وزير الداخلية الأردني: ملايين الأسلحة في أيدي المواطنين

وزير الداخلية الأردني: ملايين الأسلحة في أيدي المواطنين

حذر وزير الداخلية الأردنية سلامة حماد، من كميات السلاح الموجودة في أيدي الأردنيين، مؤكداً أنها بالملايين. جاء ذلك خلال اجتماع مع نواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون الأسلحة والذخائر.وأكد حماد في الاجتماع الذي حضره مراسل 24، أن هذا القانون عملية تشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب للوصول إلى صيغة مدروسة ومناسبة.وحظر مشروع قانون الأسلحة على الوزراء السابقين …




وزير الداخلية الأردنية سلامة حماد (أرشيف)


حذر وزير الداخلية الأردنية سلامة حماد، من كميات السلاح الموجودة في أيدي الأردنيين، مؤكداً أنها بالملايين.

جاء ذلك خلال اجتماع مع نواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون الأسلحة والذخائر.

وأكد حماد في الاجتماع الذي حضره مراسل 24، أن هذا القانون عملية تشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب للوصول إلى صيغة مدروسة ومناسبة.

وحظر مشروع قانون الأسلحة على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً، لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر “الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين” ولم يذكر “السابقين”.

وأضاف مشروع القانون الجديد مناطق جديدة يحظر فيها حمل السلاح المرخص من المواطنين ومنها المسيرات والمؤسسات التعليمية، علماً أن القانون الساري المفعول حظر حمل السلاح لمن اقتنى سلاحاً مرخصاً في الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والجنازات ومواكب الأعراس وكذلك في المؤسسات والمنشآت الرسمية.

وتوسع مشروع القانون الجديد بالعقوبات المفروضة على كل من يخالف أحكام هذا القانون.

كما اعتبر مشروع القانون كل رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكماً، اعتباراً من تاريخ نفاذه وعليهم تسليم أسلحتهم خلال 6 أشهر من إصدار هذا القانون وسيتم تعويضهم تعويضاً عادلاً، وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الاوتوماتيكي مخالفاً لأحكامه.

وحظر المشروع على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)، يستثنى من الحظر القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، وأي موظف أو مستخدم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات سلمت إليه بندقية الصيد الأوتوماتيكية بمقتضى وظيفته.

واعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية التي حظرها والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ملغاة حكماً ويلتزم المرخص لهم بتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن يتم تعويض المرخص لهم تعويضاً عادلاً خلال المدة المشار إليها في البند ذاته.

ومنحت المسودة وزير الداخلية صلاحية منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي ورخصة اقتناء سلاح أوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً