ربط 63 جهة حكومية بالشبكة الإلكترونية الاتحادية

ربط 63 جهة حكومية بالشبكة الإلكترونية الاتحادية

بلغ عدد الجهات الحكومية الإماراتية التي تم ربطها بالشبكة الإلكترونية الاتحادية 63 جهة منها 7 حكومات محلية و56 جهة اتحادية في خطوة تعكس مدى التطور الذي شهدته هذه المنصة الرائدة التي جرى إطلاقها قبل نحو 3 أعوام. ويوفر المشروع الذي يأتي في إطار خطة الحكومة الذكية للتحول الإلكتروني وصولاً آمناً وسلساً إلى جميع الجهات الاتحادية، والتي تستطيع بذلك التواصل فيما بينها من…




alt


بلغ عدد الجهات الحكومية الإماراتية التي تم ربطها بالشبكة الإلكترونية الاتحادية 63 جهة منها 7 حكومات محلية و56 جهة اتحادية في خطوة تعكس مدى التطور الذي شهدته هذه المنصة الرائدة التي جرى إطلاقها قبل نحو 3 أعوام.

ويوفر المشروع الذي يأتي في إطار خطة الحكومة الذكية للتحول الإلكتروني وصولاً آمناً وسلساً إلى جميع الجهات الاتحادية، والتي تستطيع بذلك التواصل فيما بينها من خلال شبكة خاصة مشفرة.

كما يساهم المشروع في تقديم الخدمات بين الجهات ضمن بيئة الكترونية آمنة، وهو ما يحقق بدوره الهدف المتمثل في دعم جهود تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية، ويخدم في الوقت نفسه توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط لحكومة متكاملة وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

كما يشكل خطوة مهمة وداعمة لجهود تحقيق السعادة للمتعاملين بتسهيل إجراءات إنجاز الخدمة، وتمكين الجهات من الوصول إلى المعلومات والوثائق الخاصة بهم عبر قواعد البيانات الخاصة بجهات أخرى، ما يسهم في تقديم خدمة سريعة وفعالة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات بدأت العمل على مشروع “الرابط الحكومي للخدمات” منذ نهاية يوليو (تموز) 2016، بعد إطلاق السحابة الذكية لحكومة الإمارات أحد مشاريع الشبكة الإلكترونية الاتحادية، التي توفر عمليات الربط الإلكتروني الآمنة، فيما توفر السحابة الذكية البيئة الآمنة لاستضافة المشروع وأي مشاريع أخرى مماثله.

وانطلق المشروع بمرحلة تشغيل تجريبية على المستوى الاتحادي للدولة، شاركت فيها ست جهات، هي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.

وجرى خلال المرحلة التجريبية تفعيل عملية الربط الإلكتروني وتبادل الخدمات فيما بين الجهات الحكومية بنجاح، ولاقى المشروع كذلك اهتماماً ودعماً من الجهات الحكومية المحلية.

وساهم المشروع خلال المرحلة التجريبية تعزيز الكفاءة الحكومية وجودة خدماتها، حيث وفر 15 خدمة مساعدة تعمل على تحسين 10 خدمات رئيسة مقدمة من الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع.

وتجلى عنصر الكفاءة في توفير ما يساوي 57.831 زيارة للمتعاملين سنوياً، بالإضافة إلى توفير 7460 يوم عمل على الموظفين، أي ما يعادل جهود 30 موظفاً.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً