكتور حمود العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي أن البرامج والمبادرات التي ينفذها قسم توعية المجتمع في الإدارة، تركز على رفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي لدى مختلف شرائح المجتمع تعزيزاً للوقاية من الجريمة وتكريس مفهوم العطاء والخدمات الإنسانية وترسيخ قيم الانتماء الوطني وروح المبادرة، وتفعيل دور الفرد في المجتمع، والاستفادة من جهود الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة وطرح القضايا الاجتماعية المعاصرة، لدعم برامج وأنشطة المراكز المجتمعية.

وأوضح العفاري في تصريح لـ «البيان» أن الشرطة المجتمعية تركز على الاهتمام بالتوعية الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال الرسائل التثقيفية والقانونية والأمنية لمد جسور التعاون والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتفعيل الشراكة المجتمعية ونشر الوعي الأمني.

حملات

وأوضح أن الحملات وبرامج التوعية المجتمعية التي نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية خلال العام 2018 استفاد منها 617 ألف شخص من حملات وبرامج التوعية المجتمعية التي نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية، تنوعت في تقديم النصح والإرشاد من خلال أنشطة وفعاليات مجتمعية على مدى أشهر العام 2018.

كما لفت إلى أن أساليب تنفيذ الفعاليات والمشاركات المجتمعية تنوعت ما بين توعية مباشرة عبر الوسائل التقليدية ومحاضرات، وحملات نفذت مع الشركاء الداخليين والخارجيين كحملة «سلامة الأطفال» والنصب الهاتفي «خلك حذر» النسخة الأولى«ومكافحة التسول وحماية الممتلكات وحملة«حياتي أغلى»للتوعية بأضرار المخدرات إضافة إلى حملة«سياحتي آمنة»و«شتاؤنا آمن».

تواصل

وأشار إلى أن الحملات شملت أيضا التواصل التوعوي مع الجمهور من خلال المشاركة في المعارض، وطباعة كتيبات إرشادية استفاد منها ما يقارب 70 ألفاً ومواد إعلامية مختلفة. وتنظم شرطة أبوظبي مجالس مجتمعية طوال العام الجاري، تحت شعار (أمن وأمان وتسامح)، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأكد العفاري، أن المجالس ستكون على مدار العام، ويتم خلالها طرح موضوعات اجتماعية وأمنية متنوعة، بمشاركة أفراد المجتمع، ويستضيفها عدد من المواطنين، وقال: إنها تعد فرصة لفتح باب الحوار الهادف وطرح القضايا الاجتماعية التي تهم المواطنين والمقيمين، ونقل رسائل الشرطة إلى المجتمع، والاستماع إلى آراء ومقترحات الجمهور. تطوير وتهدف المجالس إلى المساهمة في تطوير العمل الشرطي وتقديم الحلول الإبداعية، وتعميق الشراكة المجتمعية وترسيخ المواطنة الإيجابية، ومعاني الولاء والانتماء للوطن.

وتحرص الشرطة المجتمعية على توعية الأحداث حيث تقوم الشرطة المجتمعية بزيارات ميدانية للمدارس لتعليم الشباب عن حقوقهم وواجباتهم وتعميق مفهوم التعاون بين الشرطة والمواطنين.

كما تعقد الشرطة المجتمعية في أبوظبي لقاءات بين المدارس والعمال الذين يعملون في مواقع المشاريع الكبرى في كافة أنحاء الإمارة، باعتبار أن التواصل والتفاعل بين مختلف شرائح المجتمع عامل رئيسي لتهيئة بيئة آمنة ومطمئنة. ويقوم الطلبة خلال المناسبات الخاصة مثل عيد الأضحى المبارك بزيارة مساكن العمال لتوزيع الهدايا عليهم.

زيارة وتقوم الشرطة المجتمعية أيضاً بزيارة المستشفيات وتوزيع الهدايا على المرضى وأسرهم خلال المناسبات الخاصة، مثل اليوم الوطني والعيدين. وتساهم مثل هذه الاحتفالات المشتركة في تكريس مفهوم الشرطة المجتمعية وترسيخ مكانتها في المجتمع. وتتعاون الشرطة المجتمعية كذلك مع المؤسسات العقابية ومراكز رعاية الأحداث ومؤسسات التعليم الاجتماعي لتشجيع السلوك الاجتماعي السوي.

تعاون

وتمت التوعية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بنشر التوعية في حسابات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي والحسابات الرسمية للشركاء وتعاون رواد التواصل الاجتماعي ولقاءات مع الضباط في برامج القنوات التلفزيونية المختلفة، برنامج صباح الدار ونشرة علوم الدار وبرنامج عندنا يأتي المساء على قناتي أبوظبي والإمارات وأيضاً برنامج مساء الدار وأخبار الإمارات على قناتي دبي وسما دبي وبرنامج عيسى وعيسى على قناة بينونة وبرنامج سبعة على سبعة على قناة الفجيرة وأيضاً تمت التوعية على القنوات الإذاعية على مستوى الدولة وأيضاً نشر التوعية في الصحف والمجلات.

عقوبات وأوضح أن الشرطة المجتمعية أعدت (بطاقة قانونية إلكترونية) يتم نشرها باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشرطة للتوعية بأهم بنود قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مفصلاً كل جريمة أو العقوبات المنصوص عليها. وأشار إلى أن القانون على سبيل المثال فرض عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 250 ألف درهم إلى خمسمائة ألف درهم أو بإحداهما لنشر المواد الإباحية.

Share

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً