النعيمي: الانتهاء من تحديث القانون التجاري البحري في 2019

النعيمي: الانتهاء من تحديث القانون التجاري البحري في 2019

النعيمي: مرحلة صياغة المسودة الأولية للقانون استمرت ما يجاوز العامين. تصوير: محمد نجيب كشف وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن مجلس الوزراء كلف الهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981، حرصاً من المجلس على متابعة تطوير التشريع…

يتيح تملك الشركات البحرية الأجنبية بنسبة 100%



النعيمي: مرحلة صياغة المسودة الأولية للقانون استمرت ما يجاوز العامين. تصوير: محمد نجيب

كشف وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن مجلس الوزراء كلف الهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981، حرصاً من المجلس على متابعة تطوير التشريع الداخلي، لجميع صور استغلال البيئة البحرية في الدولة، ليواكب المكانة التي وصلت إليها الدولة في المجتمع البحري العالمي، بعضويتها في مجلس المنظمة البحري ضمن الفئة «ب»، والمتوقع أن يتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري.

وقال النعيمي: إن «الهيئة أجرت في المرحلة الأولي من إعداد مشروع القانون، دراسة ميدانية، لحصر مشكلات المجال البحري، من خلال سماع جميع شكاوى العاملين في القطاع، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك لوضع علاج لتلك المشكلات وسن المواد القانونية المعالجة لها».

وأضاف أن الفكر السائد في مرحلة إعداد مسودة القانون، هو ألا يكون القانون الجديد قاصراً فقط على حدود القانون التجاري البحري الحالي، وإنما أن يكون تقنيناً للقواعد القانونية المنظمة لجميع صور استغلال البيئة البحرية في الدولة، وأن يتضمن دعماً مباشراً وغير مباشر لجميع المجالات التي تؤثر في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، لذلك أطلق على مشروع القانون الجديد «مشروع القانون البحري»، وليس «مشروع القانون التجاري البحري».

وأوضح النعيمي أن مرحلة صياغة المسودة الأولية للقانون استمرت ما يجاوز العامين، لحرص الهيئة على إجراء مقارنات في جميع أجزاء القانون مع الدول المتقدمة في النقل البحري، لتأتي نصوص القانون في أحدث صور التطور، ومن هذه القوانين القانون الإنجليزي، والأميركي، والألماني، والنرويجي، والسنغافوري، وغيرها من قوانين الدول الأخرى، وأرسلت الهيئة مسودة مشروع القانون لجميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وعقدت ورشة عمل في هذا الشأن، وبدأ بعض الجهات في الرد بمرئياتها، وننتظر الردود من بقية الجهات، لتقوم الهيئة بالمضي قدماً في استكمال بقية الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار القانون.

وأضاف النعيمي أن مشروع القانون الجديد يواكب تطلعات القيادة في دعم الاستثمار، ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري، وتشجيعاً لذلك، حملت مواد المشروع أفكاراً جديدة مثل استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين البحريين مثل إمكانية تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة، وكذلك إنشاء صندوق للتنمية البحرية، لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري، سواء الدعم المادي أو التوجيهي والإرشادي، وكذلك حملت تحديثاً لقواعد الرهن البحري تشجيعاً للتمويل، إضافة إلى نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية، من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة، وتفعيل أكبر لأنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم، لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، والتخفيف من الضغط على المحاكم.

وتضمنت مواد المشروع الجديد مقترحاً بإنشاء غرفة للملاحة البحرية، لتمثيل مصالح القطاع الخاص من شركات وملاك السفن، ولتصبح هذه الغرفة عضواً كذلك في الغرفة الدولية للملاحة البحرية.

وحملت كذلك نصوص المشروع الجديد تمكيناً للهيئة وموانئ الدولة وبقية الجهات المختصة، لمواجهة مشكلة السفن المتروكة والمهجورة في المياه الإقليمية وحماية أكبر لحقوق البحارة واشتراطات التعليم والتدريب البحري.

وحرصت الهيئة على مواكبة المشروع الجديد لجميع الأحكام المستحدثة في الاتفاقيات الدولية التي تشهد تطوراً سريعاً ومستمراً، وعلى سبيل المثال الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 وتعديلاتها ببروتوكول 1978 وبروتوكول 1997، والاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها، والاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويضات عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها، والاتفاقية الدولية للتصدي والتدخل والتعاون بشأن التلوث بالزيت 1990، وأيضاً الاتفاقية الدولية بشأن ضبط أنظمة مقاومة التصاق الشوائب الضارة 2001، والاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن 2004.


الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي:

«استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين».

تحديث واسع

تضمن مشروع القانون الجديد تحديثاً واسعاً للقواعد التقليدية للتشريعات البحرية، مثل ما يتعلق بالتصادم البحري والمساعدة والتأمين وقواعد نقل البضائع والركاب، فضلاً عن استحداث أحكام جديدة وتعريفات للكثير من أشخاص القانون البحري مثل الوكلاء البحريين «وكيل السفينة ووكيل الشحنة ووكيل العبور»، واستحداث أحكام تتعلق بمرحلي البضائع Freight forwarders وجميعها من الأحكام والقواعد المستحدثة في المشروع الجديد.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً