إلزام تجار الأقمشة في أبوظبي بتعديل أنظمة البيع والفوترة بالمتر

إلزام تجار الأقمشة في أبوظبي بتعديل أنظمة البيع والفوترة بالمتر

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في أبوظبي، بداية تنفيذ خطة التحقق من جميع أدوات قياس الطول بالأمتار، خاصةً المستخدمة في بيع الأقمشة التي تعتبر إحدى أدوات القياس القانونية، وذلك استكمالاً لتنفيذ خطط المجلس لتفعيل الرقابة المترولوجية على أدوات القياس القانونية، وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللوائح الخاصة بها. وأكد مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في أبوظبي…




alt


أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في أبوظبي، بداية تنفيذ خطة التحقق من جميع أدوات قياس الطول بالأمتار، خاصةً المستخدمة في بيع الأقمشة التي تعتبر إحدى أدوات القياس القانونية، وذلك استكمالاً لتنفيذ خطط المجلس لتفعيل الرقابة المترولوجية على أدوات القياس القانونية، وفقاً للمتطلبات الإلزامية والتشريعات واللوائح الخاصة بها.

وأكد مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في أبوظبي للجودة والمطابقة سلطان المهيري، أن “هذا الإعلان يأتي في إطار جهود المجلس المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة، والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، وتحقيق رسالة المجلس الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في الإمارة، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً”.
تعزيز النمو الاقتصادي
وأضاف المهيري في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الأحد “يعتبر تطبيق النظام المتري خطوة مهمة على طريق توحيد وحدات القياس في الدولة، بما يتماشى مع استراتيجية المجلس ودوره المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، حيث أن معظم دول العالم تطبق وحدات النظام الدولي للقياس، وأن النظام المتري يراعي المتطلبات الدولية التي تساهم في الحد من العوائق أمام التجارة البينية، وتوفير سبل الاعتراف المتبادل في مجالات القياس وخدمات المعايرة”.
وأشار المهيري إلى “ضرورة استخدام تجار بيع الأقمشة، ومحلات الخياطة التي تبيع الأقمشة أدوات قياس مدرجة بوحدة المتر في عمليات البيع والشراء، وأن تكون أدوات قياس الطول التي يستخدمونها في عمليات البيع والشراء مطابقة للاشتراطات المترولوجية، ما ينعكس إيجابياً على حماية المستهلكين والتجار وعلى تنافسية الاقتصاد”.

وقسم مشروع تطبيق وحدة المتر إلى مرحلتين، الأولى حملة توعية لتطبيق وحدة المتر، والثانية بالتحقق من صحة ودقة مقاييس الأطوال عبر استخدام معايير مرجعية، بدأ تطبيقها في يوليو (تموز) الجاري.
التجهيزات الفنية
واستكمل المجلس التجهيزات الفنية من المعايير المرجعية، وأنظمة التحقق المؤتمتة، وتوفير الكوادر البشرية المدربة لإجراء عمليات التحقق بكل كفاءة واقتدار في مختبرات التحقق التابعة للمجلس، بهدف تطبيق وحدة المتر لدى محلات بيع الأقمشة وما شابهها، وفي ذات الوقت يدعو المجلس موردي ومستخدمي أدوات قياس الأطوال إلى ضرورة تقديم الأدوات المستخدمة لديهم للتحقق منها في مكاتب خدمة التحقق التابعة للمجلس، مؤكداً على أهمية دورهم ومسؤوليتهم وتعاونهم مع مفتشي المجلس للقيام بواجباتهم وتقديم التسهيلات الضرورية لهم”.
تطبيق وحدة المتر
ودعا المجلس تجار الأقمشة في إمارة أبوظبي إلى الالتزام والعمل وفقاً للمتغيرات والمتطلبات الجديدة الخاصة بتطبيق وحدة المتر في معاملاتهم، سواء بالإعلان عن الأسعار بوحدة المتر، وتعديل أنظمة البيع والفوترة لديهم لتكون بالمتر، وسينظم المجلس حملات تفتيش ورقابة على جميع محلات بيع الأقمشة في أسواق إمارة أبوظبي اعتباراً من يوليو (تموز) الجاري، للتأكد من استخدام المتر في جميع القياسات عند البيع والشراء، وتوفر أدوات القياس المناسبة في جميع المحلات.
ويأتي تطبيق هذه الخدمة وفقاً لاتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، حيث يقوم المجلس بالتحقق من دقة أدوات القياس القانونية في إمارة أبوظبي، مع التأكد من التطبيق الإلزامي للنظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدل وحدة الياردة “الوار” التي تقرر إلغاء العمل بها تماماً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي الخاص بالنظام الوطني للقياس الذي ينص على “استخدام وحدات القياس الدولية دون غيرها في القياسات والتبادل التجاري في دولة الإمارات”.

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً