حكومة دبي تحصر الموظفين أصحاب الهمم لتقليص دوامهم

حكومة دبي تحصر الموظفين أصحاب الهمم لتقليص دوامهم

الدكتور عاطف صالح: «يتم منح الموظفة التي تلد طفلاً من أصحاب الهمم، إجازة رعاية». طالبت اللجنة الطبية العامة دوائر وهيئات حكومة دبي برفع أسماء جميع الموظفين أصحاب الهمم، ليستفيدوا من تخفيف عدد ساعات الدوام الرسمي إلى خمس ساعات.

دوائر وهيئات تأخرت في تسليم الأسماء



الدكتور عاطف صالح: «يتم منح الموظفة التي تلد طفلاً من أصحاب الهمم، إجازة رعاية».

طالبت اللجنة الطبية العامة دوائر وهيئات حكومة دبي برفع أسماء جميع الموظفين أصحاب الهمم، ليستفيدوا من تخفيف عدد ساعات الدوام الرسمي إلى خمس ساعات.

وقال رئيس اللجنة، الدكتور عاطف عبداللطيف صالح: «لوحظ أن كثيراً من الدوائر والهيئات لم ترفع الأسماء كاملة حتى اليوم»، مشدداً على ضرورة رفعها إلى اللجنة في أسرع وقت، مرفقة بالتقارير الطبية الداعمة، أو إرفاق بطاقات «سند» لأصحاب الهمم، أو بطاقات مواقف أصحاب الهمم.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «اللجنة طالبت أيضاً مؤسسات دبي الحكومية بإمدادها بأسماء الموظفات اللاتي يلدن أطفالاً من أصحاب الهمم، لمنحهن إجازة رعاية حتى يبلغ المولود عامه الأول، وتجدد عامين آخرين من قبل مديري الدوائر، بناءً على تقرير يصدر عن اللجنة الطبية».

ولفت إلى أن القانون ألزم إدارات الموارد البشرية في كل هيئات ودوائر حكومة دبي برفع أسماء الموظفين ذوي الإعاقة إلى اللجنة الطبية العامة، لمنحهم تخفيف ساعات العمل، لتصبح خمس ساعات في اليوم فقط، وعلى كل المؤسسات الالتزام بتزويد اللجنة بأسماء هؤلاء الموظفين كاملة منذ بداية العام الجاري.

وأشار رئيس اللجنة الطبية إلى قضية الإجازة المرضية التي تبلغ ثلاثة أشهر متصلة أو متقطعة خلال العام الواحد للموظف غير المواطن، موضحاً أنه «في حال حصول الموظف على هذا العدد من الأيام، تقيّم اللجنة حالته، فإذا ثبت حاجته إلى عدد أكبر من الأيام يتم إنهاء خدماته، حسب القانون، في حالة العرض المرضي الواحد، أما في حال إصابته بمرض آخر، تجدد له المدة بعد نظر اللجنة حالته، فيما يخضع الموظف المواطن لقانون هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تنظر اللجنة بعد حصوله على إجازة مرضية سنة كاملة متصلة، مدى إمكانية عودته لعمله، أو تغيير طبيعة عمله بما يتناسب مع مرضه، وفي حال كان غير قادر على العودة لممارسة عمله، ترفع اللجنة توصية إلى اللجنة العليا للتقاعد، والتي تقوم بدورها بإعطائه إجازة مرضية لمدة عام آخر».

وذكر أنه على الرغم من مرور نحو ستة أشهر على تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي، فإن اللجنة مازالت تستقبل استفسارات تتعلق بحقوق وواجبات الموظفين، مؤكداً على ضرورة الحوار المستمر للفهم الكامل لحقوق وواجبات الموظفين في القانون الجديد الذي كفلها بشكل دقيق.

وأكد صالح أن اللجنة تطبق أحدث المعايير العالمية المعتمدة عند الفصل في الطلبات المقدمة لها في مختلف الاختصاصات، ثم تصدر التوصيات النهائية بشأنها، مشيراً إلى أن الآليات المعتمدة في اللجنة هي الاستناد إلى الدليل الاسترشادي للاختصاصات الطبية، الذي شارك فيه 89 استشارياً وأخصائياً في 28 اختصاصاً، الذي أصبح مرجعاً طبياً تتم الاستعانة به في عدد من الهيئات الطبية المتعددة.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً