“الأوراق المالية الإماراتية” تعدل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري

“الأوراق المالية الإماراتية” تعدل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بتعديل بعض بنود القرار الإداري الخاص بضوابط صندوق الاستثمار العقاري، وسيُعمل به فوراً بعد صدوره. ومن أهم التعديلات التي أدخلتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، تعديل المادة الثانية من القرار الإداري لسنة 2019، والتي أصبحت تنص على ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من …




alt


أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بتعديل بعض بنود القرار الإداري الخاص بضوابط صندوق الاستثمار العقاري، وسيُعمل به فوراً بعد صدوره.

ومن أهم التعديلات التي أدخلتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، تعديل المادة الثانية من القرار الإداري لسنة 2019، والتي أصبحت تنص على ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي أصوله، وألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد، والتوزيعات، والأرباح الرأسمالية للصندوق عن نسبة 90% من إجمالي إيراداته، وذلك بالإضافة إلى اشتراط ألا تزيد نسبة الاستثمار في حقوق الانتفاع عن 25% من صافي أصول الصندوق.

أما التعديل الذي طال المادة الأولى فاشترط في الأصول العقارية للصندوق، أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الدولة الكائن بها العقار، وأن تثبت بموجب حق الملكية، أو حق انتفاع استناداً لعقود رسمية، أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق على ألا تكون محملة بأي قيود، أو التزامات، وألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن 7 سنوات.

من جانب آخر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ضوابط خاصة بتقييم الحصص العينية لصناديق الاستثمار، وحددت بموجبه شروط هذه الحصص التي يقدمها المستثمر للاكتتاب في وحدات الصندوق وإجراءات تقييمها والاشتراطات اللازم توفرها في المقيم.

كما تضمنت الضوابط تحديد التزامات الإدارة ومؤسسي الصندوق الذاتي، ومدير الاستثمار، ونفقات التقييم الخاصة بالحصص العينية، ونقل ملكيتها، أو منفعتها، إضافةً إلى الجزاءات في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط .

رابط المصدر للخبر

اترك تعليقاً